فرضت الحكومة البريطانية امس عقوبات على قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني من بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.
وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني «نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم».
الى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق امس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران ردا على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت للصحافيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل «نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل».
وذكرت أن الإجراءات ستستهدف المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وأضافت، أن «هذا يوضح أننا لا نغلق أعيننا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل نقف إلى جانب الرجال الشجعان وخاصة النساء والشباب»، مضيفة أنه يتم الآن تسليط الضوء على النداء بالحرية بطرق مختلفة، حيثما تكون ظلال «قمع النظام»، موضحة أن النساء غير المحجبات ينزلن على سبيل المثال إلى الشوارع أو ينشرن مقاطع فيديو رقص.
وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لم تذكر بيربوك من سيتأثر بالضبط بالعقوبات الجديدة ضد إيران. ومن المفترض نشر الأسماء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وفي السياق، ذكر خبير عينته الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان امس أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات في الشهور الماضية ربما ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى حالات القتل المتعمد والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.
وقال جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران للمجلس التابع للأمم المتحدة إن لديه أدلة على أن مهسا أميني توفيت «نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها».
وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولاسيما الجرائم ضد الإنسانية».
وعبر عن غضبه من إعدام أربعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصا أعدموا في البلاد منذ يناير بعد «محاكمات غير عادلة بشكل صارخ».