قالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح إن الجمعية قدمت الكثير من الأنشطة منذ إنشائها في العام 2006، مؤكدة أن أبرز إنجازاتها هو مشروع قانون الحقوق المدنية للطفل والذي وافقت عليه الدولة بمرسوم رقم 21 لسنة 2015.
وخلال استضافة وفد جمعية الأسرة والطفولة من المملكة الأردنية الهاشمية، ذكرت الفريح أن الجمعية تعمل بجد على تحقيق أهدافها في حماية الطفل من جميع أنواع العنف والتصدي له من خلال العمل وفق خطط دقيقة وطرق متعددة لرفع المعاناة عن أي طفل يتعرض للأذى من أقرب الناس إليه.
وأشارت الفريح إلى ضرورة تواجد الطفل في بيئة تتمتع بالأمن والحماية وأن تتوافر لدى ذويه الدراية والمعرفة لمواجهة العنف والحماية منه.
وحمّلت الفريح الأسرة والمدرسة مسؤولية العناية بالطفل وحمايته من جميع أشكال العنف، لافتة الى أن دور الأخيرة قد يكون الأهم نظرا للوقت الذي يقضيه الطالب في المدرسة، لذلك هي الأساس في تعديل ومعالجة سلوك الطفل والمراهق.
وعرفت الفريح الوفد الزائر بالدور الموكل لأعضاء الجمعي، مبينة أنه يتمثل في نشر الوعي بين أفراد المجتمع للابتعاد عن العنف ضد الأطفال من خلال إقامة الدورات المستمرة على مدار العام مع دعوة الأمهات والآباء والمدرسات والأخصائيين الاجتماعيين وكل من تهمه معرفة مدى تأثير الأذى والعنف على الصحة النفسية والاجتماعية للطفل، مؤكدة أهمية التواصل بين الجمعية والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الطفل وحياته الصحية والنفسية لتحقيق المصلحة العامة للطفل.
من جهته، طرح وفد جمعية الأسرة والطفولة من المملكة الأردنية الهاشمية إنشاء شبكة بين عدد من الدول العربية تهتم بالطفولة يتم من خلالها تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة وصولا لتعميم الفائدة للمهتمين بهذا الشأن.