- نؤكد احترامنا الكامل لجميع صلاحيات صاحب السمو الأمير وخياراته الدستورية أياً كانت
- المصلحة الوطنية العليا مقدَّمة على مصالحنا الفردية جميعاً وإرادة الشعب نستمد منها شرعيتنا
- المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات
- إقرار المفوضية العليا للانتخابات والقوانين الأخرى التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها
- ندعو الحكومة للإسراع في إعلان التشكيل ومن يرفض «المفوضية» لا يريد انتخابات نزيهة
- تكرار البطلان أصبح معيباً بحق الدولة وعبئاً على الحياة البرلمانية ومسيرتها ومهدراً للجهد و الوقت
- إقرار قانون المفوضية العليا يحصّن المجلس القادم من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية
- كشفت لنا الأحداث الحقائق المغيبة وظهرت ازدواجية الممارسات واختلاف المبادئ وتبدل المواقف
- رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي: تقدمت بعد الانتخابات التكميلية بتصور يمثل خارطة طريق لحل كل الأزمات السياسية عن طريق حوار سياسي
- وضعت على طاولة الحوار الوطني كل إشكاليات العمل السياسي منذ 1962
- البناء الإداري والتشريعي والسياسي يجب أن يتغير من خلال عمل مشترك
- قدمت وثيقة الإصلاح في الحوار الوطني عن طريق مجلسي الوزراء والأمة
- لسنا من دعاة العبث ولا تزوير إرادة الناخبين والعودة إلى الشارع خيار مطروح
- من حق الجميع انتقاد السلطات لكن حق المواطنين أن يقدم لهم تصور للإصلاح
- نقول لأي حكومة «لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى العودة إلى الشارع»
- نعتقد أن الاستمرار في طرح المشروع بالآليات ذاتها واجب وطني
- نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: لم نرفض إرادة أحد ولم نطعن أو نشكك يوماً بقرار ولم نكذب على أحد أو نقدّم وعوداً كاذبة
- ماذا لو اكتشف أبناء الشعب أن آلافاً ممن لا يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم؟
- الحقيقة تتطلب التحقيق بنتائج الانتخابات لنكشف إن كانت نزيهة أو لا
- لا تستمعوا للمشككين.. اقرأوا الحكم ليتضح لكم أنه حماية للشعب ومؤسساته
- رسالتي للحكومة أن حكم «الدستورية» صدمكم بالواقع وألزمكم بالتعاون
- الاجتماعات لوضع الأجندات وترتيب الأعمال التخريبية لن تنفع الوطن
- يجب ترسيخ مفهوم الشعب مصدر السلطات وهو حق منحه لنا المؤسسون
- أدعو الجميع إلى التعاون من أجل الكويت.. فتعالوا إلى كلمة سواء
سامح عبدالحفيظ
دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الرجوع الى الشعب ليقول كلمته ويختار من يمثله عبر انتخابات نزيهة، وذلك بعد إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية التي تكفل سلامة جميع الإجراءات القانونية والدستورية للعملية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الغانم في مؤتمر صحافي مشترك عقد امس في مجلس الأمة وضم كلا من نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي.
وفي مستهل كلمته، قال الغانم «اليوم أخاطب الشعب الكويتي الكريم بكلام يقتضيه الظرف ويناسب المقام، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية».
وأضاف الغانم «لما كانت المصلحة الوطنية العليا مقدمة على مصالحنا الفردية والشخصية جميعا، وإرادة الشعب الكويتي هي التي نستمد منها شرعيتنا، ولما كانت المناصب لا تعني لنا شيئا مهما علت، كونها زائلة ولا أحد مخلدا فيها، وأن ما يبقى منها هو عملك المخلص ورصيدك من المثابرة والتفاني والنوايا الصادقة».
وذكر الغانم «رسالتي الأولى ويشاركني بها أكثر النواب هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها، لتختار عبر انتخابات نزيهة من يمثلها، وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها، حتى لا يتكرر حدث البطلان».
وأوضح الغانم «المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، إنما السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات، وتكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي الى نتيجة البطلان نفسها والذي أصبح معيبا بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئا على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومهدرا لجهد الأمة ووقتها».
