- قروض الشركات الـ 46 تعادل 24% من إجمالي أصولها البالغة نحو 34.2 مليار دينار
- 2.9 مليار دينار إجمالي السيولة لدى 46 شركة.. بزيادة سنوية طفيفة بلغت 1.1%
- أكبر الزيادات تركزت لدى الشركات القابضة والمجاميع الاستثمارية.. وكبرى الشركات التشغيلية
- «الكاش» المتوافر لدى هذه الشركات يعادل 8.5% من أصولها.. ويغطي 34.6% من قروضها
المحرر الاقتصادي
في وقت ترتفع فوائد الاقتراض في السوق الكويتي، ارتفع إجمالي قروض أكبر 46 شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة بنحو 14.3% على أساس سنوي كما في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة المقارنة من 2021، لتبلغ مستوى 8.37 مليارات دينار، بزيادة تفوق مليار دينار، حيث بلغ إجمالي قروض الشركات بنهاية سبتمبر 2021 نحو 7.32 مليارات دينار. وبتلك الزيادة وصل إجمالي حجم القروض لدى تلك الشركات إلى 24% من إجمالي قيمة أصولها التي بلغت 34.2 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي. ويرجع زيادة نسبة القروض إلى الأصول جزئيا إلى الانخفاض الطفيف في قيمة إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 0.4% مقارنة بمستوياتها البالغة 34.3 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام 2021.
وزادت القروض لدى 25 شركة مقابل تراجعها لدى 21 شركة لكن أكبر الزيادات تركزت لدى الشركات القابضة والمجاميع الاستثمارية وكبرى الشركات التشغيلية وخاصة في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والطاقة.
وفي المقابل وخلال نفس الفترة، انخفض إجمالي قيمة أصول نفس الشركات بنحو 0.4%، بينما ارتفعت السيولة النقدية (الكاش) بنسبة طفيفة بالكاد تخطت 1%، وتزامنت تلك التطورات مع إطلاق البنوك المركزية العالمية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إحدى أكثر دورات التشديد النقدي صرامة تاريخيا.
وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة منذ نحو إلى 4.75% بينما رفع بنك الكويت المركزي الفائدة إلى 4% خلال نفس الفترة. وقال رئيس «الفيدرالي» جيروم بأول في آخر ظهور له قبل أسبوع أن «الفيدرالي» سيستمر في رفع الفائدة لأكثر من مرة هذه السنة لمحاصرة التضخم.
ومع ارتفاع الفائدة، تزداد تكلفة الفوائد على الشركات التي يتعافى بعضها من جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على عملياتها التشغيلية حتى الآن وسط ارتفاع في أسعار المدخلات ونقص في إمدادات المواد الخام بسبب مشاكل سلاسل التوريد العالمية إضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة وندرة توافرها.
انحسار الكاش
رغم الزيادة الكبيرة في إجمالي القروض وتدفق سيولة بأكثر من مليار دينار إلى خزائن الشركات على مدار 12 شهرا فإنها لم تنعكس على بنود النقد والنقد المعادل في ميزانيات الشركات التي لم تزد سيولتها النقدية إلا بنحو 31 مليون دينار فقط خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى توجيه أغلب الشركات جميع السيولة لديها وما زادت عليه من قروض إلى عملياتها التشغيلية وشراء أصول ثابتة يصعب تسييلها بسرعة عند الحاجة. وبلغ إجمالي السيولة لدى الشركات الستة والأربعين 2.9 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي وبزيادة سنوية طفيفة بلغت 1.1% فقط مقارنة بمستوياتها البالغة 2.86 مليار دينار في نهاية سبتمبر من العام 2021.
ويعادل الكاش المتوافر بخزائن الشركات وحساباتها المصرفية بنهاية سبتمبر الماضي 8.5% من إجمالي أصول تلك الشركات بينما يغطي 34.6% من إجمالي قيمة قروضها.