- ترشيح أمين عام «البلدي» من اختصاص رئيس المجلس
- تدشين حملة نظافة شاملة ووضع جزاءات للجهات غير الملتزمة
- دراسة الهيكل التنظيمي للبلدية لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي
بداح العنزي
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة عن قرب رفع أسماء عدد من الوكلاء المساعدين في البلدية إلى مجلس الوزراء لتسكين الوظائف القيادية في الجهاز التنفيذي.
وقال الشعلة عقب لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي امس إن عملية التسكين مقتصرة على الكفاءات فقط، وفيما يخص منصب الأمين العام للمجلس البلدي فسيكون بالتنسيق مع رئيس المجلس كونه المختص بترشيح الأسماء، مشددا على إزالة جميع العقبات التي تواجه المجلس البلدي، بالتأكيد على ما نصت عليه المادة 22 من قانون البلدية بالرد على أسئلة واستفسارات أعضاء البلدي خلال 60 يوما فضلا على سرعة إقرار المخطط الهيكلي الرابع للدوله تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه بموجب القانون تم الطلب من الأعضاء إبداء الملاحظات على المخطط حتى تتم مراعاتها من الجهاز التنفيذي تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.
وأضاف ان قضية النظافة هاجس لأي وزير يتولى حقيبة البلدية، خصوصا بعد تذمر العديد من المواطنين من تدني مستواها، معلنا عن حملة شاملة الأسبوع المقبل سيقوم بها قطاع النظافة المعني، مبينا ان الجهاز التنفيذي بانتظار إقرار لائحة النظافة الجديدة من المجلس لوضع جزاءات للجهات غير الملتزمة بالقانون، وتم خلال اللقاء التأكيد على رقمنة جميع معاملات البلدية وأن تتسم بالبساطة عبر تطبيقات إلكترونية تمكن المواطنين والمكاتب الهندسية والاستشارية من إنجازها.
وأشار إلى دراسة الهيكل التنظيمي للبلدية لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي، ووضع تعديلات على بعض أحكام مواد القانون 2016/33، علاوة على بعض التعديلات على قانون العزاب 1992/125، ورفعها لمجلس الوزراء بعد التنسيق مع «الفتوى والتشريع» والجهات ذات العلاقة.
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن الشعلة من الوزراء الداعمين للمجلس، وقريب منا كونه كان وزيرا سابقا للبلدية، مبينا ان تفعيل نصوص القانون بين الجهاز التنفيذي والمجلس كان من القرارات المهمة التي أولاها الوزير اهتماما واضحا، لافتا إلى أن تسريع الرد على أسئلة الأعضاء خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون كان من ضمن النقاش الذي دار خلال اللقاء، وأبدى الوزير اهتماما واضحا في هذا الشأن.
وقال المحري: فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي الرابع للدولة، فأعضاء المجلس مهتمين بشكل كبير بالمخطط، حيث تم تشكيل لجنة خاصة به، وإقرار المخطط سيتم من خلال التعاون بين البلدية والمجلس تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.
بدروه، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري ان الوزير الشعلة ليس غريبا على البلدية وهو ابن الوزارة وقادر على تشخيص وحل جميع المعوقات التي تواجه الوزارة والمجلس البلدي، ووجه بسرعة إقرار اللوائح الجديدة لتسهيل عمل البلدية، إضافة إلى سرعة الردود من الجهاز التنفيذي والجهات المعنية، حتى تظهر اللوائح بالشكل الصحيح.
وذكر المطيري أنه تم التطرق إلى أهمية تشكيل لجنتي تحرير الأراضي والمخطط الهيكلي لتخفيف الضغط على اللجان القانونية والفنية ولجان المحافظات وإعطاء أهمية قصوى للمعاملات التي تدخل ضمن نطاق استغلال الأراضي والمخطط الهيكلي للدولة.