- تنظم قيام الموظف بالدراسة ومعادلة المؤهل الحاصل عليه بالإضافة إلى تسوية الحالات القائمة
تقدم النائب د.محمد الحويلة بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ويقضي الاقتراح، بالجمع بين الوظيفة والدراسة لزيادة التحصيل العلمي للموظفين دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي يحصلون عليها.
(المادة الأولى): تضاف مادة جديدة برقم (22 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي: «للموظف الجمع بين الدراسة والوظيفة التي يشغلها وذلك في مجال التخصص المعين بموجبه للحصول على درجة علمية أو مؤهل أعلى من المؤهل المعين عليه وذلك دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة».
(المادة الثانية): يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض الوزير المختص بالضوابط والأحكام التي تنظم قيام الموظف بالدراسة ومعادلة المؤهل الحاصل عليه، بالإضافة إلى تسوية الحالات القائمة على ضوء القواعد المحددة بهذا القانون.
(المادة الثالثة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أنه استنادا إلى أحكام مواد الدستور التي كفلت التعليم كركن أساسي لتقدم المجتمع في المادة (13) منه وتشجع البحث العلمي في المادة (14) فالتعليم حق للكويتيين ومسؤولية الدولة أن تكفل هذا الحق وترعاه وتشجع على زيادة التحصيل العلمي بأي من مراحل الدراسة أو الدراسات العليا وتسهيل إجراءاته للمواطنين.
إلا أنه بالرجوع إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية نجد أنه خلا من تنظيم محدد وواضح لحالات استكمال الموظف في التحصيل العلمي، الأمر الذي أدى إلى تضارب القرارات في شأن الموافقة للدارسين ومعادلة الشهادات التي يحصلون عليها وحالات التفرغ للدراسة وشروط استكمال الدراسة مع استمرار أداء مهامه الوظيفية.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون لتنظيم هذه الحالات وجاء نص المادة الأولى بإضافة مادة برقم (22 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصت على أن يحق للموظف الجمع بين الدراسة والوظيفة التي يشغلها وذلك في مجال التخصص المعين بموجبه للحصول على درجة علمية أو مؤهل أعلى من المؤهل المعين عليه وذلك دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة.
ونصت في المادة الثانية على أن يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض الوزير المختص الضوابط والأحكام التي تنظم قيام الموظف بالدراسة ومعادلة المؤهل الحاصل عليه، بالإضافة إلى تسوية الحالات القائمة على ضوء القواعد المحددة بهذا القانون.