القاهرة - هالة عمران
وافق مجلس الوزراء المصري امس، على عدة قرارات مهمة، حيث وافق على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار 60 دقيقة».
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها.
ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشيا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لـ 520 طبيبا.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 20/2/2023، بـ 32 تسوية، وذلك في ضوء اختصاص اللجنة المتمثل في دراسة طلبات التصالح المقدمة والبت فيها.