القاهرة - ناهد إمام
أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أنه تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام ويجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن 6 أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته ليصبح بـ 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول 3 أشهر أو جزء منها، و175 دولارا أو ما يعادلها للأشهر الـ 3 التالية، أو جزء منها، على أن تتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% في حالة مد صلاحية السير، و50 دولارا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا واحدا.
وقال غتوري، في بيان أصدرته وزارة المالية امس، إنه يتم الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى 3 سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير في خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية، بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة الليترية «1600 سي. سي» 150 دولارا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها، و200 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الأشهر الـ 3، وبحد أقصى 6 أشهر، والسيارات ذات السعة الليترية أكثر من «1600 سي. سي» حتى 2000 سي سي تبلغ 300 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها، و400 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر.
وأشار إلى أنه يتم سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة الليترية أكثر من «2000 سي. سي» 500 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها، و700 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الأشهر الـ 3 وبحد أقصى 6 أشهر، أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات فيكون مقابل تعليق أداء الضريبة 500 دولار أو ما يعادلها كل 6 أشهر أو جزء منها.
كما أوضح أنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 50 دولارا أو ما يعادلها عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه، للإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات، وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.