حوار ـ ناهد إمام
أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق، وأمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن، والمشارك في جلسة السياحة بالحوار الوطني، أن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، سيكون له أثر كبير في زيادة حركة السياحة الوافدة.
وقال عمرو صدقي في لقاء مع «أنباء مصرية»، ان المتحف الكبير يمثل إضافة قوية، حيث يتضمن عدد من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المصرية، تصل إلى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية ضمنها كنوز قبر الملك توت عنخ آمون، والتي يتجاوز عددها الـ 5000 قطعة أثرية، والتي من المقرر أن تعرض كاملة لأول مرة أمام الجمهور وفي مكان واحد، بالإضافة إلى غيرها من القطع الموجودة داخل المخازن.
وأشار إلى أهمية إصدار قانون موحد للسياحة ينظم العلاقة بين القطاع السياحي والقطاعات الأخرى، ويضم عنصرين أساسيين أولهما فصل الملكية عن الإدارة أسوة بما هو مطبق في المنشآت الفندقية التي لا تدار إلا من خلال شركات متخصصة، حيث ان هناك حاجة لتطبيق نفس الأسلوب على شركات السياحة والمزارات ومراكز الغوص وغيرها، بحيث ان الإدارة لا تتعلق برأس المال المستثمر، لأن الخبرة تمثل أساس نجاح أي مشروع.
وقال صدقي، ان العنصر الثاني يتعلق بتعريف السياحة والتأكيد على أن السياحة صناعة وسلعة خدمية تصديرية تباع في السوق الداخلي وبالتالي تحقق عائدا للدولة دون تحمل أعباء أو مخاطر للشحن وغيرها من التزامات خارجية.
وأوضح النائب عمرو صدقي، أن تعظيم إيرادات السياحة أهم من التركيز على زيادة الأعداد، لذلك تسعى الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية وهي تحقيق 30 مليار دولار إيرادات خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن المناخ الاستثماري والمزايا المقدمة للاستثمار في مصر ومنها الرخصة الذهبية وغيرها أصبحت عامل جذب للاستثمارات الخارجية ومنها مدخرات المصريين المغتربين، مشيرا إلى أن القطاع السياحي جاذب للمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات السياحية ومنها السياحة الاستشفائية، والتي تحتاج إلى هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة لاتخاذ القرارات السريعة والمباشرة بشأنها.
وأوضح صدقي، أن مصر بها أماكن كثيرة مخصصة للسياحة الاستشفائية تصل إلى حوالي 1356 موقعا على مستوى الجمهورية ومميزا مقارنة بالأماكن المتواجدة في مختلف دول العالم.
وأشار إلى حاجة كل موقع منها، إلى العديد من المشروعات الخدمية المكملة لتحقيق دورها في سياحة الاستشفاء، ضاربا المثال بأنه لو تمت إقامة 5 مشروعات استثمارية فقط في كل موقع منها يعني ذلك إقامة 6780 مشروعا على الأقل مما ينعش تلك السياحة المهمة ويساهم في منع هجرة الأطباء للخارج وتوفير فرص عمالة وتحقيق عائد للدولة من العملة الصعبة.