أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري بمقر وزارة الخارجية امس، للدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العام بوزارة الخارجية، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث باسم «الخارجية» أنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.
من جانبه، نقل الوزير المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسورية وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدما الشكر للمساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، معربا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سورية كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية.