وجه النائب محمد هايف مجموعة من الأسئلة إلى وزير التعليم جاء الأول منها كالتالي:
(نص السؤال)
طرحت الوزارة المناقصة رقم 34 لسنة 2015/2016 بشأن تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة عدد (10) صالات تربية بدنية بمنطقة الجهراء التعليمية. لذلك اطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة عن العقد المذكور مع الشروط الخاصة والعامة للمناقصة؟ وتحديد بداية ونهاية العقد ومدته؟ وهل تم تمديد هذا العقد؟ وإذا كانت الإجابة (بنعم) أطلب توضيح أسباب التمديد وفترات التمديد؟
2- هل تم إنجاز أعمال هذا العقد في وقتها؟ وإذا لم يتم فما الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدم إنجاز الأعمال المطلوبة مع تحديد فترات العمل والتوقف وتاريخ الاجراءات المتخذة بكل منها؟
3- هل قدمت الشركة أي كتب بشأن العقد المذكور سواء بالتظلم أو بالاسترحام أو للاعتراض على أي إجراء قامت به الوزارة؟ وفي حال كانت الإجابة (بنعم) أطلب تزويدي بصورة عن هذه الكتب والإجراءات التي تمت عليها من قبل الوزارة؟
4- هل تم صرف أي مستحقات لهذه الشركة عن هذا العقد مع تحديد المبالغ المصروفة والغرامات المستحقة على الشركة في حال وجود أي غرامة؟ وهل مازال هناك مستحقات للشركة لدى الوزارة؟
5- هل تم قيام مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير بالتدخل في الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن هذا العقد والمطالبة باستمرار عمل الشركة؟
6- هل طرأ على العقد المذكور أي أوامر تغييرية؟ إذا كانت الإجابة (بنعم) أطلب تزويدي بصورة عن تلك الأوامر وماهيتها وقيمتها.
7- أطلب تزويدي بنسخة من جميع التراخيص الصادرة للشركة القائمة على العقد المذكور؟ وأسماء ملاكها؟ وأسماء مجلس إدارتها؟ واسم ممثلها القانوني؟
وجاء السؤال الثاني لوزير التربية كالتالي:
(نص السؤال)
إن التعليم الديني من أهم المجالات التي يطالب بها الشعب الكويتي الذي جبل على حب الشريعة والالتزام بها، وهو قطاع لا يحظى بالدعم من الوزارة رغـم زيادة الطلـب عليه ومطالبـــة المواطنين به.
لذلك اطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- سبق أن تم الاعلان عن موافقة الوزارة لافتتاح المرحلة الابتدائية بالتعليم الديني اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023.
فماذا تم بهذا الشأن حتى تاريخه؟ وما الإجراءات المتخذة لتنفيذه؟ وهل تم تخصيص المباني اللازمة وتجهيزها بما يلزم وإعداد الكوادر التدريسية والإدارية اللازمة لذلك؟ فإذا كانت الإجابة (بنعم) أطلب تزويدي بنسخة عن هذه الإجراءات والكتب؟ وهل لدى الوزارة خطة موضوعة بشأن التعليم الديني بشكل عام في جميع المحافظات موازية لخطتي الوزارة بشأن التعليم العام والخاص؟ إذا كانت الإجابة (بنعم) أطلب تزويدي بنسخة عنها؟
2- سبق إخلاء المعهد الديني المتوسط والثانوي بمحافظة الأحمدي بدعوى أنه كان آيلا للسقوط وبعد إخلائه تم تسليمه للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لاستخدامه، ولم يتم تقديم بديل له حتى الآن رغم حاجة المنطقة ومطالبة المواطنين، فما الأسباب الدافعة لذلك؟
وجاء السؤال الثالث لوزير التربية كالتالي:
(نص السؤال)
تعتزم وزارة التربية التعاقد المباشر مع إحدى الشركات على برنامج ممارس متعلم معتمد (متمم) بالتعاون بين هذه الشركة وجامعة كولومبيا.
لذلـك اطلـــب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب طلب التعاقد المباشر مع هذه الشركة، ولماذا لم تطرح مناقصة عامة؟ وما الجهة الطالبة داخل الوزارة؟ وهل تمت مناقشة هذا الموضوع مع القطاع المختص بالتعليم العام؟ وإذا تمت مناقشته أطلب محاضر الاجتماعات والتقارير والمذكرات الخاصة بذلك؟
2- هل هناك اتفاقية بين الشركة وجامعة كولومبيا؟ إذا كانت الاجابة (بنعم) أطلب إرفاق صورة من هذه الاتفاقية؟
3- كم قيمة التعاقد المباشر لهذا البرنامج؟ وهل تم تقديم عرض سعر وحيد من قبل الشركة المتعاقدة أم أن هناك شركات أخرى تنافست معها؟ وهل تم تقديم أكثر من عرض سعر من قبل الشركة المزمع التعاقد معها؟ وإذا كانت الإجابة (بنعم) فلماذا تقدم أكثر من عرض سعر مع تحديد قيمة كل عرض؟
4- هل جامعة كولومبيا معترف بها بالتعليم العالي في الكويت؟
5- هل تم عقد اجتماعات بين الوزارة ممثلة بالجهة الطالبة والشركة؟ فاذا كانت الاجابة (بنعم) أطلب تزويدي بمحاضر الاجتماعات والصفة الرسمية لممثلي الوزارة؟
6- هل هناك تقرير فني صادر بشأن الموافقة على برنامج متمم؟ إذا كانت الإجابة (بنعم) أطلب ارفاق صورة من التقرير الفني للوزارة لتقييم العرض المقدم من الشركة؟ مع ذكر أسماء هذا الفريق وصفاتهم ومسمياتهم الوظيفة؟
7- أطلب تزويدي بنسخة من جميع التراخيص الصادرة للشركة القائمة على برنامج متمم؟ وأسماء ملاكها؟ وأسماء مجلس إدارتها؟ واسم ممثلها القانوني؟ وأطلب تزويدي بصورة عن شهادات اعتماد برنامج متمم الصادرة من الجهات الرسمية داخل البلاد إن وجدت؟ وجاء السؤال الرابع لوزير التربية كالتالي:
(نص السؤال)
سبق أن تقدمت باقتراح برغبة حول إدراج مادة القرآن الكريم في رياض الأطفال وذلك في الفصل التشريعي الخامس عشر، وقد أبدت وزارة التربية تأييدها في كتابها رقم (وت-376) المؤرخ في 25/8/2020 الممهور بتوقيع وزير التربية والتعليم، والذي جاء فيه:
1- وهو بمنزلة الترجمة الفعلية لأيدلوجية وزارة التربية الهادفة لتنمية التربية الإيمانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم في نفوس الطلبة وخاصة مرحلة الطفولة والتي تسعى الى إعداد وتنشئة الطفل تنشئة تربوية وتعليمية هادفة الى خلق جيل متمسك بالقيم والتعاليم الإسلامية في سن مبكرة.
2- يتضمن تنمية القدرات اللغوية والقدرات القرائية بما يتناسب مع نمو الطفل في هذا المستوى، حيث أن تلاوة القرآن وحفظه في مراحل مبكرة يساعدان على تقوية ملكة الحفظ والقدرات العقلية والذاكرة لدى الأطفال.
3- كما أنه مقترح سيساعد على توفير فرص وظيفية جديدة لمعلمات التربية الإسلامية وذلك بعد أن تجتاز المتقدمة للوظيفة اختبارا تحريريا ومقابلة شخصية مع خضوعها لدورة تأهيلية تتناول طرق تدريس القرآن ودوره في خصائص نمو الأطفال.
4- ان مرحلة رياض الأطفال لا تقل أهمية عن دور المراحل الدراسية الأخرى، بل تعد ذات أهمية كبيرة في تنمية مهارات الطفل في سن مبكرة وهي من المراحل التأسيسية والتأهيلية للتنشئة السليمة للطفل في سن مبكرة.
5- دعم وزير التربية لأي مقترح يعمل على رقي المنظومة التعليمية، وتجنيد جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتوافرة لدى وزارة التربية لتحقيق هذا الهدف، ونؤكد أننا حريصون كل الحرص على تنمية الجوانب (المهارية والمعرفية والحركية) والتي يحتويها القرآن الكريم لدى الطفل. وعلى الرغم من إقرار المقترح في الفصل التشريعي الخامس عشر، وإرساله لوزارة التربية والتي سبق أن أبدت تأييدها في كتابها المشار إليه، إلا أنه لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب التأخر في تطبيق مادة القرآن الكريم في المناهج التعليمية لمرحلة رياض الأطفال؟
2- ما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن منذ تاريخ وصول المقترح حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- ما الجهة المناط بها تنفيذ المقترح داخل وزارة التربية؟
4- هل يوجد في الوزارة مسؤول مباشر عن التلكؤ بإدراج مقرر القرآن الكريم في رياض الأطفال وفقا للمقترح السابق، والثابت في الكتاب المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمن الذي أمر بهذا التراجع؟
كم عدد المناصب الإشرافية الشاغرة في وزارة التربية وما سبب عدم تسكينه
وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير التعليم جاء كالتالي: لما أبرمت الوزارة عددا من التعاقدات المباشرة للسنة المالية 2022/2023 ومازالت مستمرة، والخاصة بتوفير حافلات طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير حافلات طلبة المعهد الديني والتعاقدات الخاصة بتوفير خدمة التنظيف في مدارس منطقة العاصمة التعليمية للعام الدراسي 2022/2023.
لذلك أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل التعاقدات المباشرة التي تمت حسب ما ذكر أعلاه للعام الدراسي 2022/2023 واجراءاتها قد تمت وفق النظم والتعاميم والضوابط المنظمة لإجراءات التعاقد المباشر؟
2 ـ هل هناك عقود تم توقيعها مع الشركات لتوفير هذه الخدمات؟ في حالة وجودها أطلب تزويدي بنسخة من هذه العقود.
3 ـ هل زاولت الشركات عملها قبل توقيع العقود؟ فإذا كانت الإجابة بنعم أطلب توضيح أسباب مزاولتها دون استكمال الاجراءات، ومن هو صاحب القرار بمزاولتها وما إجراء الوزارة المتخذ في مثل هذه الحالات؟ مع تزويدي بجميع الاجراءات والمستندات الدالة على اتخاذ الوزارة لأي إجراء.
4 ـ هل تم التمديد لهذه التعاقدات المباشرة لفترات أخرى؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى توضيح أسباب التمديد، وتزويدي بنسخة من موافقات وإجراءات التمديد بالإضافة إلى نسخه من عقود التمديد.
5 ـ أطلب تزويدي بنسخة من جميع التراخيص الصادرة للشركات القائمة على العقدين المذكورين، وأسماء ملاكها، وأسماء مجالس إداراتها، واسماء ممثليها القانونيين؟
لما كان للمناصب الإشرافية دور مهم في تسيير أعمال ومهام وزارة التربية بكل قطاعاتها الإدارية، سواء من حيث التنفيذ أو التخطيط وكان إقامة العدل تتطلب إتاحة الفرصة أمام موظفي الوزارة لتولي تلك المناصب وعدم غمط حقوقهم.
لذلك اطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم عدد المناصب الإشرافية الشاغرة في وزارة التربية أو التي يتولاها شاغلها بالإنابة (وكيل ووكيل مساعد ومدير ومراقب ورئيس قسم) وذلك من 18/6/2023 تاريخ صدور الأمر الأميري بتشكيل الحكومة وحتى تاريخ ورود السؤال؟
2 ـ ما سبب عدم تسكين هذه الشواغر وتعيين المستحقين فيها حتى تاريخ ورود السؤال؟
3 ـ تم نقل بعض القياديين من قطاع إلى قطاع رغم تدرجهم ونظافة سجلهم الوظيفي فيها وتم تسكين آخرين أقل منهم خبرة وخدمة وكفاءة، فما الأسباب الدافعة لذلك؟
4 ـ هل تم تشكيل لجنة لحصر تلك المناصب الإشرافية وتعيين مستحقيها فيها؟
5 ـ هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بأسماء المرشحين لهذه المناصب خلال الفترة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأطلب تزويدي بنسخة عن هذه المخاطبات.
6 ـ هل تم تشكيل لجنة لحصر الموظفين المستحقين للترقية لتلك المناصب أو تعيين شاغليها بالوكالة فيها بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأطلب تزويدي بنسخة عن قرار تشكيل تلك اللجنة ومحاضر اجتماعاتها وتقاريرها.
7 ـ هل تم الإعلان عن المناصب الإشرافية الشاغرة بالوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأطلب تزويدي بصورة عن هذا الإعلان.
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قرارا بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، ودكتور صيدلة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024.
لذا، أطلب أفادتي بالآتي:
1- هل صدر هذا القرار بناء على تقارير أعدها متخصصون بالوزارة سواء جهات أو أفراد بعد تقييم دقيق وقياس لجودة التعليم لتلك الجهات الأكاديمية للتخصصات الطبية التي يلتحق بها الطلبة المبتعثون في كل من مصر والأردن؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بنسخة من هذه التقارير.
2 ـ هل صدر القرار آنف الذكر بالتنسيق مع وزارة الصحة بصفتها الجهة المستفيدة من هذا الابتعاث؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب نسخة من المخاطبات بين الوزارتين بهذا الشأن؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما سبب عدم التنسيق؟
3 ـ هل صدرت تقارير لمتخصصين بالوزارة سواء جهات أو أفراد بعد تقييم دقيق وقياس لجودة التعليم للجهات الأكاديمية للتخصصات الطبية غير العربية التي يلتحق بها الطلبة المبتعثين؟ إذا كانت الإجابة بلا فما سبب ذلك وإذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بنسخة من هذه التقارير.
4 ـ هل قامت الوزارة بإرسال وفود لتقييم الجامعات ذات التخصصات الطبية غير العربية التي يلتحق بها الطلبة الكويتيون لتقييمها، إذا كانت الإجابة بلا فما أسباب عدم الإرسال وإذا كانت الإجابة بنعم فأطلب تزويدي بنسخة عن التقارير والدراسات التي أجرتها لتلك الجامعات غير العربية.
5 ـ أطلب تزويدي بنسخة من قرار تشكيل لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت مبينا فيه اسم وتخصص كل عضو ومقر عمله ونسخة عن جميع تقاريرها وزياراتها وتوصياتها ومحاضر اجتماعاتها من تاريخ تشكيلها حتى ورود السؤال.
6 ـ هل اختصاصات لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت تختلف عن اختصاصات الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، أم تتطابق معه، وما الدافع لتشكيل هذه اللجنة وعدم إناطة الأمر برمته للجهاز بدلا من تشكيل لجنة؟
7 ـ ما موقف ورأي مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأجهزته الفنية بقرار بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024؟ مع تزويدي بنسخة منه.
8 ـ هل يتم تمكين المستشار الثقافي الكويتي وطاقم الملحقية بسفاراتنا بالدول غير العربية من زيارة الجامعات ذات التخصصات الطبية غير العربية التي يلتحق بها الطلبة الكويتيين؟ إذا كانت الإجابة بلا فما سبب ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فأطلب تزويدي بصورة عن تقاريرهم عن تلك الجامعات.
9 ـ كم عدد، دون أسماء، الطالبات والطلبة الكويتيين المبتعثين بالتخصصات الطبية في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ خمس سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان عدد المبتعثين للتخصصات الطبية منهم من كل منطقة تعليمية (العاصمة + حولي + الفروانية + الأحمدي + الجهراء + مبارك الكبير)، وكم عدد من أخفق منهم وعاد للكويت أو حول عن التخصصات الطبية خلال الفترة الزمنية الآنف ذكرها.
10 ـ كم عدد الحاصلين على المؤهل العلمي بالتخصصات الطبية المبتعثين لها في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ خمس سنوات وحتى تاريخ ورود السؤال وما تقاريرهم الوظيفية بعد التحاقهم بالعمل، وهل تم فصل أحد منهم؟
11 ـ كم عدد، دون أسماء، الطالبات والطلبة الكويتيين المبتعثين بالتخصصات الطبية إلى الدول غير العربية منذ خمس سنوات وحتى تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان عدد المبتعثين للتخصصات الطبية منهم من كل منطقة تعليمية (العاصمة + حولي + الفروانية + الأحمدي + الجهراء + مبارك الكبير)، وكم عدد من أخفق منهم وعاد للكويت أو حول عن التخصصات الطبية خلال الفترة الزمنية الآنف ذكرها؟