تبنى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أمس قرارا بعودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة اعتبارا من أمس، مشددا على ضرورة اطلاق دور عربي قيادي لحل الازمة المستفحلة منذ أكثر من 12 عاما.
وترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدعوة من جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الـ 159 والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق لبحث تطورات الملف السوري.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الجهود والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وكل ما يسهم في إنهاء تداعياتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار ودعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في افتتاح الدورة غير العادية للمجلس بالقاهرة امس، «أثبتت التطورات أنه لا حل عسكري للأزمة السورية، ولا غالب ولا مغلوب لهذا الصراع»، مؤكدا أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو الحل السياسي وتحقيق التوافق الوطني ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، وفقا لتفاهمات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار الأممي 2254، بما ينهي كل التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف وتوفير البيئة اللازمة لعودة اللاجئين، وتحقيق التنمية والبناء، مما يعزز المصالح العربية والاستقرار بالمنطقة.
وتعلقيا على الخطوة، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا رحبت فيه بما وصفته «التوجهات والتفاعلات الإيجابية» التي تجري حاليا في المنطقة العربية، معتبرة أنها «تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها».
وقالت الخارجية السورية انها تلقت باهتمام القرار الصادر عن الجامعة العربية بخصوص استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات المجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له، وأكدت «في السياق نفسه أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية».
وجددت «موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية».
وكان البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري أقر بأنه تقرر «استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها» اعتبارا من أمس.
ويأتي إعلان مجلس جامعة الدول العربية قبل عشرة أيام من قمة عربية تعقد في السعودية في 19 الجاري.
وجدد المجتمعون الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، واستقرارها، ورحبوا بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سورية اللذين انعقدا في أبريل الماضي ومطلع الشهر الجاري.
وأكدوا «الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سورية وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات» ورحب البيان باستعداد سورية التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وكذلك اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قارر مجلس الأمن رقم 2254، بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سورية، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إشارة إلى آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من: الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.