قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بتخصيص مواقع للاندية الرياضية للاستثمار خارج المناطق السكنية.
وقال العبدالجادر: بتاريخ 2007/12/10 أصدر المجلس البلدي قرارا بموجبه تم السماح للاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها وفقا للنسب والمحددات والشرائط الواردة تفصيلا ببنود هذا القرار، وإن كان الهدف من وراء هذا القرار هو توفير موارد مالية للاندية وإحداث تطور من الناحية الرياضية والاجتماعية والثقافية، فإن التجربة العملية والواقعية الطويلة لسريان هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع، أثبتت أن الهدف المذكور لم يتحقق بالقدر المأمول والمرضي، فضلا عن أن التجربة العملية أثبتت أيضا أن أماكن السكن الخاص والنموذجي الواقعة فيها بعض الاندية الرياضية والاتحادات ضجت من الازعاج والازدحام والصخب والضجيج على اثر قيام هذه الأندية والاتحادات باستثمار المساحات الواقعة ضمن مواقعها،
مما أفقد عمليا هوية وطابع هذه الاماكن من أماكن سكن خاص ونموذجي الى أماكن شبه تجارية واستثمارية، الأمر الذي خلف معه على فترات متتابعة سيلا من الشكاوى والمناشدات والاعتراضات من جانب أهالي وقاطني هذه المناطق لإعادة هوية وطابع مناطقهم، وإعادة النظر في قرار المجلس البلدي الخاص بالسماح للاندية والاتحادات باستثمار المساحات الواقعة ضمن مواقعها.
وأضاف العبدالجادر: وانطلاقا مما سبق، وبالنظر الى أن الغاية التي تستهدفها القرارات الادارية وكافة أعمال السلطة الادارية جملة هي المصلحة العامة، وان القانون حينما أعطى الادارة سلطات وامتيازات أعطاها إياها باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة.
وبناء عليه نقترح الآتي:
- الغاء قرار المجلس البلدي بشأن السماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
- تخصيص مواقع بديلة للأندية الرياضية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية خارج مناطق السكن الخاص والنموذجي يتم استثمارها بشكل يدر على هذه الكيانات عوائد مالية ويعينها على النهوض بالمجال الرياضي.
- منح الأندية والاتحادات الرياضية وغيرهما ممن هم مشمولون بقرار المجلس البلدي الوارد ذكره مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار بالإلغاء لترتيب وتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع قرار الإلغاء.