واستطرد الغانم قائلا: «هذه مسؤولية تاريخية، ولا يتحقق واجب تحملها إلا بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية، التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها، ونزاهتها وشفافيتها، وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها، حتى نحصن المجلس المقبل قبل انتخابه من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية تحديدا، ونحمي الإرادة الشعبية من أي مساس بها، أو إهدار لها».
وأضاف الغانم «نؤكد هنا بشكل واضح وقاطع، احترامنا الكامل لصلاحيات صاحب السمو أمير البلاد كافة - حفظه الله ورعاه - وخياراته الدستورية أيا كانت، كونه صاحب الأمر وحارس الدستور الذي تثق به الأمة، وتركن دوما إلى حكمته ورأيه».
وأشار الغانم: «ذكرت في بيان الاعتذار عن خوض الانتخابات الماضية بأنني سأترك للأحداث المقبلة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة، وقد حدث بالفعل ما توقعناه، إذ كشفت لنا الأحداث الأخيرة، في فترة زمنية وجيزة، عن الكثير من الحقائق المغيبة وظهرت ازدواجية الممارسات واختلاف المبادئ وتبدل المواقف بشكل واضح وجلي».
وقال الغانم «إن العودة إلى الأمة اليوم، باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحا، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاء واتضاحا، ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه، ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، فلا يتكرر ما قد رآه رأي العين، و(المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين)».
وبين الغانم «لا يخفى على أحد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في الدوامة والحلقة المفرغة نفسها، وهذا يدفعني الى التأكيد على نقطة مفصلية وهي أن المسألة ليست (مجلس 2020 أو 2022) وليس مرزوق الغانم أو السيد أحمد السعدون، الموضوع ليس الشيخين الفاضلين صباح الخالد أو أحمد النواف».
وتابع الغانم «القضية أكبر من تلك الثنائيات المضللة والمتخيلة والقاصرة، إذ هي قضية خطاب سياسي يتمتع بالوعي والبصيرة، وممارسة ناضجة قوامها الموضوعات والملفات لا الأشخاص والأسماء، وهما أمران يستهدفان شيئا واحدا وهو تعزيز شعور المواطنة في نفوس الناس وإعادة إيمانهم ببلدهم ومستقبله، وهذا لن يتأتى إلا ببرنامج عمل وطني يتحقق إجماع الأمة عليه، وفق جدول زمني محدد ودقيق وصارم، يعيد ثقة المواطن بمؤسساته».
وذكر الغانم في ختام كلمته «أؤكد نيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة أنه متى ما صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، فنحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة».
من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي في كلمة خلال المؤتمر عن ثقته فيما تتخذه القيادة السياسية من قرارات تحقق مصلحة الشعب، وقبوله بما يراه الشعب مصدر السلطات، معلقا: «نقول سمعا وطاعة يا صاحب السمو، إخلاصا يقتضي القبول بما يقوله (أبو السلطات) وبما يراه الشعب مصدر السلطات».
وأضاف الشحومي «على الجميع أن يدرك أننا لا نهدد ولم نرفض إرادة أحد ولم نطعن أو نشكك يوميا في قرار، ولم نكذب على أحد أو نقدم وعودا كاذبة، بالرغم من كل الطعن الذي تحملناه من أجل الوطن والشعب من إعلام مزيف، كنا دائما نكررها سمعا وطاعة».واعتبر الشحومي أن «تغني البعض بنتائج الانتخابات الماضية وادعاء نزاهتها يحتاج إلى تدقيق بما حصل فيها»، متسائلا «ماذا لو اكتشف أبناء الشعب بالمستندات والدلائل أن هناك آلافا ممن لا يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم؟».
وأضاف «ماذا لو كشفنا للشعب الكويتي من خلال لجنة تحقيق أن هناك خلايا شكلت لزعزعة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية وضرب أسماء محددة، وماذا لو قدمنا بالدليل أن هناك أجهزة للأسف مارست تضليلا ممنهجا مبرمجا للتأثير على سير الانتخابات؟». وشدد على أن «حسم الحقيقة يتطلب التحقيق في نتائج الانتخابات الماضية حتى نغلق هذا الملف، لنكشف إن كانت الانتخابات نزيهة تماما أو بعيدة عن ذلك، ولنبين لأبناء الشعب الصادق من الكاذب».
ووجه الشحومي رسالته إلى الشعب قائلا «لا تستمعوا إلى المشككين، اقرأوا الحكم ليتضح لكم أنه حماية لأبناء الشعب الكويتي ولمؤسساته بألا يأتي يوم من الأيام ويتكرر خطأ الحكومة بكتاب عدم التعاون».
وقال الشحومي «رسالتي إلى الحكومة التي ستشكل إن حكم المحكمة الدستورية صدمكم بالواقع وألزمكم بالتعاون، ونحن نقول لكم إن اردتم التعاون يا (هلا ومرحبا) أيدينا ممدودة لكم».
وأكد الشحومي «سوف نتقدم للناس بخطة وبرنامج وفكر في الأيام المقبلة لتخطي سنوات من الجدل والخلافات والمجالس المبطلة التي دفع ثمنها أبناء الشعب الكويتي»، مشددا على ضرورة ترسيخ مفهوم الشعب مصدر السلطات وأن المشاركة الشعبية حق منحه لنا المؤسسون».
من جهة أخرى، اعتبر الشحومي أن «الاجتماعات خارج البرلمان لوضع الأجندات وترتيب (الأعمال التخريبية) لن ينفع الوطن والشعب والمستقبل، داعيا الجميع إلى التعاون من أجل الكويت معقبا «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لنطوي الملف».
وطالب الشحومي الشعب بنبذ الخطابات الشعبوية من أجل (تخريب) الجلسات وتأزيم العلاقة، قائلا «يجب عليكم أيها الشعب رميها خلف الظهور أو في أقرب (مكبة)»، مضيفا «يا أحبة الكويت لا تبنى بالصراعات والنزاعات إنما بالعمل ومن أجل ذلك سنتقدم بمشروع واضح وصريح في قادم الأيام».
من جهته، طالب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د. عبيد الوسمي بالاستمرار في وثيقة الإصلاح التي تقدم بها في الحوار الوطني والتي تتضمن معالجة لكل إشكاليات الكويت الهيكلية أو التقدم بمشاريع بديلة.
وأكد الوسمي أنه في الفترة الماضية كان يعلم كما يعلم غيره من السياسيين والبرلمانيين أن إشكال الكويت الأكبر هو غياب المشروع وأن الدولة لا تحمل مشروعا والحكومة لا تحمل برامج.
وبين أنه تقدم بعد الانتخابات التكميلية في عام 2020 بتصور يمثل خارطة طريق لحل كل الأزمات السياسية عن طريق حوار سياسي مباشر بين أطراف القرار، بين الديوان الأميري ومجلس الوزراء والبرلمان، لكي توضع على الطاولة كل المسائل التي تعيق بناء الكويت.
وبين أنه تقدم بشكل واضح وبمشاركة الجميع وبدعوة كريمة من سمو الأمير عندما وجه بإجراء الحوار الوطني الذي شارك فيه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد.
وأشار إلى أنه وضع على طاولة الحوار كل إشكاليات العمل السياسي ليس فقط خلال هذه الفترة بل منذ عام 1962.
وأوضح أن الحلول للمشاكل الجذرية والهيكلية في بناء الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل خلال فترة زمنية قصيرة، لأن البناء الإداري والتشريعي والسياسي والفلسفة والنهج والممارسة يجب أن تتغير من خلال عمل مشترك بين جميع السلطات.
وأكد الوسمي أنه ذكر هذا الكلام بحضور سمو ولي العهد الوالد الشيخ مشعل الأحمد بأن سلطات الدولة يفترض أن تكون متعاونة لا متنافسة، فالبرلمان هو برلمان الكويت والحكومة هي حكومة دولة الكويت والسلطة القضائية جزء من سلطات هذا الوطن.
وقال «إذا أردنا أن نبني فيجب أن نتعامل بهذه الآلية» مبينا أنه لا يدعي أن ما يقدمه هو أفضل تصور سياسي ولكن على أقل تقدير وهذا معلوم للجميع قدمت وثيقة الإصلاح في الحوار الوطني بمشاركة مستشاري سمو الأمير ومجلس الوزراء ومجلس الأمة.وأوضح أن «من يعتقد أن لديه تصورا أفضل فليعلنه للناس وأنا أول المؤيدين لهذا التصور، لكن أن تكون لا تحمل مشروعا وتعترض على طرح الآخرين لمشاريعهم، فأنا أعتقد أن هذا الأمر لا يمكن تفسيره إلا أن يكون مشروعا شخصيا، وأي شخص مهما بلغ لا يمكن أن يكون أكبر من الدولة ومصالحها».
وشدد الوسمي على ضرورة أن ينتبه الجميع إلى التغير الذي يحصل في العالم وضرورة أن توجه كل إمكانات الدولة وطاقاتها لمواجهته، لافتا إلى أن هناك نظاما عالميا جديدا يتشكل وإشكالات اقتصادية ومالية يعيشها العالم بشكل يومي وانهيارات في بعض الأسواق المالية وإفلاسا لبنوك وهذه المسألة تؤثر على بناء الكويت المالي. وأكد أن من حق الجميع انتقاد عمل السلطات لكن حق المواطنين على من ينتقد أن يقدم تصوره لإصلاح الخلل، مبينا أنه تقدم بوثيقة الإصلاح التي تتضمن معالجة لكل إشكاليات الكويت الهيكلية.
وبين الوسمي أن الكثيرين اعترضوا على وثيقة الإصلاح ولكن الكل يعلم أن الاعتراض مبناه شخصي بحت، داعيا المعترضين على وثيقة الإصلاح إلى تقديم ما لديهم من مشاريع بديلة. وأكد أنه وكثير من النواب لا يزالون يعتقدون أن الاستمرار في طرح هذا المشروع بالآليات ذاتها يصبح واجبا وطنيا ما لم يقدم ما أفضل تحت رقابة الرأي العام.
ووجه الوسمي خطابه إلى أي حكومة قادمة قائلا «نحن لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى من العودة إلى الشارع ولكن هل من المنطقي أن تكون الانتخابات الأخيرة التي إلى اليوم لا نعلم نتائجها، وفاق فيها عدد الأصوات عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت، مصدرا للشرعية وأن يقال نحترم إرادة الأمة؟».
وأضاف «هذه ليست إرادة الأمة بل إرادة من صنع هذا الواقع غير الصحيح ولذلك إرادة المزورين ليست إرادة الأمة، ولهذا السبب العودة إلى الشارع في برنامج خيار مطروح ولكن إذا وضعت ضوابط تضمن عدم العودة إلى مثل هذا الشكل من أشكال الانتخابات».
واعتبر الوسمي أن الأشخاص الذين يطالبون بالانتخابات بشكل مطلق من دون ضمانات يريدون إحداث النتيجة نفسها مرة أخرى، مؤكدا «نحن لسنا من دعاة العبث في النظام الانتخابي ولا تزوير إرادة الناخبين».
وأشار الوسمي إلى أن المحكمة الدستورية عندما وقفت عند البطلان في جانب من عملها حمت النظام الدستوري، لأن الدستور ينص على أنه لا يجوز حل البرلمان مرتين للسبب ذاته، والمحكمة راقبت السبب حتى تضمن ألا تلغى مرة ثانية إرادة الناس من دون أساس قانوني معتبر.
وأكد الوسمي أنه لا يدعي أنه يحمل تصورا شاملا لإصلاح كل خلل ولكنه على أقل تقدير لديه تصور يعلمه سمو الأمير ويعلمه كل مواطن، مضيفا أنه في المقابل من لديه شيء أفضل فليقدمه، أما الاعتراض المجرد فإنه لن يحقق للكويت ما تريد.
وأعلن الوسمي عن عقده مؤتمرا صحافيا موسعا في مكتبه غدا يطرح فيه كل الأمور، مختتما بقوله «ابتسم أنت في الكويت والكويت مازالت جميلة رغم وجود بعض الأمور البسيطة لكنها قابلة للتعامل».