القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أوضح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تعقيبه على ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2023، أن الحكومة لم تدرج مشروعات جديدة بالعام المالي الجديدة.
وقال «كمالي» خلال كلمته بالجلسة العامة امس: «بالنسبة للمشروعات الجديدة نظرا للوضع الاقتصادي لا توجد مشروعات جديدة وأهم شيء استكمال المشروعات القائمة المنفذ منها بنسبة 70%».
وأضاف «كمالي»: «المشروعات القائمة سنستكملها، وخاصة التي تم تنفيذ منها 70%، أما المشروعات التي تم تنفيذ منها أقل من 70% نستكمل من له الأولوية وخاصة محاور الصعيد».
وأضاف: «نحن معنون بكفاءة الإنفاق العام، وعندما نجد أن هناك إنفاقا ضعيفا نبدأ من الربع الثالث تحويل اعتمادات للجهات التي نفذت مشروعاتها ضاربا المثل ببعض المشروعات في الإسكندرية».
وقال «كمالي»: «بالنسبة لتساؤلات بعض النواب بشأن تحويل النتائج القومي بالدولار من أجل وضع الحسابات في الموازنة وقياس النمو، فإنه يتم تقدير الموازنة بالعملة المحلية وليس الأجنبية والنمو الحقيقي يحسب للعملة المحلية وهذا مطبق في جميع دول العالم»، مشيرا إلى أن معظم دول العالم عملاتها انخفضت أمام الدولار.
أما بخصوص الأزمة السكانية، قال إن: «الرئيس يوجه دائما بتنمية الأسرة المصرية، ونحن نأخذ في الاعتبار الخصائص السكانية، ودائما نلعب على فكرة الوعي، وهناك أبعاد مختلفة بعيدا عن حكاية تمكين المرأة المصرية وهناك تدخلات في الصحة والتعليم من أجل الاستدامة ووضع حلولا جذرية للزيادة السكانية».
وأضاف: «تساءل عدد كبير عن المستشفيات، نوضح أنه سيكون خلال نهاية هذا العام 46 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و9 مستشفيات جامعية كلها ستدخل في الخدمة قبل نهاية هذا العام» مشيرا إلى أن أغلب هذه المستشفيات في الصعيد، منها مستشفى في بني مزار، وأخرى دير مواس «مؤكدا أن خطة الدولة تعمل على الاهتمام بالصحة».