بدر السهيل
أكد مرشح الدائرة الثالثة م.عبدالله غضنفر تمسكه بالدستور الكويتي الذي هو محل توافق الجميع منذ صدوره في عام 1962 وحتى هذه اللحظة، مما يجعلنا متمسكين أيضا بديموقراطيتنا، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التصوير بأن الخلل في مجلس الأمة.
وأضاف غضنفر خلال ندوته الانتخابية التي اقامها مساء أمس الأول بمنطقة الجابرية تحت عنوان «وطن لن ينهار»: «الصحيح أن الخلل ليس في المجلس وإنما في طريقة التعامل والتعاطي مع المجلس».
وذكر أن الدستور الكويتي بين ان لدينا ثلاث سلطات في الدولة وهي السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة والسلطة التنفيذية وهي الحكومة والسلطة القضائية المتمثلة في القضاء» مبينا ان الدستور اوضح ضرورة التعاون بين السلطات وخصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية، وللأسف ما نشهده في السنوات الاخيرة ليس تعاونا بين السلطتين بل تداخل في أعمال السلطتين مما انعكس سلبا على البلد».
وقال إنه ليس لدينا حكومة تملك رؤية لمستقبل البلد والمواطنين، وهذا ليس فقط الآن بل منذ سنوات والحكومات تتعاقب حكومة تلو الاخرى دون وجود اي رؤية او برنامج عمل حكومي، بل الواضح ان كل وزير يتقلد منصبا وزاريا يبدأ يوجه لاتجاهات كما يريد دون الاستفادة من اخطاء الوزير الذي سبقه، مؤكدا ان هذه السياسة الحكومية ادت الى زيادة مشاكل البلد بدلا من العمل على حلها.
وانتقد غضنفر تجاهل الحكومة للوضع المعيشي الذي يعاني منه المواطنون بظل الغلاء المعيشي وغلاء إيجارات السكن للأسرة الكويتية التي تعاني الأمرين من تأخر حصولها على السكن بسبب عدم حل القضية الاسكانية، والدليل على تجاهل الحكومة للحالة المعيشية للأسرة الكويتية حين ننظر الى قيمة بدل الايجار وهي 150 دينارا فقط.
وتساءل«هل تعلم الحكومة أن قيمة إيجار شقة بمكان يليق بالأسرة الكويتية يقارب 500 دينار في الوقت الذي يكون فيه راتب المواطن لا يزيد عن 1200 دينار، فهل من المعقول ان تكون آخر زيادات على رواتب المواطنين منذ عام 2008 في ظل ما نعيشه من غلاء معيشي متزايد من جميع الجوانب».
وأضاف غضنفر« نشكر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي قرأ الوضع السياسي والاجتماعي وبعطفه الابوي بادر مبادرة كريمة بملف العفو، وبفضل الله سارت الامور في البداية الى نتائج مميزة بهذا الملف وكانت له انعكاسات اجتماعية وسياسية إيجابية».
وتمنى أن يستمر ملف العفو لتحقيق رغبة سمو الأمير بالعفو عن أبنائه بعيدا عن بعض التجاذبات السياسية التي مع الأسف الشديد تعطل هذا الملف بالرغم من أن هناك الكثير من الأهالي ومنذ أشهر طويلة على أمل وانتظار ان يشمل أبناءهم هذا العفو الكريم.
وتطرق غضنفر خلال حديثه لقضية البدون، قائلا «يجب على الحكومة رفع المعاناة عن اخواننا البدون الذين يعيشون بيننا ويعانون من الظلم الحقيقي بسبب التعسفات التي يواجهونها، والحكومة والمسؤولون بأنفسهم صرحوا في أكثر من مرة بأن هناك فئة من البدون مستحقة للجنسية الكويتية».
وتساءل«لماذا لم يتم منحهم الجنسية الكويتية إلى الآن؟ فالحق الادنى لهذه الفئة منحها الحقوق المدنية والعيش بحياة كريمة، مؤكدا رفضه التام لما يتعرض له «البدون» من ظلم وإذلال متعمد، مطالبا بوجود حل شامل وعادل وإنهاء المعاناة التي تعيشها هذه الفئة التي تعيش بيننا».
ودعا غضنفر الشعب الكويتي الى ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة قائلا «المادة السادسة من الدستور الكويتي تنص على ان «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا»، واليوم عادت الامور الى الشعب الكويتي ليختار فيه من يمثله ويدافع عن حقوقه ويحقق اماله داخل البرلمان».
وأكد المشاركة في الانتخابات حق اصيل للشعب الكويتي يجب التمسك به وعدم التفريط بهذا الحق الدستوري حتى وان كان هناك احباط يسود على الساحة السياسية، لان عدم المشاركة في الانتخابات هو القرار الاسود الذي سيؤدي الى المجهول، لذا علينا جميعا التمسك بالتفاؤل فهناك بصيص أمل لعودة الكويت التي نرجوها وهذا لن يتحقق الا بالمشاركة الشعبية وحسن اختيار رجال اكفاء يضعون مصلحة البلد فوق كل اعتبار والقريبين من معاناتكم وقضاياكم.
وتوجه غضنفر بالشكر إلى كل من استقبله في ديوانه معبرا عن سعادته بلقاء أهل الكويت والتشرف بالحديث معهم، كما شكر الحضور وجميع العاملين بلجان حملته الانتخابية والمؤمنين بالرسالة الوطنية التي يحملها.