محمد الدشيش
عقد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي ندوة انتخابية بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في منطقة صباح السالم بعنوان (كفى).
وقال التميمي «إذا طالبنا بزيادة الرواتب تحججوا بالميزانية العامة والعجز، وهذا الكلام غير صحيح، فلله الحمد، لا يخوفونكم بأن الكويت مقبلة على إفلاس، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالخير الوفير، ولكن هناك من يحسد المواطن على راتبه، هناك فائض بالميزانية منذ 8 سنوات، والسنة المالية 2022-2023 الفائض بلغ 5.2 مليارات دينار، أي ما يعادل 15 مليار دولار».
وأضاف «لا نريد التبديد أو التبذير، ولكن كلما طالبنا بزيادات لمواطنين قلتم العجز، وقلتم صندوق الأجيال، فما هو الجيل الذي سيخدمه صندوق الأجيال وأي جيل سيستفيد منه، المكر واللف والدوران لا يخيل على الشعب الكويتي ولا نواب الأمة».
وأكد أن «من حق الشعب أن ينعم بخيراته، ولكن هذا الفائض يعطونه لشخص واحد فاشل يسوي مشروعا فاشلا».
وبين أنه ضد من يقول إن إسقاط القروض أو شراء القروض ليس به عدالة، لا هذا غير صحيح، فالبنوك تخضع تحت رقابة البنك المركزي وبالتالي وزير المالية وبالتالي تحت رقابة رئيس الوزراء والحكومة، وبالتالي هم جميعا تحت رقابة النواب والمجلس والشعب».
وبين «أن الناس وقعت ضحية لفخ البنوك المحلية، والحكومة التي تآمرت مع البنوك، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها السياسية وتعيد حقوق الناس، لأن الناس راحت ضحية، وهناك أسر تفككت وعوائل تشردت».
وأضاف «الكل يشاهد نسبة التضخم في الدولة، وأعلنت الدولة أنها بلغت 4%، والسلعة التي سعرها دينار واحد أصبح سعرها دينار وربع الدينار، هم يكذبون على الناس لأن نسبة التضخم من 20 إلى 25% وليست 4% كما يقولون».
وذكر «نلوم النواب الذين اؤتمنوا على حقوق الشعب ومطالبهم، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، وأقرينا قانون حماية المستهلك في مجلس 2013، ينص على عدم زيادة أي سلعة إلا بموافقة وزارة التجارة، فأين دور وزارة التجارة».
وبين «هناك مشكلة الشباب الكويتي، وتبدأ من مراحل التعليم والتربية وينتهي بهم المطاف حتى الحصول على وظيفة غير مناسبة».
وزاد «الشباب طالهم كل أنواع الفساد والصراعات تحطم طموحاتهم، وأحمل الحكومة المجلس المسؤولية كذلك النواب والوزراء والكل مسؤول أمام الله والشعب في هذه القضية».
وأضاف «التعليم تراجع والصحة تراجعت وكل الخدمات تراجعت، فماذا استفاد الشعب من مجلس قادم ومجالس فاتت، إذا لم يصدح النواب بالحق».
وبين أن «هناك قضايا كثيرة منها قضية التركيبة السكانية، وفي مجلس 2013 كان لي الشرف أن أكون أول نائب يقدم مقترحا بتعديل التركيبة السكانية وكان أول قانون يقدم في هذا الصدد ولكن تم دفنه في اللجنة التشريعية، لأنه يضر التجار».
وقال ان ندوته تحت عنوان (كفى) «لأن على الحكومة أن تعي أن الناس ملت وأحبطت، وكافي أن البلد ضيعته الصراعات التي تكلف الدولة الكثير ويعيدنا إلى الوراء، هذا الصراع لا نراه في دول الخليج، بعدما كنا في الصدارة، فلدينا طاقات شبابية من أبنائنا وبناتنا فهم ثروة وطنية كبيرة تحسدنا عليها باقي الدول».