بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن الرسوم المستحقة التي تؤديها البلدية بإضافة رسم 200 دينار نظير رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي. وقال العبدالجادر إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها مشروع لائحة الإعلانات.