- تنفيذ مشاريع حافلات النقل السريع عام 2035 والمترو والسكك الحديدية في 2040
- زيادة الكثافات وتغيير استعمالات الأراضي حول محطات المترو في المنطقة الحضرية
- رؤية «البلدي»: ضرورة ضمان رقابة المجلس على المخطط الهيكلي العام للدولة
- سياسة عمرانية واضحة لجذب الاستثمارات الخارجية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بداح العنزي
يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري يوم الاثنين المقبل تقرير الجهاز التنفيذي في البلدية والذي يتضمن 11 توصية حول المخطط الهيكلي الرابع للدولة، كما يناقش رؤية أعضاء «البلدي» حول تلك التوصيات بعد مناقشتها في لجنة المخطط الهيكلي برئاسة م.شريفة الشلفان.
وتضمن التقرير الرؤية والأهداف والتوصيات والسياسات الخاصة بالمخطط الهيكلي الرابع والمتضمنة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وتحويل وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى وزارة الشؤون والتخطيط الحضري، ومتابعة مباشرة من مجلس الوزراء لمشاريع المخطط الهيكلي، وتنفيذ مشاريع حافلات النقل السريع عام 2035 والمترو والسكك الحديدية في 2040 وأيضا زيادة الكثافات وتغيير استعمالات الأراضي حول محطات المترو في المنطقة الحضرية.
وشملت التوصيات أيضا، زيادة الكثافات وتغيير استعمالات الأراضي حول محطات المترو في المنطقة الحضرية وتوفير 500 وظيفة لكل ألف نسمة مع إقرار دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء العمراني.
وتضمن رؤية «البلدي» حول المخطط: ضرورة ضمان رقابة المجلس على المخطط الهيكلي العام للدولة، وانتهاج سياسة عمرانية واضحة لجذب الاستثمارات الخارجية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فرص الاستثمار في الدولة.
وفيما يلي تفاصيل توصيات الجهاز التنفيذي بشأن المخطط الهيكلي الرابع ورؤية «البلدي» حولها:
1 - تحويل وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى وزارة الشؤون والتخطيط الحضري، وأن تكون ادارة المخطط الهيكلي قطاعا يخضع مباشرة الى الوزير المختص.
وجاء رأي المجلس البلدي على التوصية الأولى كما يلي:
٭ توصية المخطط الهيكلي الرابع لا تحقق الهدف المرجو منها، المتمثل في ضرورة تمكين إدارة المخطط الهيكلي من فرض التوصيات المتعلقة به على جهات الدولة الأخرى.
٭ ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة معنية بالتواصل مع جهات الدولة المختلفة ذات الصلة بمشاريع المخطط الهيكلي وتنظيم ورش عمل لشرح المسؤوليات المنوطة بهم وفق مدد زمنية محددة والتنسيق لضمان التزامهم بكل من المخطط الهيكلي الرابع وقانون تنظيم الاراضي ودليل نظم ولوائح التخطيط والبناء وخطة الدولة التنموية.
٭ ضرورة متابعة مباشرة من مجلس الوزراء لمشاريع المخطط الهيكلي الرابع وفق خطة زمنية محددة وميزانية تقديرية مسبقة.
2 - ضرورة تعديل أو مراجعة العديد من القوانين والنظم التشريعية لفك التشابك بين جهات الدولة.
وتضمن رأي المجلس البلدي ما يلي:
٭ بالرغم من اهمية فك هذا التشابك فإن هذه التوصية تعتبر تغييرا جذريا في قوانين الدولة واختصاصات جهاتها، مما يتطلب دراسة تفصيلية من الناحية القانونية والفنية والمدة الزمنية اللازمة لتحقيق هذه التغييرات.
3 - جهاز المخطط الهيكلي باعتباره قطاعا شبه مستقل سيخضع للسيطرة والإشراف المباشرين للوزير وليس للمجلس البلدي.
ونص رأي المجلس البلدي على:
٭ يجب المحافظة على دور المجلس البلدي الرقابي على المخطط الهيكلي العام للدولة.
٭ يجب تفعيل دور إدارة المخطط الهيكلي من خلال تزويد المجلس البلدي برأي فني مفصل وشرح لتوصيات المخطط الهيكلي العام للدولة لجميع المشاريع التي ستقدم للمجلس البلدي مستقبلا.
4 - المخطط الهيكلي مبني بشكل رئيسي ومحوري على المترو، حيث يفترض تسيير عمليات كاملة للمترو وحافلات وسائل النقل السريع في عام 2035 والسكك الحديد في عام 2040 ان تعذر تنفيذ مشروع المترو سيسبب انحرافات رئيسية باستعمالات الاراضي والكثافات واحتمال فشل المخطط الهيكلي الرابع، حيث أفاد الجهاز التنفيذي بأن عدم تنفيذ مشروع المترو يعرقل تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع بشكل جوهري.
وجاء رأي المجلس البلدي كما يلي:
٭ يجب تحديد جهة مختصة في الدولة لتنفيذ مشروع المترو والخطة التنفيذية المفصلة الخاصة بالمشروع وتعزيز النقل العام.
٭ يجب العمل على منظومة متكاملة للنقل العام، وأن تكون الأولوية لمشاريع أقل كلفة وأكثر مرونة من حيث التنفيذ، مثل مشروع الحافلات السريعة BRT عن طريق تطويرها وتنظيمها.
٭ يجب الاخذ بالاعتبار مشاريع النقل العام المذكورة اعلاه عند تصميم مشاريع تطوير شبكة الطرق في الدولة.
5 - فرص وظيفية في كل إقليم لسكان الإقليم، كل على حدة، وتوفير 500 وظيفة لكل 1000 نسمة.
وتضمن رأي المجلس البلدي الآتي:
٭ وجود تعارض مع اهداف المخطط الهيكلي والخطة المقدمة، حيث يحدد مستند السياسات توفير 500 فرصة وظيفية لكل 1000 نسمة ولا يوجد توضيح لأساس هذا الرقم وإمكانية تحقيقه.
٭ ضرورة تحقيق التوافق بين مستند السياسات ومستند الاستراتيجية المكانية.
مثال على ذلك الاقليم الجنوبي (الاستراتيجية المكانية):
عدد الكويتيين: 209.150.
عدد الفرص الوظيفية للكويتيين: 18.984.
وهذا لا يتوافق مع ما ورد في مستند السياسات من توفير فرص وظيفية لسكان الإقليم.
٭ ضرورة وضع آلية تنسيق اولوية تسكين الوظائف الحكومية طبقا لمنطقة السكن على سبيل المثال وفقا للبطاقة المدنية او التخصيص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ هذه التوصية.
٭ ضرورة التنسيق بين سياسات المخطط الهيكلي الاقتصادية وسياسات المجلس الأعلى للتخطيط وخطة التنمية.
6 - رؤية المخطط الهيكلي هي تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بحيث يكون 50% من القوى العاملة في القطاع غير الحكومي عام 2040.
وتضمن رأي المجلس البلدي الآتي:
٭ يجب تحديد دور القطاع الخاص وآليات إشراكه في سياسة المخطط الهيكلي والتطوير العمراني.
٭ ضرورة وضع آلية لخلق فرص وظيفية في القطاع الخاص بنسبة 50% وفق مستند السياسات.
٭ ضرورة انتهاج سياسة عمرانية واضحة لجذب الاستثمارات الخارجية.
٭ أهمية وضع رؤية عمرانية لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
7 - تقديم مجموعة متنوعة من أنواع الإسكان والتخطيطات للأحياء.
ويرى المجلس البلدي الآتي:
٭ يجب وضع تصور واضح لتحقيق هذا الهدف في المنطقة الحضرية الحالية والمناطق المستقبلية.
٭ يجب تحديد الأنماط المقترحة ومواقعها الجغرافية.
٭ يجب مراجعة نظام تقسيم الأراضي بما يتوافق مع الأنماط الجديدة.
٭ يجب مراجعة لائحة البناء بما يتوافق مع الأنماط الجديدة.
8 - إقرار دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء The Kuwait Zoning Code والمخطط الهيكلي الرابع بموجب مرسوم واحد.
ونص رأي المجلس البلدي على:
٭ ضرورة التنسيق الداخلي لقطاعات الجهاز التنفيذي لتحقيق التوافق بين دليل لوائح التخطيط والبناء ولوائح البلدية الأخرى، كلائحة البناء ولائحة التنظيم وغيرها من اللوائح ذات الصلة.
٭ إعداد آلية واضحة للتعامل مع هذا الدليل في جميع جهات الدولة التنفيذية.
٭ ضرورة إدراج الدليل ضمن التقارير التي سترفع الى مجلس الوزراء.
9 - إنشاء هيئة جديدة للنقل العام.
ويرى المجلس البلدي ما يلي:
٭ تطوير اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيل دورها التنظيمي للنقل العام والجماعي بدلا من إنشاء هيئة جديدة بذات الغرض وما يصاحب ذلك من تشريعات تتطلب فترة زمنية مطولة.
٭ تحديد جهة مركزية تكون مسؤولة عن تنظيم منظومة النقل بشكل متكامل في حال إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري القائمة حاليا.
10 - زيادة الكثافات وتغيير استعمالات الأراضي حول محطات المترو في مواقع مختلفة في المنطقة الحضرية.
وتضمن رأي «البلدي» الآتي:
٭ يجب مراعاة طبيعة كل موقع على حدة، وطريقة استغلال الأراضي حول محطات المترو خصوصا في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وقد يتطلب تغيير مواقع محطات المترو المصممة مسبقا بالمخطط الهيكلي الرابع.
11 - سيبلغ عدد السكان في اقليم المنطقة الحضرية في سنة 2040 نحو 6.123.500 نسمة.
ويرى «البلدي»: تفاديا لأي تفاقم في مشكلة الازدحام المروري مستقبلا:
٭ يجب العمل على وضع منظومة متكاملة للنقل، مع تعزيز دور النقل العام.
السياسات الرئيسية للمخطط
٭ ضمان اقتصاد متنوع وأخضر يقوده القطاع الخاص.
٭ تسهيل إنشاء شبكة نقل متعددة الوسائل ومتكاملة.
٭ ضمان تحقيق مشاريع تطوير الاستعمالات المختلطة.
٭ تسهيل نظم البنية التحتية والنظم القانونية الوظيفية المتكاملة.
التوصيات العامة
1 - ضرورة مراجعة عقد الاستشاري والشروط المرجعية للتأكد من تنفيذ جميع متطلبات المشروع والتحقق من الأمور التالية:
٭ مدة الترجمة للغة العربية.
٭ أسباب تأخر المخطط الهيكلي الرابع لسنوات عديدة.
٭ عدم إجراء دراسة تقييم المردود البيئي لدولة الكويت.
٭ عدم عمل نموذج مروري.
2 - ضرورة مراجعة لوائح بلدية الكويت ودليل نظم ولوائح التخطيط والبناء في دولة الكويت (The Kuwait Zoning Code) من قبل البلدية لتحقيق التوافق بينهما بما يخدم الصالح العام.
3 - نظرا لأن تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع مبني على أسس تخطيطية وتحليلية جديدة تعتمد على قانون تنظيم الاراضي ودليل نظم ولوائح التخطيط والبناء، فإن المجلس يؤيد ما ورد في توصية الجهاز التنفيذي بالتعاقد مع استشاري خبير بتلك الطرق لنقل الخبرات لموظفي الادارات المختلفة في بلدية الكويت وتدريبهم على آلية العمل الجديدة.
4 - أهمية التواصل الدوري المباشر والفعال مع الجهات الحكومية التي لديها مشاريع مستقبلية مذكورة في المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
5 - يجب إدراج برنامج زمني تنفيذي للمشاريع المذكورة في المخطط الهيكلي، بالاضافة الى الميزانيات التقديرية لكل مشروع.
6 - يؤيد المجلس ما ورد بتوصية الجهاز التنفيذي بإنشاء المرصد الحضري لمراقبة تنفيذ المخطط الهيكلي وأي انحرافات.