رغم ارتفـاع مشتريات القمح المسوق هذا بنحو 200 الف طن عن الموسم السابق، إلا أن كمية الـ700 ألف طن التي تم شراؤها حتى الآن لا تكاد تكفي لأكثر من 3 او 4 أشهر، بحسب مدير المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين الذي توقع في تصريح لصحيفة «تشرين» الحكومية استيراد ما بين مليون إلى 1.4 مليون طن بسبب الكميات القليلة المتسلمة. وحدد الأمين أن آخر مدة لتسليم القمح، «حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء»، نهاية اغسطس المقبل، وأنه يجري صرف قيمة القمح المتسلمة للفلاحين خلال يوم إلى ثلاثة أيام من تاريخ التسلم.
وشهد توزيع الكميات المتسلمة من القمح حسب المحافظات زيادة فيها جميعها ما عدا محافظة الحسكة التي تعرف بسلة غذاء سورية، لكنها شهدت تراجعا هذا الموسم بنحو أكثر من سبعة آلاف طن عن العام الماضي، واتهم مدير «الحبوب» قوات سورية الديموقراطية «قسد» الكردية بـ«منع الفلاحين من تسليم القمح لمراكز المؤسسة».
زيادة كميات القمح الموسم الحالي أرجعها الأمين إلى «عودة عديد من الفلاحين إلى أراضيهم بعد أن أصبحت المنطقة آمنة»، وأيضا تحسن الظروف الجوية، بحيث ساعدت الهطولات المطرية على زيادة المردود في الإنتاج.
وفي 22 من يونيو الماضي، وبسبب قلة الكميات المتسلمة من المناطق الشرقية في سورية، أعلن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، منح الفلاحين «مكافأة تشجيعية» قدرها 200 ليرة سورية لكل كيلوغرام قمح يسلم هذا العام إلى مراكز مؤسسة «الحبوب» في محافظة دير الزور.
ورغم رفع السعر لايزال معظم المزارعين يعتبرون أنه لا يصل إلى الحد الأدنى من نفقات الزراعة، وسط ارتفاع تكاليف الحصاد هذا العام بنسبة 100%، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج من تأمين البذار والمحروقات والمياه وغيرها.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بلغ محصول القمح في سورية لعام 2022 نحو مليون طن، بانخفاض 75% عن مستويات ما قبل 2011، في حين أن الشعير بات «شبه منعدم».