استكملت كلية القانون الكويتية العالمية عقد جلسات مؤتمرها العلمي السنوي الدولي التاسع والذي اقيم برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني بعنوان «قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة»، حيث تضمن اليوم الثاني 14 جلسة بمشاركة عدد من المتخصصين.
السلطة القضائية
حملت الجلسة الأولى عنوان «السلطة القضائية والاستقرار القانوني وقيم العمل القضائي»، وناقش فيها أستاذ القانون العام أ.د.يسري العصار ورئيس قسم القانون د.أحمد العتيبي بكلية القانون «اختلاف الاجتهاد القضائي بين المحاكم والحلول المقترحة»، كما قدم أستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون د.أحمد الفارسي دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الكويتي والفرنسي حول «دور القضاء الدستوري في حماية قرينة البراءة».
الأبحاث الطلابية
وخصصت الجلسة الثانية من المؤتمر للأبحاث الطلابية، وشارك فيها عدد من طلاب الكلية، فقدمت طالبة الماجستير سماح بوجروة بحثا بعنوان «الوضع القانوني للأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة في عمليات حفظ السلام»، كما قدم طالب البكالوريوس عبدالعزيز الفضلي بحثا حول «مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة».
التطور التشريعي
ناقشت الجلسة الثالثة قضية «التطور التشريعي واتجاهات القضاء في مكافحة الفساد»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني بكلية القانون د.ياسر الصيرفي عن «تحصين عقود الدولة ضد البطلان تشجيع للاستثمار أم تقنين للفساد؟»، مقدما تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، الصادر في 14 يناير 2023، ومشيرا كذلك إلى قوانين حماية الأموال العامة في الكويت.
التحالفات العسكرية
وحملت الجلسة الرابعة عنوان «التحالفات العسكرية في ضوء القانون الدولي والواقع المعاصر وتحديات المناخ ومبدأ تقرير المصير»، تحدث فيها أستاذ القانون الدولي المشارك بكلية القانون د.أرديت ميميتي، عن سيادة المساواة والعضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفق اتفاقية إنشائه وتنظيم عمله. بدوره، تناول أشار أستاذ القانون الدولي المشارك بكلية القانون في جامعة هيل بالمملكة المتحدة د.جاشم شودري، إلى «مستقبل حق تقرير المصير في ضوء أحكام المحاكم الوطنية والدولية». أما أستاذ القانون الدولي المساعد بكلية القانون د.رحيمة موسليار، فقدمت «مقارنة عن أحكام السيادة وضوابطها في نظام المناخ من حيث المزايا والعيوب».
التقنيات المالية الحديثة
أما الجلسة الخامسة فتناولت «التقنيات المالية الحديثة والصناعة المالية الإسلامية»، وقدم فيها أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك بكلية القانون د.عدنان الملا «رؤية استشرافية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منتجات المصارف الإسلامية»، وتحدث أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة قطر د.علي عبدالقادر عن «التقنيات المالية الحديثة والصناعة المالية الإسلامية» لافتا إلى آثارها، وكشف عن مصالحها والتدقيق الشرعي في مضارها ومخاطرها. بدوره، تناول أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا د.كمال حطاب موضوع «قبض العملات الافتراضية والعقود الذكية على البلوكتشين بين الشريعة والقانون».
التنظيم القانوني للشركات
وفي أحد محاور المؤتمر، ناقشت الجلسة السادسة «التنظيم القانوني للشركات والأعمال التجارية في الفضاء الإلكتروني»، وتحدثت فيها أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.ليال منصور، عن «تأثير تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية على السوق المالية الكويتية»، وركز أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر د.محمد سعيد، على «الاتجاهات التشريعية في حماية البيانات والخصوصية للشركات في الفضاء الإلكتروني»، مقدما دراسة في القانون المقارن بهذا الخصوص.
التحديات الجديدة
ركزت الجلسة السابعة على موضوع «القانون الدولي والتحديات الجديدة التي تهدد سيادة الدول واستقرارها وتعزيز المساءلة والمحاسبة»، وتحدث فيها أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة قالمة في الجزائر د.جمال منصر، عن «الفواعل من غير الدول وتهديداتها السيبرانية»، مقدما بحثا في مشروعية استخدام القوة في الساحة الإلكترونية، وتناولت أستاذة القانون الدولي العام بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية د.كرولين يوسف «التدخل الدولي: أهو تعد أم تحد للسيادة؟».
تحفيز مشروعات التجارة
ركزت الجلسة الثامنة على محور «دور القانون في تحفيز مشروعات التجارة والإسكان والشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وتحدث فيها مدير أبحاث الدراسات العليا بكلية القانون بجامعة ماكواري في أستراليا د.محمد رفيق الإسلام عن «الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التنموية الكبرى في الكويت»، مقدما موازنة بين تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر والتنظيم في البلد المضيف.
القانون والتحولات الرقمية
ناقشت الجلسة التاسعة محور «القانون والتحولات الرقمية من ناحية حق المؤلف والمسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة حلوان بمصر د.أشرف جابر عن الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية وتطبيقها على تقنية البلوكتشين، مقدما قراءة في لائحة حماية خصوصية البيانات رقم 21 لسنة 2021 في القانون الكويتي.
أنظمة الذكاء الاصطناعي
وسلطت الجلسة العاشرة الضوء على «التحديات القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي»، وفيها قدم أستاذ القانون المدني بكلية القانون د.إبراهيم أبوالليل وأستاذ القانون المدني المشارك بالكلية د.محمود المغربي ورقة عمل، بعنوان «نحو إرساء إطار قانوني للمسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على أحكام تنازع القوانين»، مقدمين دراسة مقارنة بهذا الشأن.
تحدي التحولات الرقمية
تناولت الجلسة الحادية عشرة محور «المسؤولية المدنية وتحدي التحولات الرقمية السريعة والمعقدة»، وتحدثت فيها أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق في الجزائر د.هنية شريف عن «الأسس القانونية التقليدية والمسؤولية في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي»، وتناول أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق بجامعة المملكة في البحرين د.أحمد الهواري «الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي».
الملكية الفكرية والصناعية
وحملت الجلسة الثانية عشرة عنوان «الملكية الفكرية والصناعية والخصوصية في مواجهة التحولات الرقمية»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة اليرموك بالأردن د.علاء الدين خصاونة، عن «التحول الرقمي وأثره على الحماية القانونية للتراث الثقافي» أما أستاذ القانون الخاص بجامعة سيدي محمد بن عبدالله في المغرب د.جمال الخمار، فقد سلط الضوء على «الإرث الرقمي»، مقدما دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي.
المعاملات المالية
وفي محور آخر من محاور المؤتمر، تناولت الجلسة الثالثة عشرة قضية «المعاملات المالية والتقنيات الحديثة من حيث الطبيعة القانونية والعملات الرقمية»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني د.أحمد إشراقية وأستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.مي محمود عن «الطبيعة القانونية للأموال الافتراضية في عالم ميتافرس».
المراكز المالية
وفي ختام جلسات المؤتمر، عقدت الجلسة الرابعة عشرة بعنوان «المراكز المالية ورؤى وتجارب مقارنة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة»، وتحدث فيها أستاذ القانون المقارن والتجاري والمالي بكلية القانون بجامعة ديربي بالمملكة المتحدة د.فلورا هيونغ، عن «القانون العام المنظم للمراكز المالية في الدول الإسلامية»، مستعرضا دراسة في حالتي مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي، وتناول أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون في جامعة نيلسون بجنوب أفريقيا د.دييون أيرسموس «مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة».