سارعت الحكومة البريطانية للدفاع عن خطتها لفرض قيود صارمة على حق اللجوء لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
هذا النص الذي عرض أمس الأول على البرلمان يجعل اللجوء غير متاح للمهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني، وبذلك تسعى حكومة ريشي سوناك المحافظة التي تراجعت شعبيتها في استطلاعات الرأي، لثني الآلاف عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.
ينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء وحتى الحصول على إقامة، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية.
كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى بلادهم أو دولة أخرى تعتبر آمنة. أثار مشروع القانون الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفا للقانون الدولي. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يشعر «بقلق عميق».
وأضاف في بيان: «مثل هذا الحظر المعمم الذي يمنع الأفراد من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة سيكون مخالفا لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحق اللاجئين».
وأضاف: «يثير التشريع أيضا العديد من المخاوف المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان ولاسيما انتهاك حق كل فرد في أن تدرس حالته وحظر الإعادة القسرية للمهاجرين والإبعاد الجماعي فضلا عن الاحتجاز التعسفي».
وقبل يوم، اتهمت مفوضية اللاجئين لندن بالسعي الى «إنهاء حق اللجوء».
وقارن لاعب كرة القدم السابق غاري لينكر الذي أصبح حاليا مقدما مشهورا على شبكة بي بي سي، على تويتر لغة الحكومة بشأن اللاجئين بـ «تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينات» مما أثار استياء النواب المحافظين.
ووعدت المجموعة السمعية والبصرية العامة بإجراء «محاورة صريحة» معه.
واضطر سوناك إلى الدفاع عن مشروعه في البرلمان أمام هجمات المعارضة «لأننا بالتحديد نريد مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.. علينا ان نحرص على عدم ترك المهاجرين غير القانونيين يستغلون نظامنا ويتسببون بإغراقه».
وأضاف: «وقف القوارب ليس أولويتي فحسب بل أولوية البريطانيين».
وتقول الحكومة إنها «واثقة» من أن مشروعها يتماشى مع القانون الدولي. لكن في رسالة مرفقة بمشروع القانون، أقرت بأنه لا يمكنها التأكيد على أن النص يحترم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويعتزم سوناك زارة فرنسا غدا للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق بين لندن وباريس يهدف إلى تعزيز تعاونهما في المجال.
تطلب لندن خصوصا أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه.