أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية وإحالة جمعيات مخالفة إلى النيابة العامة حفاظا على المال العام وحقوق المساهمين.
وقالت الوزيرة البغلي في تصريح صحافي إنها أحالت خمسة مجالس إدارات جمعيات تعاونية على النيابة العامة بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية.
وأوضحت أن التقارير المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة نتجت عنها ايضا إحالة خمسة أعضاء في مجالس ادارات جمعيات تعاونية اضافة إلى ثلاثة رؤساء مجالس إدارات سابقين وحاليين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد حيث قاموا بالاعتداء على المال العام وأموال المساهمين.
وأضافت انه تم كذلك إحالة ثلاثة أمناء صناديق في الجمعيات وخمسة أعضاء لجان مشتريات الى جانب إحالة رئيس لجنة مشتريات ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في عدد من الجمعيات إلى النيابة العامة في شبهات تعدّ على أموال المساهمين والهدر في المال العام.
وذكرت انه تمت ايضا إحالة المدير العام لإحدى الجمعيات التعاونية و17 موظفا غير كويتي إلى النيابة العامة بتهم متعددة تتعلق بأموال المساهمين والهدر في الجمعيات التعاونية كما تمت إحالة عدد من المراقبين الماليين والإداريين على جهة التحقيق بالوزارة.
وأفادت البغلي بأنها شكلت ست لجان لمراجعة أعمال وحسابات لجمعيات تعاونية وهي بصدد رفع تقاريرها النهائية.
وأشادت بالجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام اذ قاموا بخطوات كثيرة لإيقاف الهدر وسوء التصرف من خلال تعزيز الدور الرقابي وفقا للوائح والقوانين والنظم المتبعة.
وأكدت حرص الوزارة على القيام بدورها في حماية حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية من خلال ما يقوم به المراقبون الماليون والإداريون ولجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية للوقوف على مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية توحيد هوية معارض المزارعين والمنتجات المحلية تحت اسم (سوق النوير) كرمز للهوية الوطنية لزهرة النوير التي تنتشر في أنحاء البلاد بفصل الربيع.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه تم اطلاق هذا الاسم الذي شاركت بفكرته احدى المصممات الشابات الكويتيات بعد النجاح والاستحسان الذي لاقته تلك المعارض من المواطنين والمشاركين والتي تقيمها الوزارة ممثلة بالقطاع التعاوني.
وأوضحت أن معارض (سوق النوير) تم تطويرها من حيث طريقة عرض المنتجات وإضافة لمسات جمالية في اختيار (بسطات العرض) لتكون مميزة وغير عشوائية وتهدف الى تشجيع المزارعين وأصحاب المنتجات المحلية على المشاركة وعرض منتوجاتهم الى جانب تسليط الضوء على جودة المنتج الزراعي المحلي ومنتجات المناحل والألبان.
وأضافت أن من الاهداف أيضا إيجاد علاقة مباشرة بين المنتجين والمستهلكين تعود بالنفع على الطرفين وذلك تحت إشراف ورعاية الوزارة دون وسيط أو أي جهة سواء قطاع خاص أو نفع عام.