وجه النائب حمد العليان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارات والجهات التابعة خلال السنوات الخمس الماضية، ونص السؤال على ما يلي:
تنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن»، وتنص المادة الثانية منه على أنه «يُقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
أ- الدولة.
ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشآت التي تُسهم فيها الجهات المبينة في البندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تُسهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها».
وبموجب قرار سابق صدر من مجلس الوزراء في 24 يونيو عام 2001 بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاعتداء علي المال العام برئاسة وزير العدل، وذلك استجابة لاقتراح مجلس الأمة المتخذ في جلسة 13 مايو عام 2000، فإنه من المهام الأساسية لكل وزارة متابعة الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارة والجهات التابعة لها، حفاظا على الأموال العامة ومواجهة الفساد المالي والإداري وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه.
وكذلك من مهام كل وزير إعداد تقارير سنوية بما اتُخذ من إجراءات حيال هذه القضايا، وبيان ما يظهر من ثغرات تشريعية حتى يتمكن الجهاز القانوني في مجلس الوزراء ومجلس الأمة أيضا من إعداد مشاريع ومقترحات التعديلات التشريعية اللازمة لسد تلك الثغرات في القوانين القائمة، والتي سهلت للفاسدين التجاوز على المال العام في الجهات الحكومية المختلفة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما بيانات قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بوزاراتكم والجهات التابعة لكم خلال السنوات الخمس الماضية؟ وكم عددها؟ مع إرفاق المستندات المتعلقة بكل قضية.
2- ما قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة التي جرى التحقيق فيها أو لايزال التحقيق فيها جاريا وكانت بناء على بلاغات من الوزارة ضد أحد العاملين بها أو ضد شخص أو جهة من خارج الوزارة؟ وما القضايا التي كانت بناء على بلاغات من أشخاص أو جهات من خارج الوزارة ضــد الـــوزارة أو ضد الوزير أو ضد أحد العاملين في الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية؟
3- هل هناك بلاغات في قضايا اعتداء على المال العام قُدمت ضد قياديين في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات المتخذة حيال تلك البلاغات خلال السنوات الخمس الماضية؟ مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
4- هل هناك قضايا اعتداء على المال العام تخص الوزارة منظورة خارج البلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي ببياناتها وما جرى في شأنها، وهل صدرت أحكام بالإدانة من محاكم أجنبية في قضايا اعتداء على المال العام الكويتي ضد كويتيين أو غير كويتيين؟ وفي حال صدور هذه الأحكام، ما قيمة المبالغ المحكوم فيها؟ وهل استُردت أي من المبالغ من البنوك الأجنبية خارج الكويت والتي حُكم في القضايا المتعلقة بها لصالح دولة الكويت في المحاكم الأجنبية في الخارج؟ مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك خلال السنوات الخمس الماضية؟
5- ما قيمة الأموال المعتدى عليها داخل الكويت وخارجها - إن وجدت -؟ وما مقدار ما حُصّل من تلك الأموال وما لم يُحصّل منها؟ مع بيان أسباب ذلك خلال السنوات الخمس الماضية.
6- ما الإجراءات القانونية التي اتُخذت في كل قضية اعتداء على المال العام داخل الكويت أو خارجها وتتعلق بأعمال الوزارة أو الجهات التابعة لكم؟
7- هل صدرت قرارات حفـــظ من الجهـــات القانونية الإدارية أو القضائية في بعض قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية؟ مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بذلك.
8- هل تظلمت الوزارة من قرارات حفظ بعض قضايا الاعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان نتيجة هذه التظلمات، وفي حال عدم التظلم يرجى بيان الأسباب.
9- ما عدد قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارة التي صدر الحكم فيها بالبراءة أو الإدانة في جميع درجات التقاضي خلال السنـــوات الخمس الماضية؟ يرجى تزويدي بالبيانات الكاملة لكل قضية.
10- هل صدرت أحكام نهائية وباتة بالحبس أو العزل من الوظيفة في بعض قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارة والجهات التابعة لكم خلال السنوات الخمس الماضية؟ مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
11- هل ظهر للوزارة وجود ثغرات تشريعية في القوانين القائمة - ذات الصلة بعمل الوزارة - والتي سهلت للفاسدين التجاوز على المال العام في الجهات الحكومية المختلفة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات التي اتُخذت - خلال السنوات الخمس الماضية - لمخاطبة الجهاز القانوني في مجلــس الوزراء وإعلامه بتلك الثغرات التشريعية ليتمكن من إعداد مشاريع التعديلات التشريعية اللازمة لسد تلك الثغرات؟ مع إرفاق المستندات والمكاتبات المتعلقـــة بذلــك.