- محمد المطير: أصبح همنا كيف نصبّ الإسفلت وصيانة الشوارع وليس بناء الوطن
- مبارك الحجرف: مصالح الناس معطلة بسبب استقالة الحكومة ووظائف التكليف
- حمد المدلج: الإصلاح ليس حكراً على أحد وأهميته لا تأتي إلا من خلال التشاور
- محمد هايف: مجلس الأمة سيبقى في استجواباته ومن لا يواجه فليجلس في بيته
سلطان العبدان
أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمة عن استيائهم من الترويج لإبطال مجلس الأمة لضرب إرادة الأمة والالتفاف على الإجراءات التي اتخذت لتحصين العملية الانتخابية.
كان ذلك، خلال مشاركتهم في ندوة «الإصلاح بين الشعار والواقع» التي أقيمت مساء أمس الأول في ديوان النائب مبارك الحجرف.
وقال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير «نحن في أزمة ودخلنا في مخاض طويل خلال السنوات السابقة بسبب الفساد، ويحتاج هذا الأمر الى مدة لا بأس بها كي نعيد الأمور الى نصابها، فنحن لا نملك عصا سحرية، ونحن في مرحلة البناء ومحاربة الفساد ومن السهل أن نرفع شعارا لكن من الصعب التطبيق».
وأضاف المطير «أصبح همنا كيف نصب اسفلت ونعمل صيانة لشارع وليس بناء الوطن، ووزير الاشغال يقول ارسلنا وفدا للخارج كي يرى خلطة الاسفلت، فخراب الشوارع سببه الفساد، واذا اردت ان تعرف الديرة فاسدة او لا شوف شوارعها واذا كانت خربانة فهي غارقة في الفساد».
وتابع المطير «يحاول الفاسدون ان يصوروا ان النواب الوطنيين يقومون بتعيينات غير صحيحة وخاصة انا كنائب رئيس وهذا ليس صحيحا، واتحدى اني عينت شخصا واحدا، ونحن مستهدفون».
وأكد «اننا اليوم نعيش في أزمة ولا بد من تكاتف كل الجهات حكومة ومجلسا، والوضع لا يحتمل مع تراجع البلد، رغم تعاون المجلس الذي رد التحية خاصة في الميزانية التي اقرت بأغلبية لم تشهدها المجالس السابقة».
واعتبر المطير «انسحاب الحكومة من الجلسات على اثر القوانين المالية والقروض قاد الحكومة الى المواجهة مع المجلس، لكن الحكومة حرقت كل البدائل بالانسحاب».
وأضاف: حمد العليان احد المديرين في ديوان المحاسبة حكم عليه بالسجن، لأنه بحث في الشركات».
واضاف «اذا ابطل المجلس فهذا امر في غاية الخطورة ويعني انه ضرب للجسم القضائي كاملا وعلينا استشعار المسؤولية نوابا ووزراء وقضاة وقيادة، فعلينا تحمل المسؤولية كاملة لا رفع شعارات فقط».
من جهته، قال النائب مبارك الحجرف «رسالتي إلى القيادة السياسية، اعلم يقينا انكم غير راضين على اوضاع البلد، ونحن اليوم رجعنا للمربع الاول، فهل يرضيكم ادارة البلد بالتكليف وان تعطل مصالح الناس بسبب استقالة الحكومة؟ والدولة تدار بالتكليف، فهذا الوضع لا يكون إلا في حالات الحروب والاحكام العرفية».
وأكد الحجرف ان «الفساد ضرب كل أركان الدولة، وانا اتكلم بناء على ارقام، فما صرف في ميزانية 6 سنوات على الاشغال 1.6 مليار دينار، وهذه المشاريع كلها طرق وغيرها من المشاريع الاخرى، والرقم الحقيقي لصيانة الطرق 129 مليون دينار على ست سنوات، هل هذا يرضي اهل الكويت وهذه الطرق التي بين الفينة والاخرى يموت المواطنون بسبب الطرق المترهلة؟ ماذا قدمت حكومة احمد النواف هل فقط برنامج عمل غير حقيقي؟».
على صعيد متصل، كشف النائب حمد المدلج ان «كم الفساد المستشري خلال السنوات العشر العجاف كبير جدا، وبدأنا بصفقات التسليح والمرحلة الانتقالية منذ بداية المجلس، وكان متوقعا ان نواجه قوى الفساد في هذا المجلس، واليوم عقد من الزمن لابد ان يتغير في مرحلة انتقالية للانتقال الى التنمية والاصلاح، واليوم نخشى العودة الى المربع الاول».
واضاف المدلج «لابد ان تصل الرسائل السياسية بحجمها كاملة لتبيان حقيقة الهم الذي نحمله كنواب سواء للشعب او القيادة السياسية، والاصلاح ليس حكرا على احد، واهمية الاصلاح لا تأتي إلا بالتشاور».
وأكد المدلج ان «ما حصل في قضية قوانين القروض من قبل الحكومة دلع، واقول اللي يبي يتدلع يذهب لبيتهم لا في المجلس، والحكومة لم تفكر في مبدأ تعاون السلطات، ومع ذلك يروجون نحو إبطال المجلس والقضية ليست لعب كرة زعلت تروح بيتكم! هذه دولة ولابد من الاستقرار الداخلي».
وأوضح المدلج ان «الترويج لمفهوم الفداوية بوابة لنهب البلد، وانا مع استمرار المجلس، والحقبة السابقة افسدت البلد، واقول من يخاف يقعد في بيته، والمرتبك لا يدخل العمل السياسي، ووزير المالية قال لي مباشرة ان الفوائد على قروض المواطنين غير قانونية وهناك احكام قضائية حكمت لصالح الناس».
وقال «نتطلع الى الاسراع في تشكيل الحكومة ولابد ان نكون كنواب نحن المبادرون خلال المرحلة المقبلة، وهناك مرحلة وخط اذا توجهنا عنه نخسر امانتنا مع الشعب وانفسنا».
بدوره، قال النائب محمد هايف «بمجرد دخول الزائر والسائح للبلاد ويرى خراب الشوارع يعرف الكويت شنو!».
وأكد هايف ان «سمو الامير شكر الشعب الكويتي على مشاركته في الانتخابات، وهذا الامر أزال كل خلل قد يعتري الانتخابات ونحن كنا في ازمة سابقا، واليوم نعيش اقرب الى ازمة مزاجية ومخالفة القوانين مثلما عمل وزير الاوقاف مع العاملين في الاوقاف ودور القرآن».
وبين هايف «هناك اطراف تتدخل في صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ايضا، وهذا سبب عودة الدولة للوراء وعدم خروج الاخوة في فرعية شمر تعطيل للقانون، حيث يخرج احد المتهمين بالمخدرات ويرتدي سوارا بينما يعطل القانون امام وجهاء ودكاترة وعضو مجلس امة، فنحن في دولة قانون، ويفترض كبار السن أن يخرجوا من السجن فهؤلاء ليسوا مجرمين والحكومات المتعاقبة هي التي صنعت الفرعيات».
واشار الى ان «قرار وزير الاوقاف تشويه لصورة معلمي القرآن، وانا كنت شاكك في سيرة الوزير وبعد اطلاعي عليها تأكدت انه ليس قانونيا، والمشكلة انه اذا عرف السبب بطل العجب، فالخلل في ادارة الدولة من خلال تعطيل القوانين والمراسيم الاميرية مثل العفو».
وتابع «نرى خراب الشوارع والحرامية لكن لم نر انه قبض على الفاسدين وتطبيق القانون فقط على المعلمين ووجهاء حكموا بسبب الفرعيات، ورجل الشارع اليوم يعرف اين تسير الدولة، فهل من المعقول ان يستمر البلد في هذا الوضع؟ فسيادة البلد وضعت لخدمة الشعب».
وأكد هايف ان «المجلس سيبقى في استجواباته وطبيعته ومن لا يملك القدرة على المواجهة يجلس في بيتهم، فنحن بلد مؤسسات ونظام لا دولة عسكريين، ولابد ان تتسع الصدور وتحترم ارادة النواب واسئلتهم، ومن يخطئ من النواب يحاسبه المجلس».
وتابع «رسالتنا وملخصها ان الشعب الكويتي استبشر خيرا في الخطاب التاريخي وان ابواب الوزراء ستفتتح واحلام وردية سمعناها لكن لم نجد اي شيء، واغلقت ابواب الوزراء واجهزتهم النقالة، واصبح الوزراء لا يجيبون عن النواب وكأنهم في برج عاجي، والحكومة الحالية لا تدير بلدا والفساد سيستمر، ولابد ان تأتي حكومة قادرة وتواجه، ومن لا يكون قادرا من الوزراء عليه ألا يكون في الحكومة القادمة».