وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن سد الشواغر في المناصب القيادية في هيئة المعلومات المدنية، ونص السؤال على ما يلي:
عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تجديد الدماء بالمناصب القيادية في العديد من الجهات من أجل منح أبناء الوطن من الكفاءات فرصة للمساهمة في تطوير وتعزيز دور الكويت وعليه صدرت مراسيم بالتعيينات الجديدة في مناصب عدة قيادية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - أسماء القياديين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي قاربت أو انتهت مراسيم تعيينهم خلال عام 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 - ما الإجراءات التي اتخذها الوزير المختص لبحث تلك المراسيم ورفع أسماء جديدة لسد تلك الشواغر؟
3 - هل نقلت عناوين لبطاقات مدنية عدة منذ بداية شهر أكتوبر 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بعدد البطاقات التي حولت.
4 - هل صدرت قرارات من أحد قياديي الهيئة الذي انتهى مرسوم تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل أجري تحقيق في هذا الأمر؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك التحقيقات -إن وجدت-.
5 - عدد الشكاوى التي قدمها المواطنون بشأن تسجيل أشخاص على منازلهم من دون علمهم، وكيف عولجت هذه الشكاوى؟
6 - هل شكلت لجنة للبحث في البطاقات المدنية التي سجلت خلال الفترة السابقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج هذه اللجنة وأسماء أعضائها والقرار الإداري الصادر بتكليفها وما إذا كانت تتبع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أنها لجنة محايدة.