افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية مؤتمرها السنوي الدولي التاسع، الذي أقيم برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، بعنوان «قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة»، وتستمر جلساته على مدار يومين.
وشهد اليوم الأول للمؤتمر 13 جلسة، استهلت بجلسة رئيسية عامة، تحت عنوان «مراجعة نظم الانتخابات وقوانينها وآليات عمل السلطات العامة»، وترأسها نائب رئيس كلية القانون أ.د.يوسف العلي، وتحدث في بدايتها أستاذ القانون العام والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بالمغرب أ.د.محمد المالكي، وتناول فيها «الانتخابات ومتطلبات بناء المؤسسات التمثيلية»، مشيرا إلى أن الانتخابات أصبحت آلية عامة تأخذ بها مجمل دول العالم، ويمارس فيها المواطنون هذا الحق، غير أنها لا تحقق النتيجة المرجوة لبناء مؤسسات تمثيلية تعبر حقا عن الإرادة العامة.
عقب ذلك تحدثت أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية أ.د.هالة أبوحمدان، فعرضت لـ «إصلاح نظم الانتخابات وقوانينها»، مقارنة بين عدد من النظم الانتخابية في الدول العربية والدول الأجنبية، مؤكدة أن الانتخابات إن لم تكن سليمة فلن يكون التعبير عن الإرادة الشعبية سليما.
وأضافت أبوحمدان ان الدائرة الانتخابية الكبرى «الوطن» هي أكثر دائرة تؤمن المساواة والعدالة في التصويت، إذ إن تقسيم الدوائر قد يحدث فارقا بين دائرة وأخرى.
عقب ذلك عرض رئيس كلية القانون أ.د.محمد المقاطع ورقة عمل تحت عنوان «إصلاح النظم الانتخابية والأنظمة اللاجغرافية»، مشيرا إلى أن إصلاح النظام الانتخابي يعد جوهر إصلاح النظام السياسي والركيزة التي يقوم عليها، مؤكدا أنه لا عدالة في النظام الانتخابي ما دام التقسيم الانتخابي متحكما به ومبنيا على المناطقية، وهو ما نتج عنه سيطرة الأنانية والفردية والفئوية والقبلية والحزبية والطائفية والفساد المالي والتمثيل الضعيف وسوء التمثيل، وهي إشكاليات نجدها واضحة في مختلف النظم الانتخابية.
القيم والضوابط
وتناول أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة نوتردام سيدني في أستراليا أ.د.أيان تي بنسون «دور القيم الأخلاقية والضوابط في عمل السلطات العامة: كيف أدى التحول إلى القيم من الفضائل إلى إضعاف التعبير العام عن الأخلاق»، في حين تناول أستاذ القانون العام بكلية القانون بجامعة إسطنبول أ.د.ملك ياسين «الحاجة إلى إعادة مناقشة دور الدولة في العصر الحديث وإعادة التفكير في الخصخصة بعد جائحة فيروس كورونا: تجربة تركيا».
اتجاهات النظم الانتخابية
حملت الجلسة الثانية عنوان «اتجاهات النظم الانتخابية المقارنة ومقتضياتها وآثارها ودور القضاء الدستوري»، وأدارها عضو هيئة التدريس بكلية القانون د.أحمد الفارسي، وقدم في مستهلها أستاذ القانون العام المساعد د.سعد العنزي وأستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية المساعد د.عبدالرحمن الهاجري ورقة عمل بعنوان «المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة: دراسة في الجذور التاريخية لهذا النظام ومبررات الملاءمة المعاصرة»، أكدا فيها أن الانتخابات الأميركية مهمة لكل العالم، نظرا لما تملكه الولايات المتحدة من إمكانيات هائلة على مختلف الصعد، تمكنها من التأثير على العالم كافة، سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة، أو غيرهما من المجالات الأخرى.
مكافحة الفساد
«مكافحة الفساد من وجهة نظر القانون الجنائي والقانون الدولي: تطور الأنظمة والقوانين واسترداد الأموال المنهوبة»، تحت هذا كانت الجلسة الثالثة، وتحدث فيها أ.د.منال منجد، أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون بجامعة الشارقة، وعرضت ورقة عمل بعنوان «المواجهة القانونية للفساد العلمي في العصر الرقمي»، مشيرة إلى التحديات وآليات المواجهة. ومن ناحيته سلط أستاذ القانون الخاص بكلية القانون بجامعة قطر أ.د.عبدالله عبدالله، الضوء على موضوع «المستجدات التشريعية بشأن مكافحة الفساد»، وقدم دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية من منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
العلاقة بين القانون والأخلاق
تناولت الجلسة الرابعة من المؤتمر موضوع «العلاقة بين القانون والأخلاق وتجلياتها»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني ورئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون أ.د.موسى رزيق عن «توازن الصلة بين القانون والأخلاق»، أما أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية ووزير العدل الأسبق د.نواف الياسين، فسلط الضوء على قضية «قواعد النظام العام والآداب العامة كسبب لرفض إتاحة المصنف».
ومن كلية القانون بجامعة اليرموك في الأردن تحدث أ.د.لافي درادكة عن «عولمة وعلمنة التشريعات والاجتهادات القضائية العربية وأثرها على الأخلاق والهوية الوطنية»، وتناول أستاذ القانون المدني وعميد كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية في فلسطين أ.د.مؤيد الحطاب «أثر إصدار قانون المساواة وعدم التمييز في التنمية القانونية والحضارية للدول».
القانون الدولي
في مواجهة الحروب
سلطت الجلسة الخامسة الضوء على قضية «القانون الدولي في مواجهة الحروب والصراعات المعاصرة»، وتحدث فيها أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة واريك بالمملكة المتحدة أ.د.سام أدلمان عن «الدول الجزرية الصغيرة النامية والدولة والسيادة»، في حين كان عنوان ورقة العمل التي قدمها أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية القانون بجامعة ليكهيد في كندا د.سيمي سما «القانون الدولي والسلم والأمن العالميان».
الإصلاح التشريعي والقانوني
ناقشت الجلسة السادسة قضية «الإصلاح التشريعي والقانوني من خلال مقتضيات الحوكمة وضمانات الدولة»، وتناول فيها أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون د.محمد الفهد «صناعة التشريع في دولة الكويت وأثرها على جودة التشريعات»، وبدورها ركزت أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق بجامعة الجزائر د.فوزية زعباط على «الاتجاهات الحديثة للسياسة التشريعية»، في حين قدم أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص بكلية العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس في المغرب أ.د.علال الفالي، دراسة تناولت الأثر كآلية حديثة لتجويد النص القانوني من خلال دراسة مقارنة.
مراجعة القانون الجزائي
سلطت الجلسة السابعة الضوء على قضية «مراجعة القانون الجزائي وضرورة تحديثه»، وتحدث فيها أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بالجزائر أ.د.علال طحطاح عن «مبدأ الشرعية الجنائية بين قصور المضمون التقليدي وحتمية التحديث»، أما أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بالمغرب أ.د.السعدية مجيدي، فتحدثت عن «التجريم والعقاب والتغيرات القيمية للمجتمع»، وسلطت أستاذ القانون الجزائي المشارك بكلية الحقوق بجامعة القدس في فلسطين د.جهاد الكسواني، الضوء على «تحديث التشريعات الجزائية بين مطرقة الفاعلية وسندان العدالة».
تحديات الهوية المجتمعية
ركزت الجلسة الثامنة من المؤتمر على «تحديات الهوية المجتمعية وسبل حمايتها»، وتناولت فيها أستاذة ورئيسة قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية بكلية القانون أ.د.إقبال المطوع «تحديات الهوية في ضوء اختلاف ثقافة المجتمع ودور المشرع الكويتي في حمايتها وصونها»، في حين تناول المحكم لجوائز الإعلان في جمعية الإعلان الأميركية ولندن الدولية د.زهير المزيدي، «شفرة الهوية المجتمعية وعناصر صناعة الهوية»، وتحدث عضو هيئة التدريس بالمملكة المغربية د.عبدالكريم البناني عن «التوظيف الأخلاقي والسلوك المهني في مدونات الأوقاف الحديثة».
التجديد في القوانين الإجرائية
ناقشت الجلسة التاسعة موضوع «التجديد في القوانين الإجرائية وإجراءات التقاضي الافتراضي والتحكيم الدولي»، وتحدث فيها أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية القانون د.عبدالله الرمح عن «الحماية الموضوعية للخصومة من تأثير النشر في القوانين الكويتية»، وقدم دراسة تطبيقية مقارنة. وبدوره تحدث أستاذ قانون المرافعات بكلية القانون في قطر أ.د.أحمد محمود عن «الإعلانات القضائية عبر سلسلة الكتل البلوك تشين».
دور الإدارة العامة
في مكافحة الفساد
تناولت الجلسة العاشرة «دور الإدارة العامة والهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد»، وفيها تحدث أستاذ القانون العام بكلية القانون أ.د.عمر البوريني عن «حماية المال العام في ضوء صلاحيات الجهاز المركزي للمناقصات». أما أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.اليمامة الحربي، فركزت على الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العامة بالكويت، وقدم الأستاذان بكلية الحقوق في الجزائر د.مريم ناصري وأ.د.عبدالحفيظ بقة ورقة عمل مشتركة حول «إضفاء الطابع الأخلاقي على أعمال الإدارة العمومية ودورها في مكافحة الفساد الإداري».
تحديث القوانين في ضوء
الجرائم الجديدة
ركزت الجلسة الحادية عشرة على قضية «تحديث القوانين والإجراءات الجزائية في ضوء الجرائم الجديدة والمستجدات التكنولوجية»، وتحدث فيها أستاذ القانون الجنائي ومدير برنامج دبلوم القانون بكلية القانون الكويتية العالمية د.معاذ الملا عن «تقنية الميتافرس والتحديات الجديدة في القانون الجنائي والمستجدات التكنولوجية».
دور الوسائل الحديثة
في تحقيق العدالة
«دور الوسائل الحديثة في تحقيق العدالة ودور القضاة وسبل مخاصمتهم»، كان موضوع الجلسة الثانية عشرة للمؤتمر، وتحدث فيها أستاذ المرافعات والعميد السابق في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية أ.د.كمال علاوين عن «إجراءات التقاضي الافتراضي»، وتناولت أستاذة قانون المرافعات المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.سماح خمان «نظرية النفاذ المعجل للأحكام القضائية الابتدائية من الاستثناء إلى الأصل العام».
ضم أراضي الدول ذات السيادة
وكان ختام اليوم الأول للمؤتمر بعقد الجلسة الثالثة عشرة، وعنوانها «ضم أراضي الدول ذات السيادة بالقوة وتأثيراتها والعقوبات الأحادية ومكافحة الجرائم الإلكترونية»، وتحدث فيها أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة بريستول بالمملكة المتحدة أ.د.إيريك بي جورج عن «العقوبات الأحادية الجانب في القانون الدولي»، ومن ناحيته تناول أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أ.د.أشرف وفا «مدى تأثير ضم أراضي الدول بالقوة على جنسية الأشخاص المقيمين بها»، وقدم الحرب الروسية - الأوكرانية أنموذجا.