القاهرة ـ هناء السيد
أكد السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ان زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة المقررة اليوم الأحد تؤكد اهتمام الحكومة العمانية البالغ بمصر وتعد نقطة تحول كبيرة ومهمة في مسار العلاقات العمانية المصرية، حيث تأتي بعد أقل من عام من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي.
وقال الرحبي خلال مؤتمر صحافي عقده عشية زيارة السلطان هيثم ين طارق للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى: ان البلدين الشقيقين يؤمنان بمبادئ مشتركة عززت الثقة بينهما، والعلاقات بينهما تشهد تطورا ونموا متواصلا.
واشار الرحبي الى اهمية المباحثات التي سيجريها السلطان هيثم بن طارق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستركز على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا انها ستعطي دفعة لمسيرة التعاون الثنائي، وتعزز التنسيق بين مصر والسلطنة في المحافل المختلفة.
وأكد الرحبي أن البلدين الشقيقين يؤمنان بمبادئ مشتركة في مقدمتها عدم التدخل في شؤون الآخرين ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح السفير العماني أن مصر وعمان قد وقعتا على مذكرة تفاهم سياسية، تتضمن عددا من البنود التي تسمح بالتحرك في مساحات الحوار السياسي والتشاور بينهما، موضحا أن السلطنة تؤمن بتعظيم مساحة الحوار بين الأطراف المتنازعة وهذا أيضا ما تفعله مصر المشهود لمواقفها في القضايا العربية.
كما تطرق الرحبي الى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون الست التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الاكاديمي. وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بالإضافة إلى التعاون العلمي.
وتابع ان كل ذلك قد ساعد في تنمية التعاون الثنائي قائلا: وفقا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان 1.022.277 مليار دولار، مقارنة بـ 565.490 ألف دولار في عام 2021.
واضاف: سجلت قيمة الصادرات العمانية إلى مصر ارتفاعا من 157 مليونا و515 ألف ريال عماني في عام 2021 إلى 298 مليونا و77 ألف ريال عماني في عام 2022، في حين بلغت قيمة الواردات العمانية في مصر 95 مليونا و551 ألف ريال عماني في عام 2022 مقارنة بـ 60 مليونا و227 ألف ريال عماني في عام 2021.
واوضح ان الميزان التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2022 كان لصالح سلطنة عمان حيث بلغ حجم التبادل التجاري 202 مليون و526 ألف ريال عماني.
ونوه الرحبي الى ان هذا الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومصر جاء، كنتيجة طبيعية مع انطلاق رؤية عمان 2040 وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وتوجيهات السلطان هيثم بن طارق بتعظيم التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في مصادر الدخل.
وردا عل سؤال لـ «الأنباء». حول الاتفاقيات بين البلدين كشف الرحبي عن ان الجانبين المصري والعماني يدرسان حاليا سبع اتفاقيات لها علاقة بالاقتصاد والثقافة والتعاون في مجال الوثائق والتراث من حيث الترميم والآثار إضافة إلى التعاون الأكاديمي بين الجامعات العمانية والجامعات المصرية.
وقال: مع بداية انطلاقة عمان بنهضتها المتجدد بقيادة السلطان هيثم بن طارق، وجه بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية البعثات الديبلوماسية العمانية في الخارج بإعطاء الديبلوماسية الاقتصادية كل الاهتمام بهدف التعريف بالمناخ الاستثماري في سلطنة عمان والترويج لها كوجهة سياحية وتعزيز فرص الصادرات العمانية إلى الخارج.