- حمد الحميضي: «البورصة» نجحت مجدداً بتحقيق نتائج مالية لافتة لتعكس متانة نموذجها التشغيلي
- محمد العصيمي: رغم تقلبات أسواق المال العالمية.. نجحنا باستقطاب المستثمرين المؤسسيين الأجانب
- نسخر جميع قدراتنا وكوادرنا البشرية ذات التأهيل العالي للوصول إلى مرحلة متقدمة من الأداء العالي
- السوق الكويتي شهد انتعاشاً بالنشاط خلال النصف الأول من 2022 واستقراراً نسبياً في نصفه الثاني
أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت أرباحا صافية بقيمة 18 مليون دينار، بزيادة 13.3% على أرباح العام السابق التي بلغت 15.9 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.3% من 79.15 فلسا في 2021 إلى 89.67 فلسا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 35.2 مليون دينار خلال 2022، بنسبة زيادة 12.8% مقارنة بنفس الفترة من 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 31.2 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليون دينار، بنسبة زيادة 22% من 18.5 مليون دينار في 2021.
وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت نحو 119.6 مليون دينار بنهاية 2022، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بإجمالي موجوداتها في 2021 والبالغ 110.4 ملايين دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 8.1% من 60.6 مليون دينار في 2021 إلى 65.5 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 85 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن العام 2022، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 94.8% من صافي الأرباح، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 2023، بالإضافة إلى موافقة الجهات المختصة.
نتائج مالية لافتة
وتعليقا على نتائج الشركة، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي: «يسعدني أن أعلن أن بورصة الكويت نجحت مجددا في تحقيق نتائج مالية لافتة، فسجل صافي الربح زيادة بنسبة 13.3% من 15.9 مليون دينار إلى 18 مليون دينار، والتي تعكس متانة النموذج التشغيلي للشركة، وقوة مركزها المالي، وتسخيرها لجميع قدراتها المادية وكوادرها البشرية ذات التأهيل العالي للوصول إلى مرحلة متقدمة من الأداء العالي، الأمر الذي مكننا من التغلب على تحديات العام 2022، وتجاوز حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي».
وأضاف الحميضي: «واصلت الشركة العمل على تطبيق استراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية لسوق المال، وتعزيز مكانة السوق، والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية تتمتع بمستوى عال من الابتكار والاستدامة والتقدم، قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب ومن مختلف التوجهات الاستثمارية.
ذلك وتهدف هذه الاستراتيجية، والتي تتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035»، للمساهمة في تحول الدولة الى مركز تجاري ومالي في المنطقة، ووضع سوق المال الكويتي على خارطة الاستثمار كأحد أفضل الأسواق المالية في الشرق الأوسط. ولا يسعني الا أن أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».
أداء متميز
وشدد الحميضي على أن سوق المال الكويتي اختتم عام 2022 بأداء متميز، حيث ارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 46.7 مليار دينار في عام 2022، بزيادة نسبتها 12.9% على القيمة السوقية في عام 2021 والبالغة 41.4 مليار دينار.
كما ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتهم نحو 5.5 مليارات دينار، أي بزيادة بنسبة 29% على العام 2021، وبلغ صافي التدفق الإيجابي للأجانب ما يقارب 760 مليون دينار.
في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 18% من اجمالي تداولات السوق مقارنة بنسبة 14% في العام 2021.
ذلك وبلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي نسبة 61% من إجمالي التداولات لهذا العام، مقارنة بنسبة 54% للعام الماضي، أي ما شكل زيادة بنسبة نحو 13%.
هذا، وجاءت القيمة السوقية للسوق «الأول» 37.4 مليار دينار، مع تداول ما يقرب من 22.6 مليار سهم بقيمة 10.8 مليارات دينار في أكثر من 1.6 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 9.3 مليارات دينار، بأكثر من 33 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 3.9 مليارات دينار في أكثر من 1.3 مليون صفقة.
تنمية الأعمال
من جانبه، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي على هذه النتائج، قائلا: «على الرغم من تقلبات أسواق المال حول العالم، ومرور الاقتصاد العالمي بمعدلات غير مسبوقة من التضخم وسعي السياسات النقدية في العديد من الدول لكبحه، استطاعت بورصة الكويت تنمية اعمالها، حيث ارتفعت رسملة السوق في عام 2022 بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 46.7 مليار دينار.
كما نجحنا في استقطاب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، حيث ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق بنسبة 29% عن العام 2021، وبلغت قيمة تداولاتهم نحو 5.5 مليارات دينار، مما يدل على ثقتهم المتزايدة في سوق المال الكويتي».
وأضاف العصيمي: «شهد سوق المال الكويتي انتعاشا في النشاط في النصف الأول من عام 2022 واستقرارا نسبيا في نصفه الثاني مقارنة بالأسواق العالمية، واستمرت بورصة الكويت في الترويج للسوق الكويتي والشركات المدرجة فيه، وتقديم نظرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال بما يصب في مصلحة المصدرين والمستثمرين وتعزيز سيولة السوق.
كما واصلت البورصة تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات جميع المشاركين في السوق، والتي تسهل إجراءاتهم وتحسن تجربتهم الكلية، حيث قامت البورصة بتعديل كتاب القواعد واضافة فصل متعلق بالتنفيذ الجبري، وتحديث نظام إدخال الأوامر لصناع السوق.
وفي إطار حرص بورصة الكويت على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأوساط الاستثمارية والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية، تم إلغاء علاوة الشراء الإجباري. كما ارتفع عدد صناع السوق، والتي تعد إحدى الأدوات المهمة التي تعزز سيولة الأوراق المالية، وتحسن كفاءة السوق وتفعل أدواته بشكل عام، من خمسة إلى سبعة، يصنعون السوق لعدد 61 سهما».
تأسيس بورصة موثوقة.. مبنية على المصداقية والشفافية
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما لعبت الشركة دورا محوريا في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى إلى تحقيق مستويات كفاءة أعلى.
ذلك، وأدرجت الشركة ذاتيا بالسوق في سبتمبر 2020، وقامــــت بخطوات كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابيـــة وتحديات الســوق.
مبادرات عديدة لإصلاح وتطوير السوق
على مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق.
كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافة الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهم متعمق لميزات وفرص الاستثمــار في السوق الكويتــي.