عقد اجتماع عربي في القاهرة أمس لوضع صياغة نهائية لمشروع قانون استرشادي قدمته الكويت لتعزيز الحوار السلمي بين أطياف المجتمع العربي.
وقال المقدم حقوقي في وزارة الداخلية الكويتية فهد المسباح لـ «كونا» على هامش الاجتماع إن المشروع المقدم من وزارة العدل الكويتية يهدف إلى تعزيز لغة الحوار السلمي بين أطياف المجتمع العربي كافة للحد من الصراعات الناجمة عما يعرف «بخطاب الكراهية».
وشدد على أن الكويت قدمت مشروع القانون انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، مشيرا إلى أنه تلقى صدى جيدا على اعتبار أن المشروع يتوخى نبذ خطاب الكراهية وتعزيز لغة الحوار.
وأوضح المسباح الذي ترأس اجتماع اللجنة المشتركة التابعة لجامعة الدول العربية لدراسة مشروع القانون العربي أن المشاركين في الاجتماع يواصلون مناقشاتهم لوضع الصياغة النهائية للمشروع ومن ثم يتم رفعه إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب للنظر في إقراره.
من جهتها، قالت مدير إدارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية مها بخيت إن مشروع القانون يعتبر خطوة متقدمة للحاق بالركب الدولي من خلال إيجاد تشريعات لمنع خطاب الكراهية ومنع التمييز والعبارات المسيئة التي «تحط من قدر الإنسان»، مشددة على ان المنطقة العربية معنية بهذه القضية.
وأضافت بخيت في بيان على هامش الاجتماع أن الفكرة الأساسية من وضع مشروع القانون هي الحد من الظواهر المنتشرة باعتباره مشروعا يخص قطاعا عريضا من المجتمع العربي بهدف منع خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى نزاعات وصراعات مجتمعية خاصة في المؤسسات التعليمية التي شهدت العديد من تلك الحوادث.
وأوضحت ان انعقاد الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (38) في أكتوبر العام الماضي، مبينة ان الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية سيناقشون تفاصيل مشروع القانون بمواده كافة لصياغة قانون مكتمل الأركان يمكن ان تستهدى به الدول التي ليس لديها تشريع يمنع خطاب الكراهية.
وأكدت بخيت أهمية الحاجة لتوفر ما يسمى «مدونة سلوك» في تلك المؤسسات سواء مدارس أو جامعات لمنع خطاب الكراهية والتمييز، معربة عن الأمل في أن تسترشد غالبية الدول التي ليس لديها مثل هذه التشريعات بهذا القانون للحد من خطاب الكراهية في المجتمعات العربية.
وكانت وزارة العدل الكويتية قد قدمت في عام 2018 مشروع «القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» بهدف تعزيز لغة الحوار السلمي بين أطياف المجتمع العربي كافة.
ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين المقدم حقوقي في وزارة الداخلية الكويتية فهد المسباح والنقيب حقوقي حسن الصراف من الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الكويتية.