وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن معايير صرف البدلات الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية الذين حجزوا، ونص السؤال على ما يلي:
فيما يتعلق بالحجز الكلي لبعض قطاعات وزارة الداخلية خلال الفترة ما بين شهر ديسمبر سنة 2022 ويناير 2023، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما معايير صرف البدلات الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية الذين حجزوا؟
2- لماذا استثنيت بعض القطاعات دون غيرها على الرغم من أن قرار الحجز قد شمل تلك القطاعات؟
3- ما سبب اعتماد آلية النسب لصرف هذه البدلات لبعض القطاعات مخالفة لمبدأ المساواة؟