بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتشكيل لجنة لنظر التظلمات المقدمة على شغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ.
وتضمن القرار التالي:
تشكل لجنة لنظر التظلمات المقدمة على شغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ تمهيدا لشغل وظيفة محامي (ب) ضمن الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية في بلدية الكويت، وفقا للإجراءات والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 84/2022 والقرار الوزاري رقم 447/2022 على النحو التالي:
برئاسة وكيل إدارة سالم الغيص ونائبه المستشار محمد السعيد وعضوية كل من: المستشار م.ابتسام اليوسف، المستشار م.ألطاف العميري، المستشار م.محمد العازمي، المستشار م.محمد المطيري، المستشار م.سعود النومس.
وتختص اللجنة بما يلي:
٭ طلب الأوراق والمستندات ذات الصلة بالمعينين بوظيفة باحث قانوني مبتدئ وفقا للقرار الوزاري رقم 231/2023، وبمراعاة الضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 84/2022 والقرار الوزاري رقم 447/2022، والمذكرة المرفوعة من قبل المستشار مدير الإدارة القانونية رئيس لجنة المقابلات الشخصية برقم 2082 بتاريخ 20/4/2023، المعتمدة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات.
٭ نظر التظلمات المقدمة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية طعنا على القرار الوزاري رقم /2023 الصادر في 4/6/2023 بشأن تعيين باحث قانوني مبتدئ وفقا للإجراءات والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 84/2022 والقرار الوزاري رقم 447/2022.
٭ تزويد الإدارة القانونية بكل مراقباتها وأقسامها، بالمستندات والبيانات ذات الصلة بالحالات التي تم البت فيها.
٭ حفظ وأرشفة جميع التظلمات التي يتم البت من قبل اللجنة بصيغة الكترونيا.
٭ ما يحال لها من وزير الدولة لشؤون البلدية ذات صلة بأعمال اللجنة.
ولرئيس اللجنة مخاطبة جميع الوحدات الإدارية داخل البلدية ذات العلاقة على ان تلتزم تلك الوحدات بالرد على اللجنة بصفة الاستعجال، على أن تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيس اللجنة (أو نائبه) عند غيابه في الموعد المحدد (خلال او خارج اوقات العمل الرسمية) والمكان المحدد بالدعوة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه مترئس اللجنة.
وللجنة الحق في اختيار مقرر لها وليس له صوت ولها كذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل أداء أعمالها ولها طلب اي مستندات او بيانات من جميع الوحدات الادارية بالبلدية.
وينشأ حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء اعمال اللجنة بالتنسيق مع ادارة مركز نظم المعلومات.
وتلتزم اللجنة بإعداد تقرير للعرض على وزير الدولة لشؤون البلدية بنتائج أعمال اللجنة.
ومدة عمل اللجنة تبدأ من تاريخ صدور القرار ولمدة ثلاثة أشهر وتجدد حتى إنجاز اعمالها وبعد العرض على وزير الدولة لشؤون البلدية.
وتحدد المكافأة المالية لأعضاء اللجنة ومن يتم الاستعانة بهم من قبل اللجنة بقرار لاحق بعد اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية استثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
وعلى جميع الجهات والقطاعات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.