قال متحدث باسم البحرية الأميركية إن الحرس الثوري الإيراني احتجز بالقوة سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج العربي، مشيرا إلى إن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.
وأضاف تيم هاوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، أن البحرية الأميركية تتابع الموقف وقررت ألا تتدخل.
من جهتها، قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إنها على علم بمحاولة الحرس الثوري الاستيلاء على ناقلة صغيرة ترفع علم تنزانيا في الخليج.
وأضافت الشركة في بيان «كثيرا ما تعترض إيران الناقلات الأصغر حجما التي تشتبه في تهريبها للنفط».
وقالت إيران إن لديها أمرا من المحكمة بالاستيلاء على إحدى الناقلتين اللتين كانتا تبحران في مياه الخليج بعدما اصطدمت بسفينة إيرانية.
والسفينة «ريتشموند فوياغر»، التي ترفع علم جزر البهاما، تديرها شركة النفط الأميركية شيفرون.
في الغضون، أعلنت بريطانيا أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران وأعدت مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لاستهداف صناع القرار في طهران بسبب «أنشطتهم المعادية» سواء كانت هذه الأنشطة في المملكة المتحدة أو خارجها.
واندلعت احتجاجات واسعة في إيران، قمعتها السلطات بعنف، إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عاما في 16 سبتمبر 2022 بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم إنه منذ ذلك الحين «زاد النظام الإيراني بشكل كبير محاولاته لإسكات المعارضة، وهي محاولات لم تقتصر بتاتا على الأراضي الإيرانية».
وأضاف أن إيران حاولت قمع معارضيها في الداخل كما في الخارج.
واعتبر الوزير البريطاني أن هذه الجهود تثبت «اليأس المتزايد للنظام الإيراني في مواجهة عدم شعبيته في الداخل وعزلته في الخارج».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن السلطات في المملكة المتحدة أحصت منذ بداية 2022 أكثر من 15 «تهديدا موثوقا به» باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران «أعداء للنظام».
وفي تصريحه أمام مجلس العموم، ذكر وزير الخارجية البريطاني أن قناة تلفزيونية إيرانية خاصة اضطرت إلى إغلاق مقرها في لندن بسبب تعرض موظفيها لـ «تهديدات بالخطف» أو «القتل».
وأضاف أنه إزاء هذه الأنشطة الإيرانية تعتزم الحكومة إقرار نظام عقوبات جديد يمنحها «سلطات جديدة ومعززة لمواجهة الأنشطة العدائية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، مما سيسمح لنا بفرض تجميد أصول وحظر سفر على المزيد من صناع القرار الإيرانيين».
وأوضح أن مشروع القانون الذي سيؤطر نظام العقوبات الجديد سيحال على البرلمان لإقراره في الأشهر المقبلة.
ويحدد النظام المرتقب معايير جديدة يمكن عبرها استهداف الأفراد والكيانات، ومن هذه المعايير خصوصا «أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم»، و«استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية»، بحسب بيان الخارجية البريطانية.
من ناحية ثانية، أعلن كليفرلي أن بريطانيا فرضت عقوبات على «13 فردا وكيانا إضافيا مسؤولين إيرانيين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم على القائمة البريطانية السوداء خمسة مسؤولين في نظام السجون الإيراني حيث «يسود التعذيب وسوء المعاملة».