قدم النواب خالد الطمار ود. محمد المهان وحمدان العازمي ود.مبارك الطشه وحمد العبيد اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
ويقضي الاقتراح بإضافة العاملين في وزارة الكهرباء والماء إلى فئة الأعمال الشاقة والخطرة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص البند (8) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النص الآتي:
8- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة من العاملين في وزارة الكهرباء والماء متى بلغت مدة اشتراكه بالتأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.
(المادة الثانية): تسري أحكام هذا القانون من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
تأتي هذه التعديلات المستحقة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بهدف حصول العاملين في وزارة الكهرباء والماء (الطاقة سابقا) على فئة الأعمال الشاقة والضارة والخطرة فهم يعملون في أهم وزارات الدولة، حيث تعد الأمن الاستراتيجي الداخلي للبلاد وشريانه الرئيس ومن أهم مقومات الحياة بالبلاد وتطورها ولا يخفى على الجميع الأداء المتميز للوزارة والعاملين فيها والإشادة بأدائهم من أعلى المستويات.
وتعد بيئة عملهم خطرة وضارة وشاقة بل إن المسميات وطبيعة عمل تلك الوظائف المذكورة في جداول الأعمال الشاقة بقانون التأمينات موجودة بالوزارة وأعمالهم تتشابه كثيرا مع وزارة النفط لذا تم دمجهم معا حسب المرسوم رقم 153 لسنة 2003 في شأن وزارة الطاقة وتسميتهم بوزارة الطاقة واستمرت حتى قرار فصلهم وذلك حسب المرسوم رقم 78 لسنة 2007.
وقد كان بدل العمل الشاق يصرف لوزارة الكهرباء والماء حتى سنة 1984 ثم تم إلغاؤه، وكان صرفه اعترافا بصعوبة وخطورة الأعمال بالوزارة ورغم الاعتراف الصريح بالكتاب رقم 4162 لسنة 2009 والصادر عن الهيئة العامة للبيئة والموجه إلى وكيل وزارة الكهرباء والماء حيث أفادوا بوجود تركيز عال من التلوث بمحيط العمل في تلك المواقع ومعلوم ما يترتب عليه من مشكلات صحية، هذا عدا الانفجارات التي تحدث بين حين وآخر بالوزارة وعلى الرغم من أنه يصرف لهم بدل خطر وتلوث إلا أنه مبلغ بسيط لا يتناسب مع حجم ما يقابلونه من أخطار حيث تبلغ قيمته 35 دينارا.
لذا فإن إقرار التعديلات لضم العاملين في وزارة الكهرباء والماء إلى فئة الأعمال الشاقة والخطرة والضارة ورفع قيمة بدلاتهم وتأمين حياتهم يساهم في تحسين بيئة العمل والإنتاج ويسهم في توظيف الأعداد الكبيرة من الطاقات الشابة من أبناء الوطن والتي تنتظر دورها للتوظيف والمساهمة في رفعة الوطن.
وقد حرصت الدول المتقدمة على تمييز الأعمال التي تؤدي ممارستها إلى تأثير صحي وجسماني على من يعمل بها ووضعتها تحت تصنيف أعمال شاقة وضارة وخطرة وترتب تميزها على تقاعد مبكر والراتب والمعاش التقاعدي تقديرا ووفاء من الدولة وتشجيعا للعمل بتلك الأعمال المهمة والأساسية للنهوض بالدولة وصناعتها وخدماتها المقدمة وهذا ما يفتقده العاملون في وزارة الكهرباء والماء.