- هل توجد أي جهات رقابية من وزارة المالية تشرف على تلك العمليات لحماية أموال المواطنين من عمليات النصب والاحتيال وشبهات غسل الأموال؟
- هل توجد قضية تتعلق بـ «نصب واحتيال» عقاري وشبهة غسل أموال بمقدار 80 مليون دينار كويتي ويرجى تزويدي بتفاصيل القضية وعدد المتضررين؟
وجّه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة لـلـشؤون الاقـتـصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن عمليات النصب والاحتيال العقاري التي مازالت تحدث، ونص السؤال على ما يلي: تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام المحلية يوميا بأنباء عن جرائم مالية تُرتكب بشكل دائم ومستمر منها حالات النصب والاحتيال مع ما تحتويه هذه العمليات من شبهات لغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وكثيراً ما تُرتكب هذه العمليات من بعض الشركات الاستثمارية والعقارية في الأسواق المحلية والدولية بغية جذب أموال المستثمرين ومن ثم خداعهم وإيقاعهم ضحية لهذه العمليات.
وما يشجع على ذلك انخفاض العائد الاستثماري المتوقع لكثير من الاستثمارات والأنشطة التقليدية، ما أدى إلى ضياع أموال المواطنين وحصيلة مدخراتهم عن طريق عمليات النصب والاحتيال العقاري التي ما زالت تحدث باستمرار ما ينبئ بحدوث مشاكل مالية ناتجة عن ضعف الثقة في السوق المحلي، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها عزوف المستثمرين - المحليين أو الدوليين - عن السوق المحلي نظراً لعدم إحكام الرقابة المالية الواجبة على الاستثمارات بشكل عام والتدفق المالي بشكل خاص، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل تتبعتم الأموال الناتجة عن عمليات «النصب والاحتيال» العقاري؟ وما دور وحدة التحريات المالية الكويتية ودور بنك الكويت المركزي ووحدة غسل الأموال في ذلك؟ مع تزويدي بالتقارير في حالة وجودها.
2 - هل تُراقب عمليات البيع العقارية داخل دولة الكويت وخارجها والتأكد من المسار الصحيح الذي يتبع من تلك الشركات؟
3 - هل ما زالت الشركات الاستثمارية تحت رقابة بنك الكويت المركزي؟ وإذا صدرت أي مخالفات ضد تلك الشركات من هيئة أسواق المال أو من البورصة فما إجراءات بنك الكويت المركزي حيال تلك الشركات؟
4 - هل توجد أي جهات رقابية من وزارة المالية تشرف على تلك العمليات لحماية أموال المواطنين من عمليات النصب والاحتيال وشبهات غسل الأموال؟
5 - هل توجد قضية تتعلق بـ «نصب واحتيال» عقاري وشبهة غسل أموال بمقدار 80 مليون دينار كويتي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتفاصيل القضية وعدد المتضررين المتوافر لديكم سواء في النيابة العامة أو المحاكم أو الشكاوى التي قُدمت للوزارة وما الإجراءات المتخذة حيال ذلك؟ وهل هذه الشركات مرخصة بالفعل؟ وكيف تم الحصول على رخصة التسويق العقاري داخل الكويت وخارجها؟ وهل اتُخذت أي إجراءات إدارية حيال تلك الشركات؟
6 - هل في القضية المذكورة أعلاه متهمون كانوا يترأسون تلك الشركات ويتحدثون بالنيابة عن تلك الشركات ويقومون بعمليات التسويق ومتابعة عمليات البيع؟ وهل منهم وزراء سابقون أو وزراء حاليون؟ وما الإجراءات التي اتُخذت ضدهم لمنعهم من الهروب؟
7 - كشف بعدد المتضررين في قضية النصب والاحتيال العقاري المذكورة أعلاه وكشف بعدد الشركات المشكو في حقها وأسمائها، والمبالغ المقدرة للمتضررين من تلك الشركات.
8 - ما الإجراءات التي اتُخذت حيال الشركات الاستثمارية والعقارية التي أجرت عمليات مشبوهة؟ وكم بلغ عدد القضايا التي تعاملتم معها أو أخطرت بها الوزارة؟ وما أسماء الشركات المتورطة في ذلك؟
9 - هل شُكّلت لجنة مختصة بتلقي بلاغات النصب العقاري لمواطنين بين عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل صدر قرار بتنظيم عمليات التسويق العقاري والبيع وتنظيم المعرض والإعلان عن بيع العقارات داخل الكويت أو خارجها؟ وكم عدد الشكاوى التي قُدمت من مواطنين ضد شركات عقارية واستثمارية أدت إلى نصب واحتيال على أصحابها من تلك الشركات منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
10 - ما الطرق التي تمنح من خلالها الشركات العقارية في الكويت الترخيص للتسويق والبيع للعقارات خارج الكويت؟ وما كيفية التأكد من صحة تلك العقارات وصحة البيع وإتمام تلك الصفقات بشكل صحيح من دون وجود عمليات نصب واحتيال على المواطنين لحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال العقاري المتتالية والتي حدثت في السابق؟ وهل اتُخذت إجراءات لمنع تلك العمليات من التكرار ليكون رادعا لما حدث في السابق من عمليات نصب عقاري؟
11 - هل شكلت وزارة المالية لجنة أو فريقا أو كلفت جهات رقابية معينة لحصر ومتابعة قضايا «النصب والاحتيال» التي تخص الشركات العقارية لدراسة الأسباب وفحص ووضع آلية للحد من هذه التجاوزات، وكذلك السعي لتنظيم عمليات التسويق العقاري؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالنظم واللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم عمليات التسويق والبيع داخل وخارج دولة الكويت بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة.
12 - ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للحد من عمليات «النصـب والاحتيال» العقاري؟ وما الإجراءات المتخذة حيالها؟ وهل هناك متنفذون كانت لهم علاقة بوزارة التجارة والصناعة ولديهم شركات استثمارية وعقارية نفذوا عمليات نصب واحتيال عقاري منذ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل هناك بلاغات وشكاوى مقدمة ضدهم إلى النيابة أو أي جهات رقابية أخرى؟ وما موقف الوزارة من هؤلاء الأشخاص؟
13- هل هناك ربط بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في حال وجود مخالفات ومجالس تأديب على الشركات الاستثمارية؟ وهل وزارة المالية تراقب العمليات المشبوهة للحد من أي شبهات أو مخالفات ضد أي شركات أو أفراد من تلك الشركات؟
14- هل سيُعوض المتضررون من عمليات «النصب والاحتيال» العقاري والتي ما زالت تتكرر على الرغم من صدور أحكام ضد متهمين سابقين في عمليات «النصب والاحتيال» العقاري سابقا؟