- المحكمة: الحكومة الجديدة استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حلّ المجلس دون أن تتبين موقفه منها ومدى إمكان التعاون بينهما
مريم بندق - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - بدر السهيل - عبدالكريم أحمد
أبطلت المحكمة الدستورية العملية الانتخابية التي أجريت بتاريخ 29 سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس، بعدما قضت بإبطال مرسوم حل مجلس الأمة السابق والدعوة إلى الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، فيما قضت بانتهاء الخصومة في باقي الطعون المعترضة على نتائج الفرز والتجميع. وقضت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد بن ناجي، باستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة القانون كأن حله لم يكن، وأرجعت حكمها ببطلان مرسوم حله إلى أن الحكومة التي رفعت المرسوم هي حكومة جديدة لا يتصور وجود خلافات بينها وبين المجلس المنحل، وبالتالي يكون المرسوم غير مسبّب، بالمخالفة لنص المادة 107 من الدستور.
وذكرت المحكمة في حكمها أن «الخلافات وعدم التوافق وعدم التعاون» بين المجلس والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره وزال أثره، إلا أن الحكومة الجديدة قد استهلت أعمالها في اليوم التالي على تشكيلها بطلب حل المجلس دون أن تتبين موقفه منها ومدى إمكان التعاون بينهما. وأضافت المحكمة: وإذ صدر مرسوم الحل بناء على هذا الطلب مستندا إلى عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات على الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم، فإن الحل يكون بذلك مفتقدا السبب المبرر له.