حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري امس من أن أي انتهاكات إسرائيلية محتملة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، ستواجه بـ«رد فعل» من الجانب الفلسطيني.
وفي لقاء صحافي نشر محتواه الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة، قال العاروري إن «محاولة الاحتلال توظيف شهر رمضان لفرض سياسته في التقسيم الزماني والمكاني والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية سيواجه بردة فعل شعبنا بكل تأكيد». وأضاف «على الاحتلال ألا يتوقع أن تمر محاولاته دون رد قوي من شعبنا ومقاومتنا، ونحذره من التمادي في ذلك».
ودعا العاروري إلى «تشكيل لجان شعبية ميدانية موسعة في الضفة الغربية لمواجهة المستوطنين وحماية القرى والبلدات الفلسطينية».
واكد العاروري، أن «كل عمل مقاوم في الضفة الغربية حماس إما تقف وراءه أو تدعمه أو تحميه وتؤيده». واضاف، إن «كل جهد مقاوم في الضفة الغربية لحماس سهم فيه بشكل أو بآخر، والحركة كانت ومازالت دائما في الصفوف المتقدمة في المقاومة».
وقال العاروري إن تصاعد الهجمات المسلحة في الضفة الغربية «نتيجة طبيعية لوجود الاحتلال وتصاعد اعتداءاته، وفي كل مرة، يتوهم الاحتلال أنه يستطيع القضاء على المقاومة في الضفة الغربية يكتشف خطأ تقديره وعمق الأزمة التي تحاصره بها المقاومة».
وتابع «المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد مستمر، ولم تخب شعلة المقاومة فيها بل على العكس، تنوع من أدائها وتحسن من كفاءتها، وتتسع مساحة الفئات المشاركة فيها، وتمتد جغرافيتها يوما بعد يوم».
في الاثناء، واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ29 على التوالي، خطوات (العصيان)، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، ستواصل تنفيذ برنامجها النضالي (خطوات العصيان) الممتد منذ قرابة الشهر، حتى الإعلان عن الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرية أو الشهادة).
من جهة اخرى، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، امس، منزلين في بلدة «صور باهر» جنوب مدينة القدس المحتلة.
وأوضح الرجل المقدسي وشقيقته، اللذان هدم الاحتلال شقتيهما، أن الشقتين شيدتا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترا مربعا.
الى ذلك، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة «فك الارتباط» عن غزة الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة د.سعيد أبو علي في تصريح، إن هذا القانون يأتي في إطار سلسلة القرارات التصعيدية لحكومة الاحتلال، والذي سيسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات وهي: «غانيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور» تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.