وجه النائب فيصل الكندري 4 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن النقل والندب بين جهات الدولة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن مخالفات في الهيئة العامة للاستثمار ونقل وندب موظفين إلى صندوق رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن عقود الزراعات التجميلية، وجاء في السؤال الأول لوزير المالية ما يلي: صدر القرار رقم 2 لسنة 2023 في شأن تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للاستثمار في 2023/2/9، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب تشكيل لجنة التحقيق أعلاه؟ وهل يوجد تعارض بين الإحالات السابقة عن الموضوع نفسه إلى النيابة العامة وتشكيل هذه اللجنة؟
2- هل تشكيل لجنة التحقيق أعلاه هو لشعوركم بعدم قدرة النيابة العامة والأجهزة الرقابية على القيام بدورها في هذا الصدد؟
3- صورة ضوئية من جميع الإحالات والكتب الرسمية الصادرة منكم إلى النيابة العامة وردودكم على ديوان المحاسبة في هذا الصدد.
4- ما آخر المستجدات التي طرأت على سير التحقيق؟
5- لماذا شكلت هذه اللجنة في هذا التوقيت بعد الإحالة للنيابة العامة وتقارير ديوان المحاسبة الصادرة منذ عام 2020؟
6- كشف بأسماء أعضاء هذه اللجنة، وسيرهم الذاتية والوظيفية مع صلة قرابتهم بالعضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار (المعني بالتحقيق)، وهل المدعو بدر السعد ذو صلة قرابة مع بعض أعضاء اللجنة ورئيسهم في العمل في فترات سابقة؟
7- هل يوجد تعارض وظيفي بين بعض أعضاء اللجنة ورئيس الهيئة الأسبق (المعني بالتحقيق) في إدارة محافظ استثمارية أخرى؟
8- أسند للجنة التحقيق التثبت والتحقيق في إجراءات ضم بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد ومدى أضرار هذا القرار على الصالح والمال العام، وعليه يرجى بيان سبب إرفاق هذا البند على اعتبار أن القرار اتخذته الهيئة وسارعت بالإجراءات وباركته بوجودكم في سدة القرار، وهل يعد هذا التحقيق تراجعا عن القرار؟ وما مدى تأثيره على القرارات والإجراءات السابقة خصوصا أن المضي في هذا القرار قد اتخذ وترتبت عليه مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية ذات الصلة بالمركز المالي للأطراف المعنية؟
9- هل توجد أي إجراءات جديدة اتخذها بيت التمويل الكويتي في شأن انتخابات مجلس الإدارة الجديد؟ وهل أرسلتم كتابا بهذا الصدد؟ وما الإجراءات التي تمت خصوصا أن البند الوحيد على جدول أعمال الجمعية العمومية هو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي؟
10- وجود اسم البنك الأهلي المتحد في قضية صندوق الجيش أو ما يطلق عليه بسرقة القرن، هل سيؤثر هذا الأمر على قراراتكم في هذا الصدد؟ وهل اللجنة أعلاه معنية بمراجعة هذا الأمر؟
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
نمى إلى علمي نقل وندب عدد من الموظفين من جهات الدولة المختلفة إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب نقل وندب المذكورين أعلاه؟ وما المصلحة العامة في ذلك؟ مع تزويدي بأسمائهم وسيرتهم الذاتية.
2- ما رواتب الوظائف السابقة والوظائف الحالية بعد النقل والندب؟ مع تزويدي بمسمياتهم الوظيفية في الوظائف السابقة والوظائف الحالية.
3- لماذا لم يتم الإعلان عن هذه الوظائف؟ وهل هناك تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للترشيح على الصندوق؟
4- هل وافق ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية على النقل والندب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة من الموافقة.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:
نمى إلى علمي نقل عدد من الموظفين وندبهم من جهات الدولة المختلفة إلى جهات حكومية أخرى سواء وزارات أو هيئات أو مؤسسات حكومية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب النقل والندب؟ وما المصلحة العامة في ذلك؟ مع تزويدي بأسمائهم وسيرتهم الذاتية.
2- ما رواتب الوظائف السابقة والوظائف الحالية بعد النقل والندب للمنقولين والمنتدبين؟ مع تزويدي بمسمياتهم الوظيفية في الوظائف السابقة والوظائف الحالية.
3- لماذا لم يعلن عن الاحتياج لهذه الوظائف؟ وهل هناك تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية؟
4- هل وافق ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية على النقل والندب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الموافقة ومحاضر اجتماعات مجلس الخدمة المدنية.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي:
تابعنا من خلال الصحف ووسائل الإعلام قيام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمجموعة من الإجراءات وذلك بداية الربع الثاني من السنة الماضية، وتهدف هذه الإجراءات كما ظهرت في وسائل الإعلام لحماية الأموال العامة واسترداد حقوق الدولة من خلال محاربة المربين الوهميين، وفي الربع الثالث من السنة الماضية قرأنا أيضا قيام الهيئة ببذل الجهود نحو المحافظة على الزراعات التجميلية مع جهات الدولة المختلفة ومن ضمنها قوة الإطفاء العام وتشكيل لجنة للكشف على جميع العقود الخاصة بالزراعات التجميلية للمحافظة على المال العام واسترداد ما تم الاستيلاء عليه منه وإحالة كل من تعدى على الأموال العامة أو سهل الاستيلاء عليها.
ونمى إلى علمي إصداركم القرار رقم (8) لسنة 2023 بسحب قرار عقوبة صدر قبل (4) سنوات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان باسم رئيس وأعضاء لجنة الكشف على عقود الزراعات التجميلية وصورة ضوئية من قرار تشكيلها الصادر في تاريخ 2022/8/20.
2- بيان بما انتهت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات، وهل ثبت للجنة وجود تعديات على العام والإضرار به؟
3- هل شكلت لجان للتحقيق فيما انتهى إليه تقرير تلك اللجنة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ذلك؟
4- بيان الإجراءات التي اتخذتموها إزاء تلك التوصيات والقرارات؟ وعما إذا اتخذت إجراءات وقف المتسبب بالإضرار بالمال العام عن العمل؟
5- بيان مدى صحة إصداركم قرارا بسحب عقوبة موظفة في مكتب الوزير لدى الهيئة بعد مرور (4) سنوات على قرار العقوبة.