وجه النائب عبد الله المضف سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن وجود غير كويتيين يمتلكون أو شركاء في قسائم صناعية أو حرفية أو خدمية، وبشأن نشاط اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة.
كما وجه سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن عقود المجمعات التجارية التابعة لأملاك الدولة.
وجاء في سؤاله الأول إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل هناك غير كويتيين يمتلكون أو شركاء بحق الانتفاع لقسائم صناعية أو حرفية أو خدمية من يناير 2006 حتى تاريخ تقديم السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بعدد القسائم وطبيعة النشاط وعقودها ومساحتها.
وجاء في سؤاله الثاني ما يلي: تنظم الشركات والمؤسسات أنشطة متعددة لموظفيها والعاملين فيها، بهدف خلق روح الفريق الواحد بينهم وكسر روتين العمل المستمر، ولما كانت هذه الأنشطة التي تنظمها المؤسسات الحكومية تتطلب مصاريف مالية وجهودا إدارية، فإن رقابة مجلس الأمة لا بد أن تكون حاضرة للوصول بهذه الأنشطة إلى الهدف المرجو منها في إطار قانوني ومالي سليم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - أسماء أعضاء اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة منذ عام 2015 حتى تاريخ 2022/4/1.
2 - صورة ضوئية من محاضر اجتماع اللجنة الرياضية في الهيئة لكل سنة على حدة.
3 - مصادر أموال وتمويل اللجنة الرياضية في الهيئة بشكل تفصيلي، تتضمن الهبات والرعايات لكل سنة على حدة.
4 - بيانات صرف أموال اللجنة وتقاريرها المالية لكل سنة على حدة، وتقديم ما يثبت صرف هذه الأموال من مستندات وفواتير.
5 - أعمال اللجنة وأنشطتها وما قامت به منذ عام 2015 حتى 2022/4/1.
وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من عقود المجمعات التجارية التابعة لأملاك الدولة والقيمة الإيجارية لها وتاريخ انتهاء عقودها.
2 - هل لدى وزارة المالية خطة لطرح المجمعات التجارية المنتهية عقودها وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بخطة الوزارة.