المحرر البرلماني
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي يعيشه البلد حاليا، من تعطل مصالح الناس والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جدا، والشلل التام في كل مناحي الحياة بالكويت.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس الغانم امس في مجلس الأمة، وضم كلا من نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي. وأضاف الغانم: ذكرنا في أول مؤتمر صحافي لنا بعد حكم المحكمة الدستورية، أنه لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعا ونستمد شرعيتنا من الأمة، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس القادم. وتابع الغانم «للأسف بعد استنفاد كل السبل المتاحة والطرق والمحاولات للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل دون فائدة للأسف أصبح لابد لنا من كلمة للأمة، وأولا يجب أن نرجع إلى الثوابت الدستورية. من جانبه، قال نائب الرئيس أحمد الشحومي: بينما تتجه كل الديموقراطيات في العالم إلى مزيد من السلطة والحرية للقضاء، فنحن على أعتاب مذبحة جديدة وحقيقية للقضاء لم تحصل في تاريخ الكويت. وأضاف الشحومي: ان السلطة القضائية التي عهد إليها دستوريا الحكم والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ذكرت أن حكم «الدستورية» الأخير أعطى الشعب حق مراقبة السلطة التنفيذية حتى لا تتعنت في أي مرسوم حل. من جهته، قال د.عبيد الوسمي، ان هناك أدوات تريد تضليل الرأي العام ونحن احترمنا الدولة ومؤسساتها ويجب احترام القضاء.
أحمد الشحومي: نحن على أعتاب مذبحة جديدة وحقيقية للقضاء لم تحصل في تاريخ الكويت.. عبيد الوسمي: للقضاء أهمية في الحفاظ على مؤسسات الدولة
مرزوق الغانم: لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعاً ونستمد شرعيتنا من الشعب
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: أناشد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه سمو رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس الغانم امس في مجلس الأمة وضم كلا من نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي وأمين السر النائب فرز الديحاني ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي ورئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد.
وقال الغانم «لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي يعيشه البلد حاليا، من تعطل مصالح الناس والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جدا، والشلل التام في كل مناحي الحياة في الكويت».
وأضاف الغانم «ذكرنا في أول مؤتمر صحافي لنا بعد حكم المحكمة الدستورية أنه لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعا ونستمد شرعيتنا من الأمة، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس القادم».
وذكر الغانم «للأسف بعد استنفاد كافة السبل المتاحة وكافة الطرق والمحاولات للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل دون فائدة للأسف فأصبح لا بد لنا من كلمة للأمة، وأولا يجب أن نرجع إلى الثوابت الدستورية».
وأوضح الغانم «سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت لست اختيارنا انت اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفق المادة (56) من الدستور ومن الواجب علينا وواجبنا الشرعي والدستوري والقانوني احترام هذا الاختيار، لكنه ليس اختيارنا».
وأضاف الغانم «نحن لسنا اختيارك نحن أعضاء مجلس الأمة منتخبين من قبل الشعب الكويتي وفقا للمادة (80) من الدستور، في انتخابات حرة نزيهة لم يدر عليها حتى لغط مثلما حدث في انتخابات المجلس المبطل».
وبين الغانم «القضاء مستقل وفقا للدستور ومنظم من المواد 162 حتى المادة 173، والمادة 173 تحديدا تنص على إنشاء المحكمة الدستورية التي تنص في مادة القانون الأولى على أن «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بكافة اختصاصاتها بما فيها النظر في الطعون الانتخابية ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة لا استثناء من ذلك».
وذكر أن ما ينظم العلاقة بين هذه الأطراف وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء هو الدستور الذي أقسمنا جميعا على احترامه، متسائلا، هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، يا سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم، تحترم هذا الحكم أم لا تحرمه؟ عاجبك أو لا يعجبك أو عاجبنا هذا أمر، إنما هو حكم صادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، تحترمه أم لا؟.
وقال «إذا تحترم الحكم فالأمر سهل، فهناك خارطة طريق توضح كيفية الخروج من هذا المأزق وعنق الزجاجة التي نعيشها حاليا عليك تطبيقها، أما إذا كنت لن تحترم هذا الحكم الصادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد اطلع للعلن وقل إن هذا الحكم لم يعجبني ولا يتماشى مع مزاجي ولا أريده، قل ذلك حتى ترى ردة الفعل ماذا ستكون».
وتابع «أما السكوت وعدم معرفة ماذا سيحدث فهذا سبب من أسباب الفوضى التي نعيشها الآن، سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت المسؤول الأول والوحيد عن الوضع الحالي وأنت المسؤول عن الأضرار التي يتعرض لها المواطن الكويتي وأنت المسؤول عن حالة الشلل الدستوري والقانوني والإداري والاقتصادي ونحن لسنا شياطين خرسا، لذلك لابد لنا من كلمة».
وأضاف الغانم «سبق أن حذرتك أواخر الصيف الماضي وقبل حل المجلس في 2 أغسطس أو أواخر يوليو تشرفت بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لي في منزلي وكنت صادقا في نصيحتي له».
وتابع الغانم «قلت له إن رغبة سمو الأمير والرغبة السامية في حل المجلس ليس لها إلا السمع والطاعة وهي رغبة تحترم وتقدر، لكن اتخاذ الإجراءات القانونية أو الدستورية السليمة هي مسؤوليتك، مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ومسؤولية السلطة التنفيذية، وليست مسؤولية صاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد».
وتابع: «قلت له بكل وضوح لا تقسم حكومتك وتحل رأسا، لأن من يفقه أبجديات التشريع والدستور والقوانين يعلم تماما أن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة ينتهي أمره ويزول أثره بمجرد تكليف رئيس وزراء جديد، وأنا مستعد للتعاون معك على تنفيذ الخطوات والإجراءات القانونية والدستورية السليمة التي تؤدي إلى حل المجلس».
وقال الغانم «سمو الرئيس قال نعم معك حق، وقلت له تعالى أقسم أمام المجلس، قال سموه أخاف تحدث (لويا)، وقلت له إن صارت ممكن تكون سببا للحل، تعالى ننهي الميزانيات، يبدو أنه لا يعلم أثر تعطيل الميزانيات، فقال رئيس الوزراء يمكن ما يمررونها، قلت له يمكن أن تكون سببا من الأسباب وانتهى الاجتماع على الأقل بالنسبة لي بهذا الانطباع».
وأضاف الغانم «بعد ذلك في يوم 2 أغسطس هو ذهب ليقسم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الصديق في قصر يمامة وبعدها خرج إلى قصر السيف والمسافة عشر دقائق».
وقال الغانم «السؤال الذي يطرح نفسه أنت حليته بسبب خلاف بين السلطتين كما جاء في مرسوم الحل، أصلا مرسوم الحل يدين الحل، وسؤالي المباشر والواضح والسهل أنه متى حدث هذا الخلاف ومع من حدث هذا الخلاف ومن هم المتسببون في هذا الخلاف، وما هو جوهر هذا الخلاف».
وأوضح «ذهبت بسيارتك من الصديق إلى السيف ذاهب بحل، نحن معك نبي الحل، لكن حله بطريقة سليمة، وقل إنه بسبب الخلاف والمشاكل بين السلطتين، لكن الخلافات تأتي بسهولة ولا تحتاج إلى خبير دستوري أو إلى فقيه، انت حليت المجلس وتسببت في هذا الإبطال وحذرتك».
وتساءل الغانم «الوضع في البلد لا يسمح لكائن من كان أن يسكت، لا بل سنقول كل شيء، ولن تفيدك الحسابات الوهمية والأدوات التي يشترونها موظفوك لمهاجمة كل من ينتقدك لا بل سنقول كلمة الحق».
وقال «أنت بالنسبة لي ولكثير من نواب الأمة متعمد في ذلك حتى تخرج الكويتيين ينتخبوا مجلسا وتبطله بعد ذلك أم أنك غير متعمد، إن كنت متعمدا فتلك مصيبة، وهناك مؤشرات، وهناك كثير من المعلومات إن صحت أنك تقول أمام الوزراء ان هذا المجلس سيبطل».
وأشار الغانم «من الممكن أن نقول انه سيبطل بناء على قراءة دستورية، لأننا لسنا أصحاب القرار، إنما لا يجوز أنك انت الذي يقول إن هذا المجلس سيبطل، لأنك صاحب الإجراءات وأنت من اتخذت الإجراءات الدستورية التي يفترض أن تكون سليمة وهي مسؤوليتك وحيدا دون غيرك».
وأضاف «الدكتور إبراهيم الحمود أكد أنه سيبطل وغيره من المستشارين لهم آراء أخرى من الممكن، لكن إن كنت متعمدا والمؤشرات الأخرى، فلماذا شليت مجلس 2022؟، لماذا لم تشكل الحكومة قبل حكم المحكمة، ولماذا لم تسر بالأمور قبل الحكم، ولماذا انتظرت إلى تاريخ 19 مارس».
وأكد الغانم «هناك احتمالان ولكني لا أعلم يقينا أيهما الحقيقي، لكن إن كنت متعمدا فتلك مصيبة ولن نسمح بتكرارها، أما إن كنت غير متعمد فالمصيبة أعظم، هذا معناه إنك إن كنت غير قادر على هكذا إجراءات فأنت كيف تدير البلد، وكيف تستأمن على مصالح الناس؟ أنت وجودك في منصبك كل يوم خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية».
وأضاف الغانم «أنت لا تشعر ماذا يحدث للناس، دخلنا شهر أبريل وتعطلت الميزانية، فهل تعلم ما معنى ذلك، ولا أحد من أبنائكم متفوق تخرج يستطيع أن يتوظف لأنه إذا لم يتم الانتهاء من الميزانيات ستمشي على الميزانية القديمة والعام الماضي أقروا الميزانية آخر السنة، ما تستطيع التوظيف ولا بعثات جديدة، ولا ترقيات ولا علاج بالخارج جديد».
وقال «إذا لم تكن أنت محتاج لكل ذلك فالناس محتاجة، وإذا أنت لم تشعر فالناس تشعر وتتألم، وحاولنا إيصالها لك في الغرف المغلقة وأنت لا تريد، فما لنا إلا العلن ومن الواجب علينا إبراء ذمتنا».
وذكر الغانم «يا سمو رئيس مجلس الوزراء أقولها لك ممثلا عن نفسي وعن مجموعة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي ومن النواب، أنت لم يعجبك مجلس 2022 المبطل الذي لم أكن فيه أنا شخصيا ولم اترشح لانتخاباته، لم يعجبك، وممنوع وليس فقط تلويح ولا تقديم، وممنوع حتى التفكير في استجواب رئيس الوزراء، على الرغم من أنه في السابق، إذا (كح) الشيخ صباح الخالد قاموا باستجوابه، وفي مجلس 2022 ممنوع التفكير في استجواب الوزراء، وممنوع تقديم استجوابات للوزراء وإذا قدمتم استجوابات لم يحضر الجلسة وهذا حدث، وممنوع تقديم تشريعات تحسين معيشة المواطن وإذا قدمتموها لم أحضر الجلسة، وأنت أساسا لم تحضر الجلسة من تاريخ 13 ديسمبر 2022 حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس في أطول تعطيل لانعقاد جلسات مجلس الأمة في تاريخ الكويت».
وأكد الغانم «أن هذا أطول تعطيل لجلسات المجلس وفي ظل ردود فعل خجولة لكن خلال هذه الفترة ماذا كانت الإنجازات، فلو كانت هناك إنجازات كنا سنسعد بها وسنقول لك استمر».
وقال الغانم «الإنجازات حسب معرفتي هي 3 إنجازات، رواتب استثنائية لك ولوزرائك، في ظل رفض طلبات تحسين معيشة المواطن البسيط المحتاج، يزينونها لك بعض الوزراء الموجودين عندك، بالإضافة إلى استثناءات مخالفة للقانون».
وذكر «أنه في 100 يوم أكثر من مجموع الاستثناءات التي تمت في آخر 5 أو 10 سنوات، والإنجاز الثاني العفو عن جروب مجموعة صغيرة تحركك وتركت الباقي، لم تعف عنهم، وحاولت البحث عن إنجازات أخرى أضيفها لك ما وجدت إلا أنك وحدت لون بشوت الوزراء، ولن تجد أي أنجاز آخر».
وأشار الغانم «مجلس 2022 لا يعجبك، ماشي، ومجلس 2020 لا يعجبك وحليته وقلت إنك لا تحب فلانا وما أحب علانا ولا أريد القسم، بالرغم من انه لا يوجد أحد في مجلس 2022 أتكلم عن الغالية لا أحد أصلا مقتنع بك ولا بقدراتك، إنما نحن نريد أسرع الطرق للعودة للأمة، ونريد الانتخابات اليوم قبل غد».
وأضاف «هناك شيء أخطر، حتى القضاء لا يعجبك وتريد التدخل فيه وتشيل من تشيل وتضع من تضعه، وإن صحت المعلومات المتداولة الآن فهي في غاية الخطوة، وهي هدم مباشر لدولة المؤسسات وتعد صارخ وانتهاك على الدستور يجب الا يقبل به أحد».
وقال الغانم «لا مجلس 2022 عاجبك ولا مجلس 2020 عاجبك ولا القضاء عاجبك، فهل الديموقراطية تعجبك؟ وهل النظام السياسي ودولة المؤسسات والنظام الدستوري يعجبك أم لم يعجبك، اطلع وكلم الناس لأن تصرفاتك لا توحي بذلك ولا توحي باي احترام للدستور».
وأكد الغانم «باختصار شديد إحنا مشروعنا واضح ومباشر، الرجوع إلى الأمة ثم الرجوع إلى الأمة ثم الرجوع إلى الأمة وبأسرع وقت ممكن، نحن نريد الناس ونريد أن نستمد شرعيتنا، نريد أن نذهب حق الناس ونخاطبهم ونقول لهم حقيقة الأمور، نقول لهم عن الحقائق اللي كانت مغيبة وانكشفت ونرجع مستمدين شرعيتنا من الأمة».
واستدرك «لكن ما نبي نخرج الناس للانتخابات لكي تأتي بعد ذلك وتقول هذا مجلس مبطل لأن الإجراءات لم تكن سليمة، لذلك نقول لك لتنه كل الإجراءات حتى لو كانت في جلسة واحدة».
وذكر الغانم «وإذا ما يحتاج جلسة وانت تتحمل المسؤولية فتفضل حل المجلس وتحمل مسؤولية أي إبطال مستقبلي وحيدا ومنفردا، بعدما استمعت الى آراء كل المستشارين، وخل ينفعك وزيرك الذي يقول لك شيل المحكمة الدستورية ولا تقسم أمام المجلس».
وأكد الغانم «قسمك أمام المجلس ليس رغبة منا وإنما إعمالا لحكم المحكمة ونصوص الدستور، والا ما تبي تحضر ما تشوف شر، لا تعتقد ان النواب متوقين ولا يبون يشفونك، لكن ان حليته بإجراءات غير دستورية عليك أن تتحمل المسؤولية».
وقال «هل تعلم يا سمو الرئيس خطورة استمرار الوضع الحالي؟، تعي وتعلم أن عدم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة سيؤدي حتما إلى ابطال أي مجلس قادم، تعلم ان مرسوم البطاقة المدنية وهو مرسوم في غاية الأهمية وكانت رغبة واضحة لسمو ولي العهد، قد صدر كمرسوم ضرورة لمرة واحدة».
وذكر الغانم «والمرة الماضية قلت طلعت عندنا بعض المعلومات ولجان تحقيق، الآن انت لديك مجلس وما تعرضه على المجلس فماذا ستفعل المرة القادمة؟ هل تصدره بمرسوم ضرورة؟ كيف ستمرر الضرورة وانت لديك مجلس لم تقدمه له، واعتقد ان الاخوة الدستوريين والقانونيين اقدر وافهم مني على شرح هذه الأمور، لكن هل تعي هذه الأمور أم لا تدري عنها».
وقال «هل تعلم نتيجة تأخير الميزانيات وان الناس مستاءة، وان البعثات الجديدة ستتوقف والمشاريع والبلد واقفة، ولا توجد رقابة ولا تشريع، هل تشعر بهذه الأمور أم لم تشعر بها، لذلك انا أقول لك إما ان تحترم الدستور وتحترم الأحكام القضائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، أو عليك أن تعتذر ويأتي رجل دولة والأسرة مليئة بالكفاءات».
وأضاف «لكن ليأتي رجل دولة يملك قراره ولديه من الإمكانيات والقدرة على انتشال البلد وانتشالنا من الوضع الحالي لان هذا ليس بأيدينا لأننا سلطة تشريعية ولسنا سلطة تنفيذية وما نستطيع أن نتخذ هذا الاجراء، ونحن نتعاون معك لأبعد حد مثل ما أعلناها من اول يوم كما أعلناها لرفع الحرج عنك وعن القيادة السياسية وعن الجميع بأننا نحن من نريد الرجوع الى الأمة وصناديق الاقتراع ومتوقين إلى ذلك ونريد ان نبعد البلد عن المشاكل التي يحاول بعض أداوتك اقحامنا فيها وبعض التوافه الذين يريدون إشغالنا فيها، نحن مركزون ونقول نرجع للأمة وتنتخب من ترغب في تمثيلها».
وأكد الغانم «إبراء لذمتي ومسؤوليتي التاريخية وقسمي بتأدية عملي كرئيس لمجلس الأمة بأمانة وصدق فأنا اليوم أناشد حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، التدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم».
وقال «ونحن أيضا ونقولها بالعلن نسمع أن رئيس مجلس الوزراء بسبب وضعه الاجتماعي هو ما يمنع تواصلنا المباشر مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو من يستطيع أن يقول قول الحق بالنسبة له».
وأوضح «أنا كرئيس سلطة طلبت أيضا بكتاب رسمي مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ولم أمكن، وما كنت أسمعه قد تكون صحيحة او غير صحيحة أن رئيس الوزراء هو المتسبب بذلك، وهو لا يريدني ان أنقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حقيقة ما يجري من أمور لأن السكين وصلت العظم».
وذكر «أنا انقل بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة مناشدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد التدخل المباشر والفوري لإيقاف عبث رئيس مجلس الوزراء وبعض وزرائه.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد».
كلمة الشحومي
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: كنت طوال فترة وجودي بالمجلس ألتزم بسقف معين لكلماتي لكني اليوم مضطرا للحديث بلا سقف، فنحن سياسيون نوجه خطابنا للحكومة، لكن لا حياة لمن تنادي.
وأضاف إن رسالتي الأولى ستكون إلى مصدر السلطات والشرعية «الشعب الكويتي» الذي وضعوه تحت المئات بل الآلاف من الحسابات الوهمية التي لا تنقل إلا السموم والشر لهذا البلد، وأقول بينما تتجه كل الديموقراطيات في العالم إلى مزيد من السلطة والحرية للقضاء، فنحن على أعتاب مذبحة جديدة وحقيقية للقضاء لم تحصل في تاريخ الكويت.
وقال الشحومي: «ان السلطة القضائية التي عهد إليها دستوريا الحكم والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ذكرت في حكم الدستورية الأخير الذي أعطى الدستورية حق مراقبة السلطة التنفيذية حتى لا تتعنت في أي مرسوم حل، حيث ذكرت المحكمة الآتي، ومن ثم حق القضاء بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 29/9/22 وبعدم صحة من أعلن فوزهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة القانون والدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ليكمل المدة المتبقية له أصلا ما لم يطرأ من الأمور»
وأضاف الشحومي ان هناك «عبقري» في مجلس الوزراء كما سماه الأخ رئيس المجلس، كان هذا العبقري عندنا في المجلس واستنجد فيه الأخ أحمد النواف ليكون وزيرا وهذا الوزير العبقري يقترح على رئيس الحكومة القسم أمام صاحب السمو ثم حل المجلس من دون تنفيذ حكم الدستورية، متناسيا ان كل حكم هو واجب التنفيذ.
وقال الشحومي أنا أسأل عبقرينو - الذي قدم أغرب طلب في تاريخ الديموقراطية الكويتية وهو عزل رئيس البرلمان - هل تفهم ما يعنيه تنفيذ الأحكام؟ وإن لم تكن تفهم كلمنا نحن المحامون وسوف نشرح لك ان الحكم واجب التنفيذ.
وذكر الشحومي ان عبقرينو قال للنواف إن لم يستقل رئيس القضاء سنصدر مرسوما خلال فترة الحل برفع اختصاصات المحكمة الدستورية عن النظر في الطعون الانتخابية.
وأكد الشحومي «لسنا مستذبحين على حضور سمو الرئيس للمجلس من عدمه ولا نريد الاستمرار في مقاعدنا بهذا المجلس ولا توجد عندي عقدة نائب الرئيس «يا أخي عندي أربعة بشوت خذهم وفكني» فأنا لست نائبا للرئيس بل عضو خادم للشعب الكويتي.
وقال: أقسم بالله ان كل ما يقولونه الكذب ثم الكذب ثم الكذب، وتساءل: هل تريد الذهاب لرئيس المحكمة الدستورية وتطلب منه الاستقالة؟ هل هذا هو تنفيذك لحكم الإبطال؟ مطالبا المستشار محمد بن ناجي بعدم الاستقالة وليتحمل كل طرف مسؤولياته، فإن استقلت فإنك تعطيهم حجة أن الحكم لم يكن باسم صاحب السمو ولم يكن حكما باسم إرادة الأمة، فهذا الحكم واضح لكل من يفقه أو درس القانون وليس لهبنقة وربعه، وهذا الحكم لم يضع الشعب الكويتي تحت رحمة رئيس السلطة التنفيذية، إذ لابد أن يطرأ خلاف حقيقي لعدم التعاون.
ورأى الشحومي أن هؤلاء إن جاء الحكم لصالحهم، قالوا ان القضاء نزيه «واحد يحط لي ظرف مسكر عن الفساد ويرسله إلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس الوزراء.. يا أخي اطلع وقول شنو الفساد، خلك من سياسة الأظرف المغلقة وتوقف عن سياسة الكذب والتلفيق التي تمارسها وأعلن أسماء الفاسدين.
وقال الشحومي لو تنشئون مئات الحسابات الوهمية والذي نفسي بيده انه لآخر لحظة في حياتي سأعريكم يا كذبة، ما الذي طرأ لديكم حتى تروح لرئيس المحكمة خاصة انه كانت لدينا معلومات في الأسبوع الماضي انك كنت ناوي ان تقسم في الأسبوع القادم وبعدها تحله ونريد ان نعرف ما الذي طرأ لديك ان تذهب لرئيس المحكمة وليش تريدون ان تدخلوا القضاء، مشيرا إلى ان الرسالة اليوم هي لكل القضاة لن تكونوا مختلفين بعد أن خلصوا من المستشار فيصل المرشد، الله يذكره بالخير ويوسف المطاوعة الله يذكره بالخير واليوم محمد بن ناجي، قائلا: لا تعتقد يا من ستصل لهذا المنصب أن تكون بعيدا عنهم والله بمجرد ان تتقاطع مصلحتك مع مصلحتهم سينكلون فيك، لافتا الى انه منذ تأسيس المحكمة الدستورية في عام ١٩٧٣ فإنه لا يوجد رئيس وزراء في الكويت تجرأ أن يخاطب المحكمة الدستورية، هناك رؤساء وزراء حكموا منهم الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله وطيب الله ثراه - لم يتجاوز في عمره على المحكمة الدستورية، لافتا الى ان سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - بعيدا عن هذا النهج وعليك أنت ان تتحمل مسؤوليتك وقل انك كرئيس وزراء لا تقبل بهذا الحكم، كيفك، نريد ان نرى عهدا جديدا لأن الرسالة التي توصلها للناس أن الذي لا يعجبه حكم يتمرد عليه، وإذا لم تحكم بما نريد قطعناك من الوريد إلى الوريد، هذه هي رسالتك ولذلك يا سعادة المستشار لا تستقيل.
وتابع الشحومي: إنني شخصيا حتى أمس كنت متوقعا من الشيخ أحمد النواف انه يستوعب المشهد في أنه ليس هؤلاء هم حقيقة الشارع، كنت أتوقع انه عندما وصل له علم اننا في الجلسة كنا ٢٢ نائبا و٣ نواب إلى 5 نواب معتذرين في أنك ستطبق الحكم خاصة بعدما عطيناك خارطة الطريق في أن تأتي في جلسة واحدة فقط وتقر المفوضية العليا للانتخابات حتى لا تحصل معنا «المصخرة» التي حصلت في الانتخابات الماضية، أقسم وعدى مصالح الناس ونحن مستعدون ان نجلس معك لأي وقت تريده ونخلص الميزانيات وبعدها اطلع ارفع كتاب عدم التعاون وسو اللي تبي تسويه وحل المجلس، لكن للأسف انت ما قريت الحكم ولكن رحت حق «عبقرينو» وقال لك اللي قاله، «عبقرينو» نسي ان الليلة هي ليلة قرقيعان وقام يقرقع الليلة وسوى كل شي مستعجلا لا يريد الانتظار الى الأسبوع القادم في انه الليلة شكل حكومة والليلة أيضا حل المجلس والليلة بعد كمل فيما تريد، وأقسم بالله يا سمو الرئيس ان هذا ما يفهم، وأقسم لك بالله انه كان يريد ان يدخل في الحكومة السابقة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد بنفس المنصب وهو كان يرفع شعار رحيل الرئيسين، مشيرا الى ان هؤلاء لا يتبعون حقا وباطلا إنما يتبعون مصلحتهم، عبقرينو قاعد يخترع لكم أفكار وهو يروح الدواوين يقول أنا الكور اللي أدير الأمور، والله ان الشعب الكويتي تعب من متابعة هالأمور وكان يفترض منك يا سمو الرئيس أن تذهب وتنظر لمصالح الشعب الذي لا علاقة له بنزاعنا السياسي وما علاقة الشعب في أن حكومتك غير موجودة منذ 4 أشهر ويا سيدي وحبيبي فإن البديل الاستراتيجي اقتراحك تعال دافع عنه وعبقرينو هو من سحب حكومتك.
وقال الشحومي: هل تعتقد انهم يريدون الانتخابات اليوم، لا يريدونها اليوم، بعدها يخرج أحد الإخونجية عندي في الدائرة الذي كلما تحديناه ان يخرج ويتكلم انزوى، سأرجع لك وأقسم بالله أني سأرجع لك وأبين كذبك وأكشف تضليلك.
وطالب الشحومي رئيس الوزراء: بأن تخرج وأن تعريني أمام الشعب الكويتي وأن تجاوب على سؤالي في كم عدد العسكريين الممنوعين من التصويت في الكويت وصوتوا في الانتخابات الماضية، اطلع ولا تترك الإخونجي يتكلم، الإخونجي مع ربعه قالو في بداية خطابهم الذي لا نعلم هو موجه لمن وهذا هو فكر الإخونجية، مرفوضين في كل دول العالم إلا عندك انت اسمع كلامهم، بداية خطابهم كاتبين الآية (والموفين بعهدهم إذا عاهدوا) من هم الموفون بعهدهم، ويقولون أيضا عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم «ما عرفت بالغدر» وأن الحكم أصبح غدرا، وصفوك أنت ووصفوا ولي أمرنا المحشوم - عسى ربي يحفظه ويعزه ويدوم عزه - وأنت الآن لم تفهم أن هؤلاء كذبة، ما فهمت أن عبقرينو مو فاهم شي، والدك سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - في تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ عندما قال: مكنو حكومتي من القسم ولعلمك يا شيخ أحمد النواف ترى نحن الذين مكناه من القسم وقلنا لصاحب السمو سمعا وطاعة وتحملنا ظلم ذوي القربي وإن كان أشد مرارة علي من وقع الحسام المهندي لكن قلت ولي أمري ولو كنت منفردا وأعيد وأقول إن كل قرار اتخذته في مجلس ٢٠٢٠ لو يعود فيني الزمن فإنني سأؤيد نفس القرار وبنفس الوضوح وبنفس الصراحة ولست جبانا لأنحني أمام أحدكم.
وأوضح الشحومي: إنك يا سمو الرئيس ستكون مادتنا في الانتخابات القادمة، تريد أن تحل المجلس حله، والله إني أقولها لك ناصحا مو بس ربعنا ترى حتى ربعهم وستكون أنت المادة الأولى للانتخابات، لأنك سمحت لهم أن يضللوك وللفاشل فيهم انه يكون عونك وسمحت للي ما يفهم انه يشرح لك، هذا أعمى لو يدل الطريق لكان أبصر لكن أنت الآن بهذا النهج تأخذ البصر والبصيرة، وأقولها لك يا سمو الرئيس وأنا حاولت اني أتواصل معك ولا أستحي ان أعلن ذلك أمام كل الناس وأنت لا تريد أن تتواصل، ولديك قلق من مجلسنا ومن النواب، ما يحدث الآن هدم لأركان الدولة ولا تصدق «هبنقة» وأصحابه ولا تصدق الإخونجية، فوالله انهم ليسوا متمسكين بالمجلس وأنا أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ولم أتمسك بمنصب نائب الرئيس ولا اهتممت ولا تمتعت بمنصب نائب الرئيس وألغيت لك امتيازاته وأتحداك ان تسير على نفس النهج، مشيرا الى ان هذا الحكم يا أهل الكويت مبخره وافق صحيح القانون وصحيح الفهم الدستوري السليم وقبل ان ينتقده أحد أو تجريح فيه فإنه على كل مواطن أن يقرأه، مشيرا الى ان التدخل في القضاء إن حدث فمعناه هدمت كل مؤسسات الدولة، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
كلمة الوسمي
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.عبيد الوسمي أهمية دور القضاء في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الهدم، مشددا على ان «القضاء لا يمس ولا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه بحكم الدستور».
وقال الوسمي: «علينا ان ندرك أهمية القضاء باعتباره حاجة وليس وظيفة، فإذا لم يوجد القضاء هدمت الدولة بكل مؤسساتها والتي ساهم رئيس مجلس الوزراء في تعطيلها».
وطالب الوسمي من يدعي الشرعية أن يحترم الدستور، ولا يتدخل في عمل السلطة القضائية لأنها جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا انه «لم يسبق لأي قيادي في الكويت أن يطلب من أحد القضاة أن يقدم استقالته».
وذكر الوسمي: «نحن دوله قانون ومؤسسات ودستـــــور والأوامــــر العليا تعني صلاحيات، والصلاحيات يجب ان تكون منظمة، دعوني أقول لكم مثالا للمستشار الذي عين وزيرا، يشرح لمجموعة من الشيوخ ويقول لهم أنا أدبر المسألة ونحن كل شيء، سوف نقول إنه أوامر عليا، وأخص في النظام الدستوري عملا سياديا لسمو الأمير، أليست الأوامر الأميرية وهل هناك شيء أعلى منها، وذلك لأنه يمارسها الأمير منفردا، من بينها تكليف رئيس الوزراء وعزله من منصبه، سلطة لا يمارسها أي أحد إلا شخص واحد وهو سمو الأمير». وقال: «يجب ان يتوافر في رئيس الوزراء الشروط الواردة في قانون الانتخاب ولذلك فلنفترض ان الشخص الذي كلف لا يحمل الجنسية الكويتية هل هذا الأمر قائم، هذا الأمر غير قائم». وتابع الوسمي: «نحن نتكلم بالقانون، التعدي الذي حدث ليس على القاضي الذي والله لا أعرفه وهو مستشار مقدر كونه شخصا عمل بالقضاء كل هذه السنوات واحتل هذا المنصب فيجب على الشعب كاملا أن يدافع عنه دفاعا عن أنفسكم».