- منيرة الأمير: إنشاء هيئة نقل عام.. وتنفيذ مشروعات بنية تحتية خاصة
- إنفاذ قوانين المرور والتأكد من توافر مواقف السيارات في المشاريع الجديدة
ثامر السليم
نظمت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة م.شريفة الشلفان أمس ورشة عمل بعنوان «تطوير منظومة النقل في الكويت» بهدف معرفة آراء جميع الجهات المعنية حول التحديات التي تواجه تطوير منظومة النقل والحلول المناسبة لها.
وقالت م.الشلفان إن تنظيم الورشة يأتي تحقيقا لرؤية كويت 2035 وانطلاقا من الدور الحيوي للمجلس البلدي في مراجعة المخطط الهيكلي العام الرابع للبلاد لسنة 2040 تمهيدا لإصداره بمرسوم أميري، وتهدف بصورة رئيسية إلى مناقشة كل ما يتعلق بتطوير منظومة النقل في الكويت لأن النقل من الاستراتيجيات التي عرضت على المجلس وما زالت قيد المناقشة ضمن مسودة المخطط الهيكلي تمهيدا لرفع التوصيات حول المخطط إلى مجلس الوزراء.
وأضافت أن اللجنة خلال مراجعة استراتيجية النقل في المخطط الهيكلي الرابع لاحظت وجود تغير في مفهوم النقل بالبلاد من حيث إمكانية التحول من الاعتماد على السيارات إلى وسائل نقل مختلفة كالسكك الحديد والمترو والباصات السريعة والمحلية ومسارات المشاة والدراجات بما يشمل كل ما يتعلق بالبنية التحتية والإدارة العامة لمنظومة النقل، موضحة أن اليوم الأول من الورشة شاركت فيه جهات تمثل القطاع الخاص وشركات النقل والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني وناقش التحديات التي تواجه المجتمع والقطاع الخاص والفرص المتاحة فيما يتعلق بمنظومة النقل في البلاد.
وذكرت أن مناقشات اليوم الأول هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه التوصيات الـ 11 الواردة في تقرير استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي للجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى طرح الحلول والفرص المتاحة لتطوير منظومة النقل في الكويت، كما تم عرض التوصيات في تقرير استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي الرابع.
ولفتت إلى أن النتائج المنشودة من الورشة رفع توصيات لجنة المخطط الهيكلي بخصوص تقرير استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي الرابع مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق بالتوصيات.
بدورها، قالت مقررة لجنة المخطط الهيكلي م.منيرة الأمير إن الغرض من تنظيم هذه الورشة هو عرض التوصيات المطروحة ضمن تقرير استراتيجية وسائل النقل والموجه للعديد من الجهات الخاصة والحكومية.
وذكرت م.الأمير أن اليوم الأول من الورشة شهد توجيه الدعوة للعديد من الجهات في القطاع الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني، تحقيقا لمبدأ المشاركة وفتح المجال العام للاستفادة من الأفكار والخبرات والتحضير لآليات التعاون في المراحل التالية من الآن بين جميع الأطراف، وتم عرض تصور المخطط الهيكلي لتطوير ملف النقل كاملا من خلال عرض التوصيات الـ 11 ومنها:
٭ ضرورة تطوير وسائل النقل العام وتنفيذ مشاريع التطوير تدريجيا.
٭ إنشاء هيئة نقل عام لها سلطة على جميع خدمات الركاب بكل أنواعها.
٭ إنفاذ قوانين المرور والامتثال لها مع فرض رسوم على مواقف السيارات والتأكد من توافرها في مشاريع التطوير الجديدة.
٭ تحسين التواصل والتعاون بين هيئات تخطيط استعمالات الأراضي بهدف تحقيق التطوير من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية خاصة بقطاع وسائل النقل.
٭ تطوير وسائل النقل المحلية التي تربطها بالبلدان المجاورة.
٭ التأكد من أن سيارات الأجرة تقدم خدمة متاحة بسهولة وآمنة وبأسعار معقولة.
وأشارت إلى أن إدارة المخطط الهيكلي قدمت خطة مستقبلية لتطوير منظومة النقل تتبع نهجا تدريجيا لتحسين المنظومة الحالية وتشمل الخطة عدة مشاريع تنموية، في حين يتم تخصيص فترات زمنية طويلة لتطوير وسائل النقل الأخرى بناء على البحث وإعداد التصميمات، حيث يمكن أن يتطلب تنفيذها تغييرا كبيرا في البنية التحتية، وبالتالي فإن أي تغييرات في المخططات ستتطلب تخطيطا وتطويرا إضافيا وتم تقديم المشاريع على أربع مراحل، ومن المتوقع أن تستغرق كل مرحلة 5 سنوات.
وتمت مناقشة التوصيات المقترحة في الاستراتيجية، حسب كل جهة دورها واختصاصها في تنفيذ تلك التوصيات، بالإضافة إلى إمكانية وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المشاريع المقترحة، مع مناقشة درجة توافر الموارد اللازمة لتنفيذها وفق ذلك، مبينة أن هناك اتفاقا أن البنية التحتية هي أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع، مطالبة بأن يكون هناك تكامل لوسائل النقل المختلفة وما يقابل ذلك من تشريعات مع إبداء الجميع الاستعداد للاستثمار في هذا القطاع.