حكمت قاضية لبنانية على الإعلامية الشهيرة ديما صادق بالسجن سنة كاملة وبتجريدها من حقوقها المدنية، على خلفية دعوى أقامها ضدها التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل بجرم «القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية».
ويعد هذا الحكم المشدد سابقة في تاريخ الصحافة اللبنانية، إذ انها المرة الأولى التي يحكم فيها بعقوبة السجن مع النفاذ على صحافي منذ انتهاء الحرب الأهلية.
وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي، بالسجن لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وإلزامها بدفع مبلغ 110 ملايين ليرة لبنانية كتعويض مالي للجهة المدعية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة في حقها من المحامي ماجد بويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، معتبرة أن صادق «لفقت أكاذيب واتهمت شباب التيار الوطني الحر زورا أنهم عنصريون وأن التيار حزب نازي».
وعلقت صادق على الحكم، فقالت «جبران باسيل انتزع قرارا قضائيا بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية». وأضافت «نعم، في لبنان صار الصحافيون يسجنون في دعاوى القدح والذم». وختمت «طبعا سأستأنف والنضال مستمر في معركة الحريات».
ورأت منظمة «مهارات» في العقوبة «مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير والإعلام في لبنان، وسابقة قضائية لا تتوافق مع المعايير الدولية التي يلتزم بها لبنان في مقدمة دستوره». واعتبرت أن «عقوبة الحبس غير متناسبة ولو كان الفعل المنسوب للصحافي يتضمن عبارات مسيئة بحق شخصية عامة أو معلومات غير صحيحة».
ودعت «مهارات» الى ضرورة «وقف تجريم الصحافيين والمواطنين على خلفية تعبيرهم وتسريع ورشة إصلاح قوانين الإعلام في لبنان، لتعزيز ضمانات حرية الصحافة والتعبير وفقا للمعايير الدولية».
إلى ذلك، صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر» بيان جاء فيه «أنصف القضاء اللبناني التيار الوطني الحر، ودان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية».