في سياق استمرار التعاون بين مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع، وفي ظل التغيرات والتطورات المستمرة في عالم القانون نظمت ندوة بعنوان: «تجديد الفكر القانوني»، بمشاركة نخبة من المستشارين والمفكريين القانونيين وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن.
وصرح عبدالله الشايع رئيس مجلس إدارة المركز بأنه في ظل التطورات المتسارعة في شتى المجالات، فقد برزت الحاجة إلى التطوير التشريعي لدى الدول المتقدمة عامة والدول المهتمة بشأن تطوير تشريعاتها، خاصة لما لهذه المراحل من تبعات وتغيرات عديدة في مجال الاقتصاد والتجارة والثورة الصناعية، والوسائل الإلكترونية الحديثة ودورها في تسهيل الاتفاق والتعاقد بين أطراف متباعدة قد تختلف جنسياتهم وقد لا يحكمهم قانون واحد، وعلى الرغم من ذلك يعيش النظام القانوني في المجتمعات العربية حالة مخاض عسير، نظرا لتراجع احترام القوانين وضعف مكانتها في صفوف فئات وقطاعات مختلفة من المجتمع، وهو ما تؤكده التقارير المحلية والدولية في مجال أداء المؤسسات واحترام القوانين والحقوق والحريات.
وأضاف الشايع أنه في ظل تباطؤ المشرعين في تحديث القوانين بما يواكب الفكر القانوني الحديث، فقد تراجع الاجتهاد القانوني والقضائي، وسادت التفسيرات الجامدة للنصوص، وغابت المرونة التي تقتضيها التطورات المستجدة في قطاعات كثيرة، كما أصبحت التشريعات الجديدة معيبة ولا تحقق الغرض منها، وسرعان ما تظهر الحاجة لتعديلها بعد وقت قصير من صدورها ونشرها، في ظل عصر تبدلت فيه المفاهيم والكيانات وقواعد وأطر العلاقات الدولية.
وأكد الشايع أن الكويت لديها فرصة حقيقية لتحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في الفكر القانوني، ومنها إصدار قوانين تشرع استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعد من ضمن الحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى سرعة إنجاز المعاملات، خاصة مع ازدياد أهمية تلك الوسائل في المستقبل مع الزيادة الملحوظة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.
وقد حاضر في الندوة د.فهد الزميع الأستاذ المشارك بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت، والمحامي أمام المحاكم الملكية في إنجلترا وكاليفورنيا، ولديه العديد من الأبحاث حول قوانين الشركات والمعاملات المصرفية وغيرها - والذي تطرق من خلال هذه الندوة إلى عدة محاور تضمنت تاريخ الفكر والتعليم القانوني المعاصر وحالة القطيعة الفكرية مع الفكر القانوني الغربي وتشخيص ومواكبة الأفكار القانونية المعاصرة وتعارضها مع الواقع القانوني العربي، مشيرا إلى أهمية الصياغة التشريعية كونها عنصرا جوهريا من عناصر تكوين القاعدة القانونية وتتمثل في إخراج هذا المضمون إلى حيز الوجود من خلال الوسائل الفنية اللازمة لإنشاء القاعدة القانونية والتعبير عنها، متطرقا إلى المواصفات التي يجب أن تتوافر فيمن يمارس الصياغة التشريعية بحيث يكون صاحب مهارة وخبرة وتجربة في المجال القانوني، ولديه قدرة على استيعاب أولويات السياسة التشريعية، فضلا عن كونه على قدر كبير من العلم والمعرفة، عارفا بتاريخ القانون وتطوره، مدركا للحقبة الزمنية والمكان والبيئة التي نشأت فيها القواعد القانونية السابقة، قادرا على التفرع منها إلى الفروض التي هو راغب أو مكلف بوضع حلول لها.