قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي سؤالين، يتعلق الأول بأوضاع المدارس المهجورة بالجهراء، والثاني بشأن مشروع الصرف الصحي بمدينة المطلاع.
وقال العنزي في سؤاله الأول: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 21 من قانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت البند 14 التي تنص على «اقتراح لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار اليه»، والبند 1 فيما يخص إقرار اللوائح فقرة (ج) التي تنص على النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.
واستكمالا لمطالبات نواب مجلس الأمة في المجالس الحالية والسابقة، وتقديرا لطلب أهالي محافظة الجهراء والتفاعل مع تقرير قناة «مباشر نيوز» الإخبارية عن المدارس المهجورة، وحرصا منا على سلامة الأفراد والممتلكات والمرافق العامة، ونظرا لكثرة الشكاوى وطلبات المواطنين فيما يخص هذه المدارس المهجورة التي لايزال يعاني منها أهالي المنطقة بعدم وجود مدارس حكومية بكل المراحل الدراسية تخص منطقة الجهراء القديمة تحديدا، وأيضا المدارس المهجورة والمغلقة في بعض مناطق المحافظة، وهذا ما يعانيه أهالي المنطقة من نقل أبنائهم من وإلى المدارس البعيدة عن سكنهم. وأيضا فيما يخص النظافة العامة لاحظنا أن بعض المدارس المهجورة قد أصبحت مكبا للنفايات في داخل وخارج أسوار هذه المدارس، ولأهمية هذا الموضوع في تحديد مكمن الخلل ومدى الحاجة الى تخصيص أراض لوزارة التربية إن كانت المشكلة بتخصيص أراض أو في هدم وإعادة بناء هذه المدارس. ومن أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة القائمة، فإنه يرجى تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:
٭ هل المشكلة في تخصيص الأراضي لإنشاء مدارس جديدة؟
٭ هل المشكلة في ان المدارس المهجورة آيلة للسقوط وتعاني من مشاكل إنشائية؟
وتضمن السؤال الثاني: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفا على القانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت واختصاصات المجلس البلدي والمادة 38 والمادة 43 المختصة بلجنة شؤون البيئة في الفصل الثالث من القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية التي تنظم أعمال المجلس البلدي، وبعد الزيارة الميدانية لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني والاطلاع على سير العمل بهذا المشروع الكبير المتضمن 28288 وحدة سكنية إضافة الى مباني خدمات عامة، ولأهمية وجود محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي تهدف إلى توفير بيئة صحية متوافقة مع قانون 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، واستنادا الى التقارير والمعلومات التي اطلعنا عليها بشأن قدرة المحطة على معالجة 400.000م3 من المياه مبدئيا، والتي ستتم الاستفادة منها في أغراض الزراعة وري المحميات الطبيعية والمشاريع الاستراتيجية في البحيرات الصناعية، حتى لا تتكون بحيرات ملوثة لها ضرر على صحة الانسان والبيئة المحيطة، لذلك أتقدم بهذه الأسئلة التالية:
٭ هل تم طرح مناقصة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني؟
٭ إذا كانت الإجابة بلا، فما الأسباب والمبررات وراء عدم إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني؟
٭ متى سيتم العمل والربط في المحطات المؤقتة لمعالجة مياه الصرف الصحي كحل بديل لحين الانتهاء من المحطة الرئيسية، خاصة في ظل وجود عدد 6860 قسيمة سكنية جاهزة، سيتم إيصال التيار الكهربائي لها، الى جانب عدد من المباني العامة؟