نمت إلى السطح منذ فترة ليست بالقليلة قضية مهمة على صعيد المستهلك في هذا البلد، وهي ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الأساسية وغير الأساسية.
وجانب منها ارتفع بشكل معقول نسبيا وبدرجة بسيطة تصل الى 5%، وهو أمر قد يكون مقبولا لدى غالبية المستهلكين، وقد لا يكون كذلك للبقية.
على أي حال يمكننا كمستهلكين أن نقبل بهذا الأمر، لكن الأمر غير المقبول في هذا الصدد هو ارتفاع أسعار بعــض السلع بشكل يصل الــــى حد الجنون، وهو أمر خطير جدا يوجب أن يتم إلقاء الضوء عليه من الجميع، إذ إن هـــذا يدخل في بند التلاعب بالأسعار يقوم به بعض ضعاف النفوس بعيدا عن رقابة جدية من قبل الجهات المعنية بالدول وعلى رأسها وزارة التجارة التي يقع على عاتقها مراقبة الأسعار بشكل أفضل مما هو عليه حاليا، وألا تدع المستهلك فريسة سهلة لضعاف النفوس ومن دون حسيب أو رقيب.
إن وزارة التجارة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضــى بالقيام بتحرك فعلي وشفاف للوقوف على هذه القضية التي تشكل حيزا مهما من اهتمامات المستهلك نظرا لأنــه المعني الأول بتــلك القضــية. ونقــــول في هذا الصدد أي نعم نؤمن بوجود قانون التجارة الحرة في هذا البــلد، لكن مــا لا نؤمن به ولا نــقبله أن يــتم تحديد الأسعار دون دراسة أو دون موافـــقة وزارة التجارة عليها، أو على الأقل لنقل أن تواكب أسعار السوق المحلية وتحت إشراف وزارة التجارة، إذ لا يعقل أن يضع كل من يريد السعر الذي يريد!
من جانب آخر، لابد لنا ان نذكر الفكرة التي نرددها دائما وأبدا في مثل هذا النوع من المقالات، وهو أنه يتم إدخال البضائع الى البلد وفق رسوم جمركية مخففة جدا بل تصل في بعض الأحيان الى مبالغ لا تشكل سوى نسبة ضئيلة للغاية من أجور الشحن والنقل وخلافه، وبالتالي فإنه من الأجدى هنا لوزارة التجارة وضع ضوابط في هذا الصدد نظرا لأن الضوابط الحالية قد تبدو قديمة وفي الوقت نفسه مهم جدا مراقبة أسعار السوق وفق الوضع الجديد إن وجد، وذلك كبحا لجماح ارتفاع الأسعار الذي يمارسه البعض.
ومن ناحية أخرى أيضا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نقول ان مشكلة ارتفاع الأسعار قد حدثت مؤخرا وهي تحدث كل عام مع كل بداية عام دراسي جديد. وفي كل عام دراسي جديد نرى العجب العجاب من تقليعات الأسعار الفاحشة التي تصل في بعض الأحيان الى تجاوز الأسعار نسبة 100% عن الأيام العادية، وقس على ذلك كل المواسم، حيث تبرز فيها تلك الظاهرة، وهو أمر غير مقبول بتاتا يفترض معه قيام حماية المستهلك في وزارة التجارة بحسم الأمر، فمصلحة المستهلك خط أحمر. والله الموفق.
[email protected]