- السيولة وصلت إلى 400 مليون دينار في خزائن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأرباحها تناهز 1.6 مرة من ربحية البنوك التجارية و1.2 مرة من أرباح 158 شركة مدرجة في بورصة الكويت ولدينا 75 جمعية واتحاداً و270 فرعاً
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحين بقانونين بإنشاء الهيئة العامة للتعاون وبنك للتعاون، بهدف تعزيز وتقوية العمل التعاوني وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «نص دستور الكويت على أنه ترعى الدولة التعاون، ولدينا قطاع تعاوني نفخر به أنشئ منذ خمسينيات القرن الماضي وستينياته حتى يومنا، ونما حتى وصلت مبيعاته السنوية إلى ما يناهز المليار دينار سنويا».
وذكر أن السيولة وصلت إلى 400 مليون دينار في خزائن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مضيفا أنه وفق الصحافة المحلية فإن أرباح الجمعيات التعاونية تناهز 1.6 مرة من ربحية البنوك التجارية و1.2 مرة من أرباح 158 شركة مدرجة في بورصة الكويت.
وبين أن القطاع التعاوني كبير ونص عليه الدستور ولديه ربحية ومبيعات هائلة يتكون من أكثر 75 جمعية واتحادا و270 فرعا.
وأكد أن القطاع التعاوني بحاجة إلى الحماية والعناية الرعاية لمزيد من النمو والاستقلالية والفعالية والحوكمة ومزيد من الخدمات الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين والمواطنات.
وقال الشاهين انه تقدم باقتراحين أولهما بإنشاء الهيئة العامة للتعاون، مبينا أنه حان الوقت لنرتقي بهذا القطاع وألا يكون مجرد إدارة من إدارات وزارة الشؤون ولكن هناك حاجة لتحويلها إلى هيئة عامة.
وأضاف «تقدمت كذلك باقتراح بقانون بإنشاء بنك للتعاون والتعاونيات، إضافة إلى القطاع المصرفي الكويتي وإضافة للاقتصاد الإسلامي الكويتي ويكون ذراعا ماليا وصيرفيا للتعاونيات والتعاونيين».
وأكد الشاهين أن هدف هذين الاقتراحين هو تعزيز وتقوية العمل التعاوني وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل التي تعتمد ونعتمد في يومياتها على هذه الجمعيات في مزيد من العناية والفعالية والاستقلالية.
وبين أنه تقدم بهذين الاقتراحين بقانون مع النواب بدر نشمي وعبدالله فهاد ود.حمد المطر وشعيب المويزري.