طالب النائب د.عادل الدمخي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بضرورة الإسراع في تشكيل حكومته وتغيير آلية اختيار الوزراء لانتقاء رجال دولة بناء على برنامج عمل الحكومة.
وبارك الدمخي في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة لرئيس مجلس الوزراء الثقة الجديدة من القيادة السياسية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن الوضع اليوم أصبح مختلفا خصوصا بعد تقديم الحكومة برنامج عملها، مشددا على ضرورة أن يكون اختيار الوزراء بناء على هذا البرنامج الذي تؤمن به الحكومة وقدمته إلى مجلس الأمة.
وقال الدمخي «نريد وزراء يتحدثون عن برنامج عملهم ورؤاهم فلا يجوز أن يتم اختيار وزير من دون أن يتكلم عن خطته الإصلاحية لوزارته»، لافتا إلى أهمية أن يعرف الناس رؤية الوزير الإصلاحية في وزارته قبل أن يتم اختياره.
وأكد الدمخي أهمية أن يكون هناك تغيير في اختيار الوزراء لكي يأتي رجال دولة مستعدين للمحاسبة على ما يطرحونه من رؤى وإصلاحات. وأضاف أن الوزير يجب أن يكون مستعدا للنقاش والتفاوض في الاقتراحات بقوانين التي يقدمها مجلس الأمة والمشاريع بقوانين التي تضمنها برنامج عمل الحكومة.
وطالب الدمخي بسرعة الانتهاء من التشكيل الوزاري، مشيرا إلى أن التأخير الزائد ليس في مصلحة الحكومة والمجلس كونه يؤخر مصالح الشعب.
وأوضح أن الخاسر الوحيد سيكون هو الشعب ومصالح الدولة أما الرابحون من هذا الأمر فهم الفاسدون الذين يريدون المماطلة وإيقاف الحياة البرلمانية حتى لا تتم محاسبتهم.
وشدد الدمخي على أهمية اختيار وزراء يكونون رجال دولة لديهم رؤى، ويؤمنون ببرنامج عمل الحكومة واقتراحات مجلس مجلس الأمة.
وذكر أن «الناس ملت ووصل الأمر إلى أنه بعد التفاؤل الكبير، وبعد خطابات القيادة السياسية والحرب على نهج الفساد السابق أصبح هناك كلام عن الرجوع إلى المربع الأول».
وحذر الدمخي من أن التكلفة السياسية لهذا الأمر خطيرة على الدولة، مؤكدا أن المواطنين يريدون الإنجازات والتركيز على إصلاحات حقيقية ويريدون أن يروا حياة برلمانية منتجة.
من جانب آخر، عقدت لجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر اجتماعا أمس الاثنين لاستكمال التحقيق في العقدين، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم تناول ما يخص عقد الكاراكال وما يترتب عليه، بحضور ديوان المحاسبة على أن يتبعه في اجتماع لاحق دعوة إدارة الفتوى والتشريع.
وكشف عن أن اللجنة تدرس آلية قانونية لدعوة الشركة الفرنسية وممثليها، كما تدرس آلية قانونية للقاء الطرف الوسيط بالعمولة بين الشركة الفرنسية ووزارة الدفاع، والذي قد يكون سببا في فسخ هذا العقد.
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم الاثنين تكليف مجلس الأمة بدراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات النفط الخام والغاز. وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن مرسوم التحاسب يتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، مضيفا أن «المرسوم عرض مرة أخرى على اللجنة وكانت عليه ملاحظات وخلافات خلال الفترة السابقة».
وقال الدمخي إن اللجنة سترفع تقريرها للعرض على مجلس الأمة، متضمنا آراء مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي ورأي اللجنة.
وأكد أن «الموضوع مهم ويبنى عليه أثر مالي كبير»، موضحا أن «الرؤية الأبرز ألا تحتفظ مؤسسة البترول بأموالها وإعطاء الدولة من تلك الأموال بناء على ما تقوم به المؤسسة من معطيات حسابية».
وشدد الدمخي في ختام تصريحه على ضرورة عرض تقرير اللجنة بهذا الخصوص في أولى الجلسات المقبلة لمجلس الأمة.