وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، عن الأراضي التي تضررت نتيجة تفجير الآبار في الغزو العراقي، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، عن استثمارات مؤسسة التأمينات داخل وخارج الكويت.
وجاء سؤاله إلى وزير النفط كالتالي:
على الرغم من مرور أكثر من 32 عاما على الغزو العراقي الغاشم على الكويت والذي يعد من كبرى الكوارث البيئية التي شهدها العالم، وتمثلت بتفجير وإحراق ما يقارب (1073) بئرا نفطية ما نتج عن هذه الكارثة تكوين أكثر من (300) بحيرة نفطية وغيرها من آثار أفضت إلى تلوث تربة الكويت بسبب تسريب الكميات الهائلة من النفط، ومازالت الصحف المحلية تتناقل أخبار إبرام عقود ومناقصات بمبالغ مليونية لإعادة تأهيل البيئة في المناطق النفطية المختلفة والذي يعد من أكبر المشاريع البيئية لمعالجة التربة الملوثة بالنفط، بالإضافة إلى إبرام عقود ومناقصات بمبالغ مليونية أخرى لمشاريع تختص بإعادة الغطاء النباتي، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بجميع المستندات ذات الصلة:
1- كم تبلغ مساحة الأراضي التي تضررت نتيجة تفجير الآبار في الغزو العراقي؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الدراسات بشأن حصر وتوثيق هذه المساحة بعد تحرير الكويت وبيان نوعية ودرجة الضرر والمواقع المتضررة.
2- كشف تفصيلي بجميع العقود التي أبرمت لإعادة تأهيل التربة أو لمعالجة الأضرار البيئية منذ عام 1993 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان التاريخ والقيمة والشركة المنفذة والشركة الاستشارية البيئية والمساحة التي يعاد تأهيلها في كل عقد، وإرفاق صورة ضوئية من العقد المبرم.
3- صورة ضوئية من الدراسات البيئية التي أجراها القطاع النفطي لدراسة وتحليل الأضرار والآثار البيئية الناتجة عن الغزو العراقي للمنشآت النفطية والأراضي والحقول النفطية.
4- هل استعنتم بخبرات وطاقات معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت في دراسة وتحليل الأضرار والآثار البيئية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج هذه الدراسات.
5- كم تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي التي لم يعد تأهيلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
6- ما أسباب عدم إنهاء مهمة إعادة تأهيل الأراضي على الرغم من مرور 32 عاما على الغزو العراقي الغاشم؟
7- صورة ضوئية من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي لمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن الغزو العراقي مع بيان تكلفته الإجمالية ونسبة الإنجاز حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
8- ما دور الهيئة العامة للبيئة في الإشراف والمتابعة وإبداء الآراء الفنية والتخصصية، فيما يتعلق بعمليات اختيار الشركات المنفذة والتأكد من سلامة ودقة التنفيذ؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم أو عقود في هذا الشأن.
9- كم يبلغ إجمالي الميزانية المخصصة لإعادة تأهيل البيئة من قبل منظمة الأمم المتحدة من تعويضات الغزو العراقي؟ وكم بلغ ما صرف منها حتى ميزانية 2023/2022؟
10- هل هناك دراسات مستقلة ولاحقة على تنفيذ العقود عن الأثر البيئي، لإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بسلامة التربة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
11- ما الدراسات والخطط الخاصة باستعادة الغطاء النباتي؟ وما الجهات التي ستتابع وتراقب تنفيذ تلك المشاريع؟ وما خطتها في ذلك؟ مع تزويدي بالسير الذاتية لفريق العمل المعني بهذه المهمة.
12- كم عدد البحيرات النفطية التي مازالت تحتاج إلى إعادة تأهيل، مع بيان مساحة كل بحيرة نفطية وخطة القطاع النفطي لمعالجتها والفترة الزمنية لمعالجة كل البحيرات النفطية في البلاد.
وجاء سؤاله إلى وزير المالية كالتالي:
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بجميع المستندات ذات الصلة:
1- كم تبلغ حجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل الكويت؟ وكم تبلغ العوائد السنوية لتلك الاستثمارات؟
2- كم تبلغ حجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خارج الكويت؟ وكم تبلغ العوائد السنوية لتلك الاستثمارات؟
3- كشف يوضح عدد وأسماء والمسميات الوظيفية للمناصب الإدارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4- كشف يوضح عدد وأسماء والمسميات الوظيفية للمناصب الإشرافية الشاغرة في المؤسسة والشركات التابعة لها، مع توضيح تاريخ شغر كل منصب.
5- ما تأثير وجود مناصب شاغرة في الهيكل التنظيمي على الأداء الإداري والاستثماري للمؤسسة؟
6- كشف يوضح عدد وأسماء والمسميات الوظيفية التي صدر بحقها قرار بالتكليف للمناصب الشاغرة، مع توضيح مسمى الشاغر الوظيفي الذي أصدر التكليف به.
7- أداء وعوائد الصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسة ونموها السنوي للفترة الزمنية منذ السنة المالية 2019/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
8- إفادتي بعدد القروض التي اقترضتها المؤسسة من البنوك المحلية والخارجية منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان الغرض منه وأوجه الصرف لكل قرض والفوائد المترتبة عليه.