- اقترحنا حظر مشاركة الوزراء في التصويت على أي أمر أو قرار يخص الاستجواب أو طلب سحب الثقة
قال مرشح الدائرة الثالثة عضو مجلس الأمة المبطل 2022 حمد العبيد إنه تقدم بالعديد من الاقتراحات بقوانين وبرغبة التي تهدف إلى إصلاح المؤسسة التشريعية وتحقيق الجودة والتميز في الأداء، مشيرا إلى أن المجلس بحاجة إلى عملية تطوير في تشريعاته وأدواره وكذلك في آليات عمله وعلاقاته.
وأضاف العبيد أنه قام بتقديم اقتراح بتعديل المادة الثانية من قانون 35 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات في عقوبة حبس تزيد مدتها على 3 سنوات أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وقال إنه قدم اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة بشأن ديوان المحاسبة تلزمه أن تكون هناك تقارير نصف سنوية عن جهود الوزارات والجهات التابعة لها.
وأشار إلى أنه قدم اقتراحا بقانون بشأن تعديل فقرة في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ينص على أن يقدم العضو استقالته بنفسه، كتابة إلى رئيس مجلس الأمة، خالية من أي قيد أو شرط، كما يجب عرضها على المجلس في أول جلسة باليوم العاشر من تقديمها للبت فيها. وبين العبيد أنه قدم كذلك اقتراحا بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لتخصيص ساعة للأسئلة والإجابة عنها عقب الانتهاء من الرسائل الواردة. ومن أجل إصلاح النظام الانتخابي، قال العبيد إنه قدم اقتراحا بقانون بتعديل الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين فقط. كما قدم اقتراحا بقانون يحظر على الوزراء وإن كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين المشاركة في التصويت على أي أمر أو قرار يخص الاستجواب أو طلب سحب الثقة، واقتراحا بقانون آخر بشأن مراقبة تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة.
وبين أنه قدم كذلك اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة للائحة الداخلية لمجلس الأمة تمنع الهدية المالية أو العينية للعضو، وطالب في اقتراح بقانون آخر تعديل في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في لتكون انتخابات مناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة، وقدم اقتراحا بقانون يضمن استمرار النظر في التقارير المقدمة من اقتراحات القوانين التي اقترحها النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي.