- مجلس 2022 اختلف عن سابقه فأصبح هناك تطور في العمل السياسي وتعاون وتطبيق للائحة والدستور بشكل سليم
- لو كان المشرّع يريد وجوب إلزامية انعقاد الجلسات بحضور الحكومة لوضعها بالمادة 97 وليس فقط في 116.. والأعراف لا تلغي مواد الدستور
- كل الرواتب متدنية لجميع المواطنين ولا يجوز أن نعالج رواتب النواب ونتجاهل رواتب المواطنين ودورنا معالجة مشاكل الناس وليس أن نبدأ بمعالجة أمورنا
- من وجهة نظري ووجهة نظر الكثير من زملائي النواب أن المشرّع لم يشترط حضور الحكومة لعقد الجلسات
- قدمنا تعديلاً بأن تنعقد الجلسات دون حضور الحكومة وكان مدرجاً على جدول الأعمال.. ولكن الحكومة استقالت
- بتعديل قانون اللائحة الداخلية جعلنا اللجنة التشريعية بلا أدراج وكل المقترحات التي تقدم تذهب إلى اللجان المختصة مباشرة.. وهذا إنجاز كبير
- عمل النائب في اللجان عمل تطوعي بلا مقابل مادي ولا يوجد إلا الراتب وقدره 1900 دينـار ومـن دون استقطــاع يصـل إلى 2200 دينار
- لنا موقف من قضية القروض وجلسنا مع رئيس الوزراء وشرحنا له الوضع بأننا نريد البدائل لمعالجة الخلل في الرواتب
- ضرورة إعادة النظر في رواتب المواطنين وموظفي الدولة وخاصة رواتب المتقاعدين المتدنية
- طالبت بوقف المكافأة للوزراء ومن تم تعيينه بدرجة وزير وحينما أصبحت عضواً في مجلس 2022 قدمت اقتراحاً بإلغاء درجة الوزير
- عندما قدمنا قانوناً بإلغاء الرواتب الاستثنائية كان هناك خلط من قبل الحكومة بإدخالها بعض الشرائح مثل العسكريين أو المتقاعدين
أعده للنشر: ماضي الهاجري
قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق مهند الساير انه تقدم بأكثر من 75 اقتراحا بقانون تصب جميعها في صالح الإصلاح السياسي منها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات مباشرة إلى اللجان المختصة، والتصويت العلني على انتخاب مناصب مكتب المجلس، مشددا على ضرورة أن تنظر المحكمة الدستورية في المراسيم والإجراءات القانونية والدستورية قبل بدء العملية الانتخابية. وشدد الساير، في لقاء صحافي، على ضرورة إعادة النظر في رواتب المواطنين وموظفي الدولة وخاصة رواتب المتقاعدين المتدنية، مضيفا «طالبت بوقف المكافأة للوزراء ومن تم تعيينه بدرجة وزير وحينما أصبحت عضوا في مجلس 2022 قدمت اقتراحا بإلغاء درجة الوزير». وذكر الساير أنه ليس من صلاحيات مكتب المجلس البت في عقد الجلسة من دون حضور الحكومة أولا، فهذا دور الرئيس منفردا، مستدركا «من وجهة نظري ووجهة نظر الكثير من زملائي النواب أن المشرع لم يشترط حضور الحكومة لعقد الجلسات، فلو كان المشرع يريد وجوب إلزامية انعقاد الجلسات بحضور الحكومة كان وضعها بالمادة 97 وليس فقط في 116، والأعراف لا تلغي مواد الدستور، وقدمنا تعديلا بأن تنعقد الجلسات دون حضور الحكومة وكان مدرجا على جدول الأعمال، ولكن الحكومة استقالت». وقال إن «عمل النائب في اللجان عمل تطوعي بلا مقابل مادي ولا يوجد إلا الراتب وقدره 1900 دينار ومن دون استقطاع يصل إلى 2200 دينار، وكل الرواتب متدنية لجميع المواطنين ولا يجوز أن نعالج رواتب النواب ونتجاهل رواتب المواطنين ودورنا نعالج مشاكل الناس وليس أن نبدأ بمعالجة أمورنا»، وإلى تفاصيل اللقاء:
اختلف مجلس 2022 وبالأخص في الجلسة الافتتاحية.. ماذا شهدت تلك الجلسة؟
٭ نعم، صحيح اختلف بشكل كبير وبالذات بعد خطاب سمو ولي العهد في 22/6 وأصبح هناك تطور في العمل السياسي وتعاون وتطبيق للدستور واللائحة الداخلية بشكل سليم، واليوم نحن نبي نعالج وضع سيئ سابق، وبالفعل استطعنا ذلك، وبالفعل الخطاب السامي أعاد الأمور إلى نصابها إذا تطبق بشكل واقعي، ولكن للأسف الناس أحبطت حينما كان التطبيق العملي مختلفا عن الكلام النظري.
ما أهمية مكتب المجلس؟
٭ مكتب المجلس مهم ولكن اختلف في بعض الفترات، مثلا مجلس 2013 و2016 و2020 كان دور مكتب المجلس تقريبا مسيطرا على القرارات الصادرة عكس مكتب مجلس 2022 كان له دور حقيقي وفعال وكنا ننظر الى جميع القرارات الادارية، والبعض يعتقد ان مكتب المجلس هو من يضع جدول الاعمال، وهذا الامر غير صحيح، اذا كانت هناك مجالس سابقة تقوم بهذا الدور فهذا أمر خاطئ وغير صحيح، والتعيينات كانت تتم في السابق للأسف بالتعيين المباشر من قبل الرئيس، وأعتقد أن آخر إعلان كان في 2015 أو 2016 ونحن في مكتب المجلس 2022 ألغينا تلك القرارات بطلب من الرئيس ونائبه ومنها التعيينات في مكاتبهم والزيادة على الرواتب الموجودة، وكان يمتلك الرئيس زيادة على الراتب 400 دينار وهذا تم إلغاؤه بناء على طلبهم بصراحة.
ما دورك حينما لا تعقد الجلسات وهل ناقشتم في مكتب المجلس هذا الأمر؟
٭ لم نتناقش في مكتب المجلس لأنه أصلا تناقشنا مع مجموعة من النواب في مكتب الرئيس العم أحمد السعدون، وأصلا ليس من صلاحيات مكتب المجلس انها تعقد الجلسات من عدمه، لان هذا دور الرئيس منفردا وسبق واجتمعنا مع الرئيس تقريبا 25 عضوا بعد تصريحه على البوديوم وعندما قال رأيه بعدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة وتناقشنا بموضوعية وقانونية ودستورية ولماذا يجب ان نفعل المادة 97 ، ومن وجهة نظري فإن المشرع ما اشترط حضور الحكومة، ووجهة نظر الكثير من زملائي ولو كان المشرع يريد وجوب إلزامية انعقاد الجلسات بحضور الحكومة كان وضعها بالمادة 97 وليس فقط في 116 والأعراف لا تلغي مواد الدستور، وقلنا يجب انعقاد الجلسات والعم عبدالعزيز قدم تعديلا في 2008 وأنا تشرفت بتبنيه في مجلس 2020 ومجلس 2022 والسعدون عنده وجهة نظر وتحترم، ولكن ليس بالضرورة أن أكون معها، وهذه النقطة يجب تجاوزها، وقدمنا التعديل بأن تعقد الجلسات دون حضور الحكومة وكان مدرجا على جدول الأعمال ولكن الحكومة استقالت.
ما موضوع اللجنة التشريعية ولماذا تنازلتم عن دوركم في أن تذهب القوانين لكم؟
٭ سؤال جميل، بالعكس نحن اليوم جعلنا اللجنة التشريعية بلا ادراج، وكل المقترحات التي تقدم تذهب إلى اللجان المختصة، وهذا إنجاز كبير، ورأينا اليوم كيف أن المجلس يعمل ولجانه تعمل بشكل ممتاز، ورأينا كيفية إنجاز التقارير، وفي السابق كانت للأسف تستخدم اللجنة التشريعية في (غمت) بعض القوانين سواء كان متعمدا أو غير ذلك، وللأسف فإن هناك رئيسين للمجلس رئيس المجلس ورئيس «التشريعية»، ولما أقول هذا الكلام فأعني به تعطيل المقترحات، ولكن اليوم اختلف الوضع نهائيا وأصبحت اللجان تعمل وباب «التشريعية» مفتوح متى ما احتاجت لها اللجان.
هل العمل في اللجان في مجلس الأمة بمقابل مادي للنواب؟
٭ هو عمل تطوعي لا مقابل مادي، فلا يوجد إلا راتب النائب والراتب 1900 دينار وبدون استقطاع يصل إلى 2200 دينار، والعمل في اللجان هو عمل تطوعي.
أليس الراتب قليلا بالنسبة للنائب؟
٭ كل الرواتب متدنية للأسف لجميع المواطنين، ولا يجوز أن نعالج رواتب النواب ونتجاهل رواتب المواطنين، ودورنا نعالج مشاكل الناس، وليس أن نبدأ بمعالجة أمورنا.
باختصــار موضـوع القــروض ما قصته؟
٭ موضوع القروض استخدم بطريقة إعلامية لغرض التشويه، وأنا أصلا مختلف مع القانون منذ البداية، فلدي قناعة بأن النواب والمجلس لن يقروا 24 مليار دينار، فمنهم تجار ومنهم من قام بشراء سيارة فراري ومنهم من قام بشراء يخت فكيف أدفع عنه، ولكن في المقابل هناك شخص محتاج، وحينما جلسنا مع رئيس الوزراء في تاريخ 2 يناير 2023 قبل الجلسة، كان يقول إنه غير منطقي أن أدفع ميزانية دولة في قروض، ردينا عليه وقلنا من قال لك إننا سنوافق على ذلك، ولكن نريد البدائل لمعالجة الخلل في الرواتب وتجب إعادة النظر في رواتب المواطنين، لأنها أصبحت ضرورية بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين المتدنية، وكان هناك اتفاق على ان تكون هناك بدائل، ولكن في جلسة 10/1/2023 مقرر اللجنة قال وردتنا تعديلات ولكن للأسف انسحبت الحكومة! واليوم أنا عندما أريد أن أناقش قانونا أين أناقشه، هل أناقشه في الديوانية؟ لا بل نناقشه في المجلس، ولكن أيضا الحكومة للأسف لم تمكن المجلس.
ماذا حصل بعد انسحاب الحكومة؟
٭ الموضوع في هذا الوقت كلنا استشعرنا بالقلق، ولهذا أصدرنا بيانا من 46 عضوا من بينهم الرئيس أحمد السعدون، وتحدثنا اننا بدأنا نفهم أن المشكلة سياسية وبدأتم تضعون نقاط اختلاف غير موجودة بطريقة متعمدة أو غير متعمدة، وأصبح واضحا الخلاف ما بين الوزراء أنفسهم، وكل أهل الكويت رأوا تسريب الأوراق وغيرها ما بين الوزراء.
ما موضوع الرواتب الاستثنائية للوزراء؟
٭ في استجوابي لسمو الشيخ صباح الخالد عرضت موضوع الرواتب الاستثنائية، وذلك حين شاهدت الراتب بزيادة صفره ليصبح 6 آلاف لدرجة وزير، والمقصود بدرجة وزير ممكن يكون رئيس هيئة بدرجة وزير ومستشار لرئيس الوزراء بدرجة وزير، من بينهم وزير الصحة باسل الصباح حينما خرج من الوزارة تم تعيينه مستشارا بدرجة وزير عند رئيس الوزراء، وعرضت هذا الأمر وطالبت بوقفه، وحينما أصبحت عضوا في مجلس 2022 قدمت اقتراحا بإلغاء درجة الوزير، ورأينا ان هناك بابا ثانيا يستفيدون منه وهو الراتب الاستثنائي، وايضا قدمنا قانونا بإلغاء الرواتب الاستثنائية، وحينما قدمنا الاقتراح بدأت الامور تذهب إلى منحى آخر، فمن تمنح هذه الأموال هي خزينة الدولة، وكان هناك خلط من قبل الحكومة تحاول ان تغير الموضوع بإدخالها بعض الشرائح مثل العسكريين او المتقاعدين سيتضررون من هذا القانون، ووضحنا هذا الامر بأننا نقصد شرائح معينة بعيدا عمن ذهبوا اليه.
لماذا لم تناقش هذا الأمر في المجلس، وتريد عرضه في ندوتك الانتخابية؟
٭ هل تم تمكين المجلس من عقد جلساته، أنا أريد أن أناقش هذا الموضوع في مجلس الامة في قاعة عبدالله السالم لتعديل المادة 80 من قانون التأمينات، ولكن للأسف لم تنعقد جلسة 10/1/2023، ولم نكن نتوقع أن تغيب هذه الحكومة لهذه المدة الكبيرة ولكن واجبنا ومن حق الشعب الكويتي ان يعرف كل التفاصيل، ولا بد أن يعرف ويرى حجم الفساد الموجود.
هل هناك كثيـرون يستفيــدون من الرواتب الاستثنائية؟
٭ أذكر لك حالة واحدة وهو أن هناك 33 شخصا وصلت رواتبهم إلى 4 ملايين دينار سنويا وأيضا هم الآن خارج العمل.
ماذا قدمت انت اليوم من مقترحات؟
٭ قدمت كثيرا من المقترحات وعددها 75 مقترحا وأهمها مقترحات الإصلاحات السياسية، وقدمنا تعديلا على المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية، وهذا إصلاح سياسي، وعلنية تصويت الرئاسة ونائبه وهذا الامر سبب فساد في الدولة، وقدمنا تعديلات أيضا على المحكمة الدستورية ووجوبها البت في المراسيم قبل البدء في العملية الانتخابية، وقوانين كثيرة وهذه القوانين تقدم بها نواب منهم د.عبدالكريم الكندري ومجموعة من النواب.
اليوم نسمع كمية الإحباط لدى المواطنين، فمنهم من يقول إنه لن يصوت.. ما رأيك بهذا الحديث؟
٭ هذا سوف يعيدنا إلى المربع الأول، والرغبة الشعبية ما زالت موجودة والإصلاح ايضا موجود لمحاربة الفساد، وعندما تحركت الناس وأصبح الهدف واحدا، وصدقني صوتك هو الذي يحكم المشهد وسيقود الإصلاح، اليوم النواب أصبحوا لا يهادنون لكي يستمر المجلس 4 سنوات، بل بالعكس أصبحنا ندافع بشكل قوي حتى لو انسحبت الحكومة أو أبطل المجلس، فاليوم تتم محاربة الفاسدين بشيء واحد وهو الصوت الذي يوصل نائبا صالحا يستطيع أن يواجه الفاسدين.