طالب النائب خالد الطمار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بضرورة حسن اختيار الوزراء في الحـكـومة الـجـديدة القادرين على معالجة سوء الإدارة في وزاراتهم حتى لا يرجع البلد إلى المربع الأول.
وأضاف الطمار في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن المسؤول الأول والأخـيـر عما تعانيه البلد هو السـلـطة التنفيذية كونها مهيمنـة على جميع السلطات والقرارات وكذلك الأموال، متسائلا «هل الحكومة مستوعبة ما يعانيه البلد من فساد ومفسدين؟».
ولفت الطمار إلى أن الدول المحيطة بنا ترتب أوضاعها تنفيذا لحالة طوارئ من الممكن أن تحصل، بينما الكويت أغلب المناصب الحكومية شاغرة والحكومة والبلد بأكمله يدار بالتكليف.
واستغرب الطمار وجود 70% من قيادات البلد بالتكليف، مشيرا إلى أن وزيـر الـدفــاع ورئـيـس الأركان ومدير عام الاستخبارات كلهم بالتـكـلـيـف حتى وزارة الداخلية أكثـر من 70% من قياداتها بالتـكليف، مؤكدا أن الوضع في الدولة تعيس إلى أبعد الحدود.
وأشار الطمار إلى أن الحكومة قدمت استقالتها في يناير الماضي وهي استقالة غير مبررة تبين أن الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الاستقالة عطلت مصالح الناس والبلد وأوقفت عمليات النقل والتعيين وشلت البلد.
وأضاف«إنـنا نتحسر على شوارع دول فقيرة وقريبة من الكويت كونها أفضل من شــوارعنا رغم أننا دولة ولله الحمد صغيرة وغنية».
وبين أن هناك سوء إدارة في الجانب التعليمي والصحي وأغلب جهات الحكومة وشللا في حركة البلد في نواحيها كافة، قائلا «إن هذا الأمر محزن والمواطنون منزعجون مما يحصل في الدولة ولا بارك الله في مجلس لا يقف مع الشعب».
واستغرب الطمار من انزعاج الوزراء من الأسئلة البرلمانية، ومنهم من يطالب النواب بعدم تشريع قوانين تكون فيها كلفة مالية على الدولة، مؤكدا أن أساس عمل السلطة التشريعية هو الرقابة والتشريع وهذا يستوجب أن نوجه أسئلة وأن نقدم مشاريع بقوانين.
وأوضح«خرجنا من رحم الشعب ونحن من يشعر بهم ولا مانع لدينا في استخدام أدواتنا الدستورية»، مضيفا أن الوزير عليه أن يشكر النواب على اسئلتهم التي كشفت عن مكامن كثيرة للفساد منها «صندوق الجيش وضيافة الداخلية وقضية البنغالي» وغيرها من السرقات في جهات الدولة. وشدد الطمار على أن أكثر من 90% من مشاكل البلد تتحملها الحكومة بسبب سوء إدارتها مشيرا إلى أن بعض الوزراء لا يستطيعون السيطرة على وزاراتهم